أكد سعادة السيد سعد المسند -عضو مجلس الشورى-، أنَّ الخطوة التي قام بها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في إجراء تعديلات على الدستور الدائم للدولة وطرح التعديلات للاستفتاء العام والذي يصادف اليوم الخامس من الشهر الجاري، لهي خطوة نموذجية في السياق العام للعلاقة التي تربط الحاكم مع أبناء شعبه على امتداد تاريخ دولة قطر، وتأتي هذه الخطوة ترجمة لبعض بنود مجلس الشورى لذا تعد هذه الخطوة استحقاقا يمكن المجلس من تغيير بعض المواد، لذا اتخذ صاحب السمو القرار والذي أعلنه في كلمة سموه خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، حيث لمس سموه بأن انتخابات 2021 لمجلس الشورى أحدثت شرخا في نسيج الشعب القطري، لذا كان قرار سموه بعد الاستئناس برأي أهل الحل والعقد، رغب سموه في ان يمنح الشعب الفرصة للمشاركة في إبداء الرأي بالتعديلات الدستورية على بعض البنود التي جاءت في الدستور الدائم للبلاد.
ورأى سعادة السيد سعد المسند أنَّ طرح التعديلات الدستورية للاستفتاء العام لاسيما أهم بندين: العودة إلى مبدأ التعيين في تشكيل مجلس الشورى، إلى جانب التعديل على المادة رقم (117) أصبحت (لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية)، بعد أن كانت (لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية.) فتعديل هذه المادة يكرس للمواطنة، ويرسي مبدأ العدل والمساواة بين المواطنين، وجميعهم سواسية أمام القانون، هذا من أهم ما يحافظ على اللحمة الوطنية فهو مكسب كبير، وستشهد التعديلات ترحيبا من أبناء الشعب القطري، لأنها تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
