أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع باكستان، بشأن برنامج قروضها، ما سيسمح للبلاد بالحصول على 1.2 مليار دولار بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
تفاصيل التمويل وأثره الاقتصادي
وسيقدم صندوق النقد الدولي لباكستان مبلغ مليار دولار ضمن «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، و200 مليون دولار ضمن «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF)، ليصل إجمالي المدفوعات في إطار الترتيبين إلى نحو 3.3 مليار دولار.
وتحتاج الدول الخاضعة لبرامج إقراض صندوق النقد الدولي إلى اجتياز مراجعات دورية، والتي بمجرد توقيعها من قبل المجلس التنفيذي للصندوق، يتم صرف شرائح القرض.
وفي بيان له، أشار الصندوق إلى أن «البرنامج الاقتصادي لباكستان، المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد، يعمل على ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإعادة بناء ثقة السوق».
وكذلك ذكر صندوق النقد الدولي أن تعافي الدولة الواقعة في جنوب آسيا لا يزال على المسار الصحيح؛ حيث بقي التضخم تحت السيطرة، وتواصلت تعزيزات الاحتياطيات الخارجية، وتحسنت الظروف المالية مع تضييق الفروقات السيادية بشكل كبير.
تعهدات باكستان وخططها للعودة إلى الأسواق
تعهدت باكستان أيضاً بالحفاظ على سياسة نقدية «متشددة ومناسبة وتعتمد على البيانات» وتعزيز المرونة المناخية في أعقاب الفيضانات المدمرة الأخيرة.
وكان وزير المالية الباكستاني، محمد أورنغزيب، قد صرَّح -في وقت سابق من يوم الثلاثاء- بأن البلاد تستعد للتوقيع على اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، وذلك بعد مغادرة فريق الصندوق باكستان الأسبوع الماضي، دون إبرام الاتفاقات.
وفي مقابلة، قال أورنغزيب إن الحكومة تخطط الآن للعودة إلى أسواق رأس المال، بدءاً بإصدار أول «سند أخضر» لها مقوَّم باليوان الصيني قبل نهاية العام، يليه سند دولي بقيمة مليار دولار على الأقل.
يُذكر أن دعم صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول) 2024 ساعد في دعم اقتصاد باكستان البالغ 370 مليار دولار، في أعقاب أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تدهور عُملتها.
“);
googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); }); });
}
