بعد ما يزيد قليلاً عن شهر من وصولها إلى أعلى مستوى تاريخي، محت عملة البتكوين مكاسبها التي تجاوزت 30 في المائة المسجلة منذ بداية العام، مع تلاشي حالة الابتهاج التي سادت بسبب الموقف المؤيد للعملات المشفرة من قبل إدارة الرئيس دونالد ترمب.
هبطت العملة المشفرة المهيمنة إلى ما دون 93714 دولار يوم الأحد، دافعة السعر تحت مستوى الإغلاق الذي سجلته في نهاية العام الماضي، عندما كانت الأسواق المالية تشهد ارتفاعاً عقب فوز ترمب بالانتخابات الرئاسية.
كانت «البتكوين» قد ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 126251 دولاراً في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، لتبدأ بالانهيار بعد أربعة أيام فقط إثر تعليقات غير متوقعة لترمب حول الرسوم الجمركية، مما أرسل الأسواق العالمية إلى حالة من الاضطراب.
وقلّصت العملة الرقمية خسائرها لتبلغ 94869 دولاراً اعتباراً من الساعة 8:39 صباحاً بتوقيت سنغافورة يوم الاثنين.
على مدار الشهر الماضي، تراجع العديد من أكبر المشترين للبتكوين بهدوء – من مخصصي الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) إلى أمناء الخزائن في الشركات – مما حرم السوق من الدعم القائم على التدفقات الذي ساعد في دفع العملة إلى مستويات قياسية في وقت سابق من هذا العام. في الوقت نفسه، أدى التباطؤ الأخير في أسهم شركات التكنولوجيا سريعة النمو إلى انخفاض في الشهية العامة للمخاطرة.
طوال جزء كبير من العام، كانت المؤسسات هي العمود الفقري لشرعية البتكوين وسعرها. فقد استقطبت الصناديق المتداولة في البورصة مجتمعة أكثر من 25 مليار دولار، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرغ»، مما رفع الأصول إلى ما يقارب 169 مليار دولار. وساعدت تدفقات التخصيص الثابتة هذه في إعادة صياغة الأصول كأداة لتنويع المحافظ – وكسياج ضد التضخم والانحطاط النقدي والاضطرابات السياسية. لكن هذه الرواية – التي كانت دائماً هشة – بدأت تتآكل مجدداً، مما جعل السوق عرضة لأمر أكثر هدوءاً ولكنه لا يقل زعزعة للاستقرار: عدم المشاركة.
التقلبات سمة دائمة
لطالما كانت دورات الازدهار والكساد سمة ثابتة منذ أن اندفعت «البتكوين» إلى الوعي العام بارتفاع تجاوز 13000 في المائة في عام 2017، ليتبعه انخفاض بنحو 75 في المائة في العام التالي.
«البتكوين»، التي تمثل ما يقرب من 60 في المائة من القيمة السوقية للعملات المشفرة البالغة نحو 3.2 تريليون دولار، قلبت المستثمرين رأساً على عقب طوال العام، حيث انخفضت إلى ما يصل إلى 74400 دولار في أبريل (نيسان) عندما كشف ترمب عن رسومه الجمركية، قبل أن ترتد إلى مستويات قياسية قبيل التراجع الأخير. وجاءت ضربة حديثة في شكل إعلان مفاجئ لترمب عن الرسوم الجمركية أدى إلى تصفية قياسية في 10 أكتوبر.