تساعد حماية 30 % من المحيطات على «زيادة عدد الكائنات المائية في بقية البحار»، ما يجعل من الممكن صيد «كمية إضافية من الأسماك بنسبة 12 %» على مستوى العالم، كما أكد عالم الأحياء البحرية الإسباني إنريك سالا.
وراهناً، 8 % من المحيطات محمية نسبياً من الصيد و3 % فقط محمية بصورة تامة، بحسب سالا الذي يعمل كمستكشف في «ناشونال جيوغرافيك».
وفي ديسمبر (كانون الأول)، تعهدت دول العالم خلال مؤتمر الأطراف بشأن اتفاق التنوع البيولوجي في مونتريال (كوب15) حماية 30 % من الأراضي والمحيطات في العالم بحلول العام 2030.
وتقع المناطق التي ينبغي حمايتها كأولوية ضمن المناطق الاقتصادية الخالصة، أي ما يشكل 200 ميل بحري (370 كيلومتراً) حيث لكل دولة سلطتها القضائية، وفق ما قاله سالا خلال جلسة مخصصة «للمحيطات والتنوع البيولوجي البحري في مواجهة التغير المناخي». وأضاف أنّ «المناطق الاقتصادية الخالصة تشهد 96 % من عمليات صيد الأسماك في العالم. وإذا كانت هذه المناطق محمية، يمكن العالم أن يصطاد 8 ملايين طن إضافي (…) أو ما يعادل 12 % أكثر من الأسماك على مستوى العالم»، مشدداً على أن حماية المناطق البحرية ستساعد في «رفع أعداد الكائنات البحرية في بقية البحار».
وتطرق سالا مثلاً إلى موقع كابو بولمو في شمال غرب المكسيك الذي بات منطقة محمية بحرية نزولاً عند طلب صيادين محليين لاحظوا اختفاء الأسماك منه.
وقال «زرنا هذه المنطقة عام 1999 وكانت بمثابة صحراء مائية، لكن عندما عدنا بعد عشر سنوات من إنشاء المنطقة المحمية، تغيّر كل شيء، إذ تحوّلت هذه المنطقة إلى جنّة مع وفرة كبيرة من الكائنات البحرية وتحديداً من الأسماك الكبيرة» مثل الهامور وأسماك القرش.
وراهناً، جرى تطوير نشاط محلي «لدفع الغواصين إلى زيارة المنطقة» والصيادين المحليين «إلى ممارسة نشاطهم بصورة أكبر» لأنّ أسماك المحمية تخرج من المتنزه البحري، على حد قول سالا.
وتبلغ كلفة حماية 30 % من المحيطات نحو 20 مليار دولار. وقال سالا «إن هذا المبلغ كبير لكنّه مماثل لما تدفعه الدول في مختلف أنحاء العالم لتمويل حلول بديلة للصيد الجائر»، مشيراً إلى أن هذا الهدف ليس سوى خطوة وأنه ينبغي على المدى البعيد حماية 45 % من الأراضي والمحيطات.
