البنك المركزي المصري
الدوحة – موقع الشرق
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية عن رفع التصنيف الائتماني لمصر، مشيدة بالتقدم الذي أحرزه برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي بدعم من صندوق النقد الدولي.
ورفعت الوكالة الأمريكية تصنيف الديون السيادية المصرية درجة واحدة من -B إلى B، مضيفة أن نظرتها المستقبلية “مستقرة”.
وهذه أول مرة ترفع فيها ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني فيها منذ 7 أعوام، عندما عندما رفعت في مايو 2018 تصنيف مصر -B إلى B، ثم خفضت هذا التصنيف لاحقا في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
من جهة أخرى، أكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة، في ضوء إمكانيات النمو المرتفعة إلى حد ما في البلاد والدعم القوي من الشركاء.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز في بيان إن رفع التصنيف “يعكس الإصلاحات التي قامت بها السلطات خلال الأشهر الـ18 الماضية”.
وأضافت أن تحرك الحكومة للتحول إلى نظام سعر صرف مرن بدعم من برنامج إصلاحي لصندوق النقد، أدى إلى انتعاش النمو الاقتصادي.
وتابعت أن النمو الاقتصادي في مصر ارتفع في السنة المالية الأخيرة من 4.2% إلى 4.4% في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى معدل نمو متوسط قدره 4.6% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
واعتبرت ستاندرد آند بورز أن التزام السلطات المصرية بسعر صرف يحدده السوق، إلى جانب الركيزة التي يوفرها برنامج صندوق النقد الدولي، يدعم “آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي وجهود ضبط الأوضاع المالية”.