وباتت القضايا تفصل رقميًّا بالكامل داخل دوائر متخصصة، تضم قضاة مؤهلين علميًّا ومهنيًّا، إلى جانب خبراء طبيين يعملون جنبًا إلى جنب، لضمان أحكام دقيقة وعادلة، وبدأ التحول بانتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام؛ مما استوجب بناء منظومة عدلية جديدة تناسب حساسية هذا النوع من القضايا، فدُرب القضاة، وأُهلوا، وهُيئت بيئة رقمية متكاملة لنظر هذا النوع من النزاعات.
