يُواصل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الغارق في أزمة سياسية خطرة، خسارة الدعم داخل حزبه الليبرالي الذي يشهد مزيداً من الانشقاقات، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية أمس (الأحد)، وذلك قبل انتخابات فيدرالية متوقعة في موعد أقصاه أكتوبر (تشرين الأول).
ويتلقى ترودو سلسلة من النكسات منذ الاستقالة المفاجئة لنائبة رئيس الوزراء في منتصف ديسمبر (كانون الأول)، إثر خلاف حول طريقة مواجهة الحرب التجارية التي تلوح في الأفق مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني).
ويعتزم الجمهوريون رفع الرسوم الجمركية على الواردات الكندية إلى 25 في المائة، وقد قدّمت نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند التي كانت تشغل أيضاً منصب وزيرة المال استقالتها لتتكشف إلى العلن خلافاتها مع ترودو بشأن هذه القضية.
وقال النائب الليبرالي شاندرا آريا لمحطة «سي بي سي» العامة أمس (الأحد) إن عشرات من زملائه يريدون تنحي رئيس الوزراء، رغم أن حزبهم أقلية في البرلمان.
وذكر عدد من وسائل الإعلام المحلية أن أكثر من 50 من أصل 75 نائباً ليبرالياً من أونتاريو سحبوا دعمهم لترودو السبت خلال اجتماع لمناقشة مستقبله. ورداً على سؤال حول هذه التقارير الصحافية، أجاب آريا أن «غالبية الأعضاء يرون أن الوقت حان لتنحي رئيس الوزراء».
وقال النائب عن كيبيك، أنتوني هاوسفاذر، عبر محطة «سي بي سي»: «سنكون في وضع مستحيل إذا بقي في منصبه».
وكان ترودو الذي يتولى السلطة منذ تسع سنوات، قد أجرى تعديلاً وزارياً كبيراً الجمعة، معلناً عن تغييرات في ثلث الوزارات، من دون أن يأتي على ذكر التوترات الحالية.
من جهته، أشار جاغميت سينغ، زعيم الحزب الديمقراطي الجديد والحليف اليساري السابق لترودو، إلى أنه لم يعد يدعم الحكومة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي ظل هذا الوضع، يتخلف رئيس الوزراء الذي قاد حزبه إلى انتصارين انتخابيين في عامي 2019 و2021، بفارق 20 نقطة عن خصمه المحافظ بيار بوالييفر في استطلاعات الرأي.
وطالب الأخير بإجراء عملية تصويت قبل نهاية السنة بهدف تنظيم انتخابات جديدة، إذ إن البرلمان لن يعود إلى عقد جلساته قبل 27 يناير.
“);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}