أعلنت السلطات السورية، الثلاثاء، عن تنفيذ «عملية دقيقة استهدفت خلية إرهابية تابعة لتنظيم (داعش) في منطقة عفرين شمال غربي المحافظة».

وأوضح قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد محمد عبد الغني، أن وحدات الأمن، وبالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة «تمكنت من تفكيك الخلية، واعتقال عدد من عناصرها المتورطين في أعمال تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار».

عناصر من قوى الأمن السوري (سانا)

وأضاف: «إن العملية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، بما في ذلك عبوات ناسفة وأجهزة تفجير وآليات مخصصة للتصنيع، إلى جانب مواد تُستخدم في إعداد المتفجرات».

وكانت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب، قد أعلنت -في بيان- أن «العمليات الأمنية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة لعناصر التنظيم الذين كانوا متورطين في تنفيذ أعمال عدائية تهدد أمن المواطنين واستقرار المحافظة، وأسفرت الحملة عن تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة، وتأمين المواطنين من أي تهديد محتمل».

وبدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، أن «وحدات الوزارة، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نفَّذت حملة استباقية واسعة النطاق، تهدف إلى تحييد خطر تنظيم (داعش) قبل تنفيذ أي عمليات إرهابية محتملة».

وأوضح أن الحملة «جاءت بناءً على معلومات دقيقة تفيد بوجود نية لدى التنظيم لاستهداف الحكومة أو مكونات المجتمع السوري؛ خصوصاً مع اقتراب انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمكافحة (داعش)».

قافلة لقوى الأمن في منطقة عفرين (سانا)

وأشار إلى أن الحملة «تضمنت 61 عملية دهم في محافظات عدة منها: حلب، وإدلب، وحماة، وحمص، ودير الزور، والرقة، ودمشق وريفها، والبادية السورية، وأسفرت عن 71 اعتقالاً شملت قيادات في التنظيم وعناصر عاديين تورطوا في جرائم متعددة، من بينها استهداف مواطنين وعناصر من وزارة الدفاع. كما أسفرت العمليات عن تحييد عنصر من (داعش)، وإصابة أحد عناصر الأمن، ومداهمة مستودعات تحتوي على أسلحة وذخيرة ومعدات لوجستية».

وأكد أن هناك تنسيقاً مستمراً بين جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية؛ «حيث تتولى الاستخبارات جمع المعلومات وتحليلها، بينما تتولى الداخلية الجانب التنفيذي للعمليات، ما يعزز التكامل في مواجهة التهديدات الإرهابية».

وذكر أن «(داعش) يسعى حالياً لتنشيط خلاياه، واستهداف مؤسسات حكومية وشخصيات رسمية، بهدف زعزعة السلم الأهلي، وبث الخوف بين المواطنين، والإساءة إلى سمعة الدولة».

شاركها.
Exit mobile version