سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية خلال اجتماع المراجعة السنوية لعام 2023 بنيويورك
نيويورك – قنا
أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المؤسسات الوطنية تشكل النواة المركزية لوجود أنظمة وطنية قوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وقالت سعادتها إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تحتاج إلى قدرات قوية لحماية استقلالها وقدرتها على الصمود في وجه التغيرات المحتملة في البنى التحتية للحوكمة أو التغيرات السياسية، وذلك من أجل القيام بأدوارها الشاقة والمفعمة بالمطالب بفعالية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقتها في اجتماع المراجعة السنوية لعام 2023 المنعقد بنيويورك للشراكة الثلاثية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي تضم المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وشددت على الدور الجوهري الذي تلعبه مؤسسات حقوق الإنسان في دعم تحقيق خطة عام 2030، مشيرة إلى أن وجود مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تمتثل لمبادئ باريس، يعد مؤشرا من مؤشرات التقدم في خطة عام 2030. كما طالبت الدول الأعضاء بتسريع وتيرة التقدم لإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تمتثل لمبادئ باريس من أجل الوفاء بالوعود المقطوعة في خطة عام 2030.
وقالت العطية إن نداء الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل من أجل حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الصادر في فبراير 2020، هو الإطار التوجيهي لتسريع وتيرة جهود حقوق الإنسان على نطاق منظومة الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا النداء يسلط الضوء على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المساهمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، في سياقات الأزمات وفي دعم حقوق الأجيال القادمة بما في ذلك العدالة المناخية، مع التأكيد على الحاجة إلى تعزيز الدعم المقدم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن دعم تنفيذ النداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان سيساعد على توفير الدعم المستدام للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وزيادة الاعتراف بدورها كأولوية استراتيجية.
وقالت رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: “على مدار السنوات الثلاثين الماضية، رأينا أمثلة لا حصر لها على التأثير القوي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعزيزا لعرى العدالة والمساءلة اقتصاصا لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، فضلا عن مساهماتها الجليلة في القوانين والسياسات والممارسات التي تدعم حقوق الإنسان، والانخراط المؤثر في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان”.
وأضافت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية: “على الرغم من قسوة التحديات من حروب وصراعات لا تنتهي، وعنف وتمييز مستمرين، والفقر والأزمات الاقتصادية وتأثيرات التكنولوجيا الرقمية التي تلقي بظلالها على التمتع بالحقوق، فهذا هو وقت الأمل، فعام 2023 يصادف الذكرى الثلاثين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمبادئ باريس، التي أرست إطار عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المستقلة والفعالة في جميع أرجاء العالم، وفي نفس العام، نحتفل بالذكرى الثلاثين لإنشاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي تشكل بمهمة تأسيس ودعم وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكبرهان على النجاح الباهر، اتسعت نواة التحالف العالمي من 12 عضوا عام 1993 ليضم اليوم في عضويته 120 مؤسسة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”.
