الدوحة – قنا
أكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد تعد حجر زاوية في الجهود العالمية لمكافحة ظاهرة الفساد، وتحمل تأثيرا كبيرا على المستويين الدولي والإقليمي.
وقال سعادته في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن الجائزة تقدم سنويا في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي يوافق التاسع من ديسمبر تكريما وتقديرا لمن ساهموا في الحملة العالمية لمكافحة الفساد، حيث يتم تكريم الأفراد والمؤسسات الذين تفانوا في مكافحة الفساد من منطلق بعض المعايير والصفات.
وأوضح أن الغرض الأكبر من هذه الجائزة هو إلقاء الضوء على الإجراءات المثالية والجديرة بالملاحظة، والممارسات الجيدة على الصعيد العالمي، وكذلك تقدير النماذج المكافحة للفساد من جميع أنحاء العالم وتعزيزها وجمعها ونشرها، فضلا عن زيادة الوعي والدعم والتضامن لمكافحة الفساد، إلى جانب التشجيع على مبادرات مشابهة وجديدة من أجل إقامة مجتمع خال من الفساد.
ولفت إلى أن تقسيم هذه الجائزة إلى عدة فئات، يأتي تقديرا للجهود المتنوعة في العديد من المجالات المتميزة في إطار الكفاح العالمي ضد الفساد، مضيفا أن فئات الجائزة تتمثل في إنجاز العمر أو الإنجاز المتميز، والبحث والمواد التعليمية الأكاديمية، وإبداع الشباب وتفاعلهم، والابتكار، وحماية الرياضة من الفساد.
وحول تأثير الجائزة على المستوى الدولي، أوضح سعادته أن الجائزة تساهم في تسليط الضوء على أمثلة حية لممارسات ناجحة في مكافحة الفساد، مما ألهم الحكومات والمؤسسات حول العالم لتبني استراتيجيات مماثلة، كما أثرت بشكل كبير في تعزيز الجهود العالمية لمواجهة هذه الظاهرة.
وأكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند أن الجائزة أصبحت منصة دولية مرموقة لتكريم الأفراد والمؤسسات التي تقدم مساهمات ملموسة في هذا المجال، فضلا عن كون الجائزة تحفز الدول على الالتزام ببنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من خلال التركيز على الممارسات الناجحة التي يمكن تكرارها وتطويرها.
وبشأن تأثير الجائزة على المستوى الإقليمي، بين أنها تعمل على رفع المعايير الإقليمية، وتسهم في خلق حوار بناء بين الدول العربية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، كما أنها تشجع الشباب في المنطقة العربية على الابتكار والمشاركة الفعالة، من خلال فئة إبداع الشباب وتفاعلهم لمكافحة الفساد، مما يخلق جيلا واعيا بأهمية الشفافية والنزاهة.
ولفت سعادته إلى أن الجائزة تسلط الضوء على التحديات الخاصة بالمنطقة، مثل تعزيز الحوكمة الرشيدة في القطاعات العامة والخاصة، كما تشجع على اتباع استراتيجيات تتناسب مع السياقات الإقليمية.
وأوضح أنه بفضل هذه الجائزة، أصبحت مكافحة الفساد موضوعا محوريا في الخطاب الإقليمي، مما يعزز التعاون بين الحكومات والمنظمات الإقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية، لدعم جهود مشتركة تستهدف القضاء على الفساد، وتعزيز التنمية المستدامة.
وشدد سعادته على أن “جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد” حققت نجاحا ملحوظا في تسليط الضوء على مشاريع ومبادرات ناجحة، من خلال نهجها الشامل والمبتكر الذي يربط بين التكريم والتوعية.
ونوه بأن عنصر التأثير تحقق عبر عدة محاور هي: الاحتفاء بالإنجازات المتميزة فالجائزة تكرم الأفراد والمؤسسات الذين قدموا إسهامات استثنائية في مكافحة الفساد، إضافة إلى التنوع في الفئات من خلال تخصيص فئات متعددة مثل “البحث الأكاديمي”، و”إبداع الشباب”، و”الابتكار”، و”حماية الرياضة”، فتتيح الجائزة فرصة لتسليط الضوء على أوجه مختلفة من الجهود المبذولة لمكافحة الفساد.
وذكر سعادته أن الجائزة تحظى بالانتشار الدولي، حيث تعزز إقامة مراسم منح الجائزة في مدن عالمية مثل فيينا وجنيف وكوالالمبور ورواندا وصول رسالتها إلى مختلف القارات، وهذا التوجه يعكس الطابع الدولي للجائزة، ويؤكد على دورها كمنصة لتعزيز الحوار وتبادل الأفكار بين الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني.
كما قال إن الجائزة تستقطب اهتماما إعلاميا واسعا، مما يساعد في نشر قصص النجاح والممارسات الجيدة لمكافحة الفساد، فالتغطية الإعلامية، سواء التقليدية أو الرقمية، تضمن وصول رسالة الجائزة إلى شرائح مختلفة من الجمهور حول العالم.
ومن جانب آخر، استعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية المسؤولية الملقاة على عاتق الجهات التنفيذية المعنية بالتصدي لظاهرة الفساد، ومجابهة تحدياتها تتمثل في عدة إجراءات أهمها: تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتمكين المجتمع المدني والإعلام، والتوعية والتثقيف، واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وتوقع أن تشهد الجائزة تطورات تعزز تأثيرها وانتشارها، ومن هذه التطورات التركيز على مجالات محددة مثل التكنولوجيا الرقمية ودورها في مكافحة الفساد، فضلا عن تعزيز المشاركة الشبابية، حيث سيتم التركيز على إشراك الشباب من خلال مبادرات وبرامج تحفزهم على تقديم حلول مبتكرة لمواجهة الفساد، مما يعزز دورهم كمحرك رئيسي للتغيير.
وتابع أنه سوف يتم اعتماد أدوات تقنية حديثة في عملية التقييم والاختيار، لضمان الشفافية والدقة في تحديد الفائزين، كما سيتم توسيع الشراكات الدولية من خلال بناء شراكات مع منظمات دولية وإقليمية جديدة، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.
وأبرز أن “جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد” تتميز بتنوع فئاتها، وهو ما يجعلها شاملة وقادرة على استهداف شرائح مختلفة من المجتمع.
وأوضح سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن هذا التنوع يعزز الأدوار المجتمعية من خلال تشجيع الابتكار لدى الشباب، وتمكين الأجيال الجديدة للمساهمة بأفكار وحلول مبتكرة لمواجهة الفساد، وتعزيز البحث العلمي، ودعم جهود الباحثين لتقديم دراسات وأدوات علمية تسهم في فهم الظاهرة ومجابهتها، ودعم الإعلام والصحافة الاستقصائية، مما يشجع الصحفيين على كشف ممارسات الفساد وزيادة الوعي العام، والفئات الأخرى مثل “حماية الرياضة من الفساد” و”إنجاز العمر” تضمن شمولية الجهود لتصل إلى قطاعات حساسة ومؤثرة في المجتمع.
وعن التحديات التي تواجه القائمين على الجائزة، قال سعادته إنها ترتبط بالتقييم العادل والمستقل، وضمان استمرارية الابتكار، وإدارة التنوع الجغرافي، والتنظيم الدولي، ونشر الوعي.
وأضاف سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، أن تعدد فئات الجائزة يعكس شمولية رؤيتها وقدرتها على التأثير في مختلف جوانب المجتمع، في حين التحديات التي تواجهها تعد مؤشرا على التزام القائمين عليها بتطويرها وتعزيز مكانتها كأداة عالمية في مكافحة الفساد.
وبين أن تعدد المدن التي استضافت حفل تسليم جوائز المسابقة يحمل عدة دلالات مهمة، منها: تعزيز التعددية الثقافية والجغرافية للمبادرة، وتوسيع نطاق التأثير بحيث يمكن للجائزة توجيه رسالتها وتأثيرها لجمهور أوسع وأكثر تنوعا، كما يمكن أن يشمل هذا الجمهور مسؤولين حكوميين، ونشطاء مدنيين، وممثلين عن وسائل الإعلام، وأفرادا مهتمين من مختلف الثقافات والمجتمعات.
وأضاف أن تعدد المدن المستضيفة يسهم بإبراز التحديات المحلية والإقليمية، حيث إن التحديات المتعلقة بالفساد تختلف من منطقة إلى أخرى، وتختلف من مدينة إلى أخرى، وتوجيه الحفل إلى مدن متعددة يمكن أن يسلط الضوء على التحديات المحلية والإقليمية، ويعزز التعاون للتصدي لها.
وأشار إلى أن تقديم الحفل في مدن متعددة يمكن أن يزيد الوعي العام حول مشكلة الفساد وأهميتها في مختلف البلدان.
وفي سياق متصل، كشف سعادته أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وقعت مؤخرا العديد من مذكرات التفاهم، ولعل من أهمها مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في مجالات منع ومكافحة الفساد والوقاية منه، والتي كانت مع فرنسا، وجمهورية مصر العربية، ودولة فلسطين، وجمهورية أوزبكستان، وجمهورية كازاخستان، ورواندا.
وأضاف أن مذكرات التفاهم التي وقعتها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية مع جهات نظيرة من دول عديدة تعد من الأدوات الاستراتيجية التي تعزز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد.
ولفت إلى أن أهمية هذه المذكرات تأتي من عدة جوانب أهمها أنها تتيح فرصة لتبادل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة بين الدول في مكافحة الفساد لأن كل دولة تمتلك خصوصيات في نهجها.
وقال إن هذا التعاون يساهم في توفير حلول مبتكرة ومناسبة، فعلى سبيل المثال، خبرة دولة قطر في تعزيز النزاهة والشفافية يمكن أن تكون نموذجا يحتذى به لدول تسعى لتحسين آليات مكافحة الفساد.
كما ذكر أن مذكرات التفاهم تسهم في خلق شراكات طويلة الأمد بين الدول، مما يعزز التنسيق في القضايا ذات البعد العابر للحدود مثل غسل الأموال والفساد في التعاقدات الدولية.
وأضاف أن قطر من خلال هذه المذكرات تبرز كدولة فاعلة في الجهود العالمية لمكافحة الفساد، وتعزز دورها القيادي في هذا المجال.
وأفاد بأن مذكرات التفاهم تساعد في نقل تجربة قطر الناجحة، حيث تمتلك نموذجا فريدا في مكافحة الفساد يعتمد على التوازن بين استخدام التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الوعي الثقافي بأهمية الشفافية، ومن خلال هذه المذكرات، يتم تصدير هذا النموذج إلى دول أخرى تستفيد من الأدوات التي طورتها الهيئة، مثل برامج التوعية، والبرامج التدريبية المتنوعة، ومنصات الإبلاغ الإلكتروني.
ولفت إلى أن توقيع مذكرات التفاهم لا يقتصر على الجانب النظري، بل يتجسد في مشاريع ومبادرات ملموسة، مثل إطلاق برامج تدريبية مشتركة، واستضافة مؤتمرات، وتطوير أدوات رقابة جديدة.
وأكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن مذكرات التفاهم هي أداة حيوية تسهم في بناء جبهة موحدة ضد الفساد عالميا، وتؤكد التزام قطر بنقل خبراتها وإسهاماتها في هذا المجال إلى العالم، مما يعزز فرص تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية على نطاق دولي.
