فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية
أكد السيد فيصل راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، أن استضافة دولة قطر للنسخة الأولى من منتدى الدوحة للقانون، والذي سينعقد خلال الفترة من 26 إلى 27 يناير الجاري، تمثل محطة مهمة لإبراز التطور التشريعي والتنظيمي الذي تشهده الدولة، وتعكس التزامها الراسخ بتعزيز مبدأ سيادة القانون وترسيخ العدالة كركيزة أساسية للتنمية الشاملة.
وأوضح السحوتي، في حوار خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن منتدى الدوحة للقانون، يحمل رسالة واضحة، مفادها أن دولة قطر، ماضية بثبات في تحديث منظومتها التشريعية لمواكبة المستجدات الدولية، وتبني أفضل الممارسات القضائية والمعايير العالمية، بما يحقق العدالة الناجزة ويعزز جاذبية البيئة الاستثمارية.
وأشار إلى أن المنتدى، يسهم في تعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي ودولي للعدالة وسيادة القانون، من خلال إبراز تجربتها المتقدمة في بناء دولة المؤسسات وتطوير القضاء المتخصص، لاسيما محكمة الاستثمار والتجارة ومحكمة قطر الدولية، إلى جانب التعريف بالتشريعات الحديثة المتعلقة بالاستثمار وما توفره من ضمانات قانونية وآليات فعالة لتسوية المنازعات.
وبين أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، اضطلعا، بالشراكة مع وزارة العدل، بدور محوري في تنظيم المنتدى، مستندين إلى خبراتهما المتراكمة في تنظيم الفعاليات القانونية الإقليمية والدولية، لافتا إلى أن المنتدى يشكل امتدادا لنجاحات منتدى قطر للقانون بنسخه السابقة.
وأضاف أن برنامج المنتدى، صمم بعناية لتسليط الضوء على التشريعات الوطنية الحديثة، وعكس مستوى النضج الذي بلغته المنظومة القانونية والعدلية في الدولة، من حيث حداثة الإطار التشريعي، وترسيخ القضاء المتخصص، وكفاءة الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات.
ولفت السحوتي، إلى أن محاور المنتدى، تتميز بتركيزها على قضايا قانونية معاصرة ذات صلة مباشرة بالاقتصاد الرقمي والبيئة الاستثمارية، مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، ونظم الإفلاس، وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما ينسجم مع رؤية دولة قطر الوطنية 2030.
وقال إن مخرجات المنتدى، ستسهم في دعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، لا سيما الأجنبية، من خلال تعزيز اليقين والاستقرار القانوني، وإتاحة قاعدة معرفية وتوصيات يمكن الاستفادة منها في تطوير السياسات والتشريعات المستقبلية.
وشدد على أن المشاركة الواسعة للخبراء القانونيين والقضاة وصناع القرار من مختلف دول العالم، تثري الحوار القانوني وتتيح تبادل التجارب وأفضل الممارسات، بما يعزز مكانة المنتدى كمنصة دولية مؤثرة.
وأعرب الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، في ختام الحوار مع /قنا/، عن تطلعه إلى أن يتحول منتدى الدوحة للقانون، إلى منصة دولية دائمة للحوار القانوني، تعقد بشكل دوري كل عامين، مؤكدا أن المنتدى يجسد رؤية دولة قطر التي تعتبر القانون والعدالة ركيزتين أساسيتين للتنمية والاستقرار الاقتصادي، ويعكس انفتاحها على تبادل الخبرات وترسيخ سيادة القانون.