رفضت سلوفاكيا خطة الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من الغاز الروسي، بحلول نهاية عام 2027.
صرّح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، الأربعاء، بأن بلاده ترفض خطط المفوضية الأوروبية للتخلص التدريجي من الغاز الروسي وواردات الطاقة الأخرى.
وأضاف فيكو أن المفوضية وضعت «خريطة طريق لإنهاء واردات الطاقة الروسية، وهو أمر غير مقبول من الحكومة السلوفاكية بهذا الشكل».
وأعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، خطة لحظر إبرام صفقات غاز جديدة مع روسيا، بحلول نهاية العام، إلى جانب حظر الواردات، بموجب العقود القائمة مع موسكو بحلول نهاية عام 2027.
كان التكتل قد حدَّد هدفاً غير مُلزم بإنهاء واردات الوقود الأحفوري من روسيا، بحلول 2027، بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 2022.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شحنات الفحم والنفط الروسي المنقول بحراً، لكنه لم يفرض عقوبات على الغاز بسبب معارضة سلوفاكيا والمجر اللتين تتلقيان إمدادات روسية عبر خطوط أنابيب، وتقولان إن التحول إلى مورّدين آخرين سيرفع أسعار الطاقة. وتتطلب العقوبات موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين.
ولا يزال نحو 19 في المائة من الغاز بأوروبا يأتي من روسيا، عبر خط أنابيب ترك ستريم وشحنات الغاز الطبيعي المسال.
وجاء في مسوَّدة «خريطة الطريق»، التي تحدد خطط المفوضية للتخلص التدريجي من الاعتماد على الطاقة الروسية، أنه سيجري في يونيو (حزيران) تقديم مقترح قانوني لحظر واردات الغاز والغاز الطبيعي المسال الروسية المتبقية، بموجب العقود الحالية بحلول نهاية 2027.
وأضافت المسوَّدة أن المفوضية ستقترح أيضاً في يونيو حظر أي واردات، بموجب صفقات جديدة لاستيراد الغاز الروسي والعقود الفورية بحلول نهاية 2025.
وجاء في المسوَّدة: «إذا جرى تنفيذ ذلك بما يتماشى مع تطورات السوق العالمية والمورّدين الموثوق بهم، فمن المتوقع أن يكون للتخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي تأثير محدود على أسعار الطاقة في أوروبا وتأمين الإمدادات».
وتحتاج المقترحات القانونية إلى موافقة البرلمان الأوروبي وأغلبية قوية من دول الاتحاد.
“);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}
