قدّم الممثل براد بيت مستندات قضائية جديدة يطلب فيها من القاضي إجبار طليقته أنجلينا جولي على تسليم رسائل بريد إلكتروني خاصة خلال معركتهما القضائية المستمرة حول مصنع النبيذ الفرنسي «شاتو ميرافال»، الذي اشترياه خلال زواجهما.
وطالب بيت، وفقاً لوثائق المحكمة التي نشرتها صحيفة «نيويورك بوست»، بأن تُسلم جولي رسائلها الإلكترونية مع مدير أعمالها تيري بيرد، ووكيلاتها الإعلاميات البريطانيات كلوي دالتون وأرمينكا هيليك، بالإضافة إلى مستشارين ماليين اثنين.
وذكرت الوثائق أن جولي اعترفت في تصريح سابق لها بأنها كانت تجري بانتظام محادثات مع بيرد حول «جميع جوانب» أعمالها وحياتها المهنية، بما في ذلك المسائل القانونية.
ورفضت جولي حتى الآن تسليم هذه الرسائل، وفق طلب بيت.
وأكدت الوثائق أن جولي «اعترفت بأن بيرد ساعدها في تحديد قضايا إضافية للحصول على المشورة… ما تصفه جولي هنا هي جلسات عصف ذهني بين أشخاص غير محامين. لا تحمي هذه الجلسات من الاكتشاف القانوني حتى إذا جاءت قبل أو بعد استشارة محامٍ حول الموضوع نفسه أو موضوع ذي صلة».
وأشار بيت إلى أن جولي أنتجت حتى الآن رسالة بريد إلكتروني واحدة فقط تشير إلى شروط البيع التي تشكل محور النزاع.
وأضاف أن الرسائل المفقودة تتضمن مناقشات بيرد حول «شروط بيع حصتها في Château Miraval لمجموعة (ستولي) وهي الصفقة الرئيسية محل النزاع».
كما طلب بيت من القاضي رفض مطالبة جولي له بدفع 33 ألف دولار لتغطية أتعاب محاميها، والتي طالبت بها بعد معارضتها لموجّه بيت الأصلي بشأن تسليم الرسائل الإلكترونية الخاصة.
وردّ محامي جولي، بول ميرفي، متهماً بيت بـ«انتهاك خصوصية اتصالاتها مع محاميها»، وقال: «هذا يؤكد مرة أخرى أن هذه الدعوى هي تجسيد لمحاولات بيت الطويلة لمضايقة وجعل جولي تحت سيطرته».
وأوضح محامو جولي في ملف المحكمة بتاريخ 9 أكتوبر (تشرين الأول) أن المطالبة بأتعاب المحامي جاءت بعد طلباتهم المتكررة من بيت بسحب الطلب، محذرين إياه من أنه إذا رفض القاضي طلب بيت، فستطالب جولي المحكمة بإلزامه بدفع أتعاب محاميها.
ويواصل بيت دعواه ضد جولي للحصول على حصته في الملكية الفرنسية الفاخرة، بعد أن زعم أنها باعت حصتها لشركة النبيذ التابعة لمجموعة «ستولي» من دون إذنه، فيما قالت جولي إنها لم تكن بحاجة إلى موافقته.
“);
googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); }); });
}
