قد يُحال الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي إلى محاكمة جديدة، رغم إدانته في قضية تمويل حملته الرئاسية من ليبيا، ولكن هذه المرة في ملف منفصل يتعلّق بمحاولة التأثير في شاهد رئيسي في القضية نفسها، وفق ما طلبت النيابة الوطنية المالية الفرنسية، الثلاثاء.
وطلبت النيابة إحالة ساركوزي للمثول أمام المحكمة إلى جانب 10 آخرين، بينهم زوجته كارلا بروني – ساركوزي، في قضية تتعلق بشبهات تواطؤ للتأثير في تراجع رجل الأعمال الراحل زياد تقي الدين عن أقواله بشأن التمويل الليبي لحملة 2007، وهي وقائع مختلفة عن تلك التي أُدين بسببها وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
لكن القرار بشأن إحالة هؤلاء إلى المحاكمة بيد قاضي التحقيق المشرف على هذا الملف المرتبط بتراجع تقي الدين عن اتهامه لساركوزي بتلقي تمويل ليبي، في خطوة يُشتبه بأنها جاءت مقابل مبالغ مالية.
وجّه تقي الدين الذي توفي عن عمر ناهز 75 عاماً، اتهامات متكررة لساركوزي بتلقي أموال من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ومقربين منه، وهو ما نفاه الرئيس الأسبق مراراً. وكان رجل الأعمال ملاحقاً بموجب مذكرة توقيف في القضية نفسها.
وتوفي تقي الدين في سبتمبر (أيلول). وكان صرّح في مايو (أيار) 2012 لوسائل إعلام أن تمويل ليبيا لحملة الرئيس الفرنسي السابق «حقيقة».
وفي أواخر 2016، تحدث لموقع «ميديابارت» الاستقصائي الفرنسي عن حقائب مليئة بنقود وخمسة ملايين يورو مُنحت في عامي 2006 و2007 لساركوزي الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية آنذاك، ومدير مكتبه كلود غيان.
وكرّر تقي الدين ذلك مراراً أمام قاضي التحقيق قبل أن يُعلن في نهاية عام 2020 أن الرئيس السابق لم يستفد من هذا التمويل.
وفي وقت لاحق، قال تقي الدين إن تصريحاته تعرّضت «للتشويه»، وهو تغيير في الموقف رأى فيه القضاء تلاعباً محتملاً بالشهود، ما استدعى توجيه الاتهامات الجديدة.
في لائحتها الاتهامية النهائية، الثلاثاء، طلبت النيابة العامية المالية إحالة الرئيس الأسبق إلى المحاكمة بتهمة «تشكيل عصابة إجرامية بهدف ممارسة الاحتيال المنظم»، و«التستر عن جرم محاولة التأثير في شاهد».
في 25 سبتمبر، حُكم على ساركوزي بالسجن 5 سنوات للمشاركة في «عصابة إجرامية» إثر إدانته بالتستّر عمداً على محاولات معاونيه التواصل مع أوساط معمر القذافي في ليبيا للحصول على تمويل للحملة التي فاز بها سنة 2007.
وهو أودع السجن، وطعن في القرار الصادر في حقّه، وستنظر محكمة الاستئناف في باريس في قضيّته بين 16 مارس (آذار) و3 يونيو (حزيران).
وأخلى القضاء سبيله بعد 20 يوماً في الحبس ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية والتواصل مع المتّهمين الآخرين في القضيّة وعدد من الأشخاص، من بينهم وزير العدل جيرار دارمانان الذي زاره في السجن في 29 أكتوبر (تشرين الأول) في خطوة أثارت جدلاً.