حمدوك يطلق نداءً لوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار بالسودان

أطلق رئيس وزراء السودان السابق، عبد الله حمدوك، نداءً من أجل إحلال السلام في البلاد، دعا فيه إلى عقد اجتماع مشترك عاجل بين مجلس الأمن الدولي ومجلس «الأمن والسلم الأفريقي» بحضور قائدي الجيش و«الدعم السريع»، والقوى المدنية والمسلحة، للاتفاق على هدنة إنسانية، ووقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار.

وقال في خطاب، الثلاثاء: «أتوجه إليكم بهذا النداء مع حلول شهر رمضان، وهو الثالث الذي يمر على السودان منذ اندلاع الحرب، وباسم القوى التي رفضت الحرب، ولم تنحز لأي من أطرافها، بل ظلت تبحث عن السلام، وتعمل على إنهاء هذه المأساة التي عصفت ببلادنا».

وأضاف أن «مسؤوليتنا التاريخية تحتم علينا جميعاً مدنيين وعسكريين، قوى سياسية واجتماعية، وفاعلين إقليميين ودوليين العمل فوراً على إنهاء هذه الحرب الكارثية».

ودفع حمدوك، الذي يرأس حالياً «التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة» (صمود)، بحزمة من المقترحات والإجراءات، قال إنها تعمل على بناء الثقة وتهيئة المناخ لإنهاء الحرب، وتتضمن الاتفاق على آليات مراقبة فعالة لوقف إطلاق النار، بما فيها نشر بعثة سلام إقليمية ودولية، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية عبر حدود السودان وداخل المناطق المتأثرة.

وشملت الإجراءات المقترحة أيضاً ضمان حرية الحركة للمدنيين في جميع أرجاء السودان، والاتفاق على إنشاء مناطق آمنة خالية من الأنشطة العسكرية.

وناشد «الأطراف الإقليمية والدولية كافة، الامتناع عن أي فعل يطيل أمد النزاع، بما في ذلك فرض حظر شامل على توريد السلاح لكل أطراف النزاع، وضمان تجفيف موارد تمويل الحرب».

ودعا حمدوك، إلى «إطلاق عملية سلام شاملة ذات مصداقية، يقودها السودانيون، تهدف إلى إيجاد حل سياسي يخاطب جذور الأزمة، عبر 3 مسارات متزامنة ومتكاملة، وهي إيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، والاتفاق على وقف إطلاق النار، وإطلاق حوار وطني يرسي سلاماً مستداماً في البلاد».

وذكر «أن النتائج المرجوّ أن تفضي إليها العملية السياسية، هي وقف دائم لإطلاق النار، واتفاق سلام شامل، وترتيبات دستورية انتقالية تقوم على توافق عريض، واستعادة مسار ثورة ديسمبر (كانون الأول) في الانتقال المدني الديمقراطي».

وترتكز العملية السلمية على «تشكيل سلطة مدنية انتقالية ذات صلاحيات كاملة، تقود البلاد حتى الانتخابات، وإعادة بناء وتأسيس منظومة أمنية وعسكرية موحدة، مهنية وقومية، بعيدة عن السياسة والاقتصاد، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الانتقالية».

وقال حمدوك، إنه سيبدأ من الثلاثاء «التواصل مع الأطراف السودانية العسكرية والمدنية لمناقشة ما طُرح من أفكار في هذا النداء، وكذلك حشد الدعم الإقليمي والدولي لتنفيذ هذه الخطوات».

وأضاف في خطابه: «نسعى لتحقيق توافق واسع على أسس ومبادئ إنهاء الحرب، عبر مائدة مستديرة لحوار سوداني – سوداني، تضمن مشاركة جميع الأطراف، ما عدا حزب المؤتمر الوطني، وألا تؤدي هذه العملية إلى إعادة تمكين النظام السابق الذي رفضه الشعب السوداني بثورة ديسمبر».

واقترح رئيس «تحالف صمود» تشكيل «فريق من الخبراء والمختصين السودانيين لتقييم الأضرار الجسيمة التي خلَّفتها الحرب، ووضع خطة عملية واقعية لإعادة إعمار البلاد». وجدد التأكيد، على أنه «لا حل عسكرياً لهذا النزاع مهما طال أمده».

وقال: «إن الخيار الوحيد لوضع حد لمعاناة الشعب، والحفاظ على وحدة البلاد، هو الإنهاء الفوري للحرب، والاتفاق على مشروع وطني يؤسس لنظام مدني ديمقراطي، وجيش مهني قومي ينأى عن السياسة والاقتصاد».

وأضاف، «أن مناخات الحشد والتعبئة لأجل استقطاب وحيازة السلاح، أدخلت المجموعات الإرهابية والميليشيات المتطرفة، فقطعت الرؤوس وبقرت البطون باسم الجهاد… وما يحدث لن يتوقف عند حدود السودان، بل قد يصبح أحد أكبر مهددات الأمن والسلم الإقليمي والدولي».

وقال في خطابه: «إن المدنيين عانوا الويلات جراء تقاتُل أطراف الحرب من جحيم القذائف والبراميل المتفجرة التي لا تفرق بين مدني وعسكري، نتج عنها 12 مليون نازح ولاجئ، وضعف هذا العدد يعانون أزمة جوع حادة، بينما يحتاج نحو 26 مليوناً إلى مساعدات إنسانية عاجلة».