نشرت مجموعة محلية مسلحة في أحياء مدينة درعا البلد، جنوب سوريا، الخاضعة لاتفاق التسوية عام 2018، منشورات ورقية تهدد فيها تجار ومروجي المخدرات في المنطقة، مع إعطائهم مهلة 24 ساعة للمغادرة. وأكدت المجموعة في منشوراتها، (الجمعة)، أنها اتخذت هذه الخطوة بناءً على رغبة أهل الحل ووجهاء عشائر المنطقة.
وتعمدت المجموعة بث صور لعناصر ملثمة ومسلحة في أثناء وضعها المنشورات أمام أحد مساجد المدينة. وقال قيادي سابق بالمعارضة في مدينة درعا البلد، لـ«الشرق الأوسط» إن «محافظة درعا جنوب سوريا تشهد منذ سنتين حرباً غير معلنة على مروجي المخدرات في السوق المحلية، وتمثلت العمليات التي تنفذها المجموعات المنتشرة في معظم مناطق درعا لمحاربة انتشار المخدرات، في استهداف واغتيال مباشر لمروجي المخدرات في المنطقة، وأخرى استهدفت منازلهم بشكل عشوائي، وكان منفذو عمليات الاستهداف يتعمدون إلصاق ورقة على المستهدف من مروجي المخدرات يُكتب عليها (نهاية كل تاجر ومروج مخدرات)».
وأضاف: «إن الدافع لظهور المجموعات المسلحة التي تحارب انتشار المخدرات كان بعد أن وصل انتشار المخدرات إلى درجات خطيرة في المجتمع وبشكل شبه علني وباتت تباع بأسعار زهيدة ليسهل ترويجها واستقطاب كل فئات المجتمع حتى اليافعة والفقيرة والمتوسطة».
ولفت إلى أن هذه العمليات التي تستهدف مروجي المخدرات في المنطقة حيّدت ما يقارب 22 شخصاً من العاملين في ترويج المخدرات بالمحافظة من مارس (آذار) الماضي إلى مايو (أيار) الحالي، آخرهم في بلدة نصيب على الحدود السورية – الأردنية بريف درعا الشرقي، حيث قُتل المدعو علي العيسى، وهو من المتهمين بتجارة وترويج المخدرات وكان يعمل مع مجموعة فايز الراضي التي قُضي عليها قبل شهرين في بلدة الطيبة وأم المياذن المحاذية لبلدة نصيب بريف درعا الشرقي من اللواء الثامن المدعوم من حميميم وعُثر في مقراتها على كميات من المخدرات.
وأشار إلى أن عمليات استهداف مروجي المخدرات تتم بشكل غير علني أو قانوني لعدة أسباب، أبرزها الخشية من التعرض لعمليات انتقامية من مروجي وتجار المخدرات بسبب انتشار السلاح في وسطهم. إذ إنهم لا يعملون بشكل فردي، وإنما يتبعون جماعات منظمة ومسلحة، ولا يخضعون للمحاسبة القانونية لأن بعضهم يتمتع بغطاء أمني من مجموعات محسوبة على الأجهزة الأمنية مثل مجموعة مصطفى المسالمة الملقب بـ«الكسم»، التابعة لجهاز الأمن العسكري بدرعا، والذي أُدرج اسمه ضمن قائمة العقوبات البريطانية على تجار ومروجي المخدرات في سوريا.
وأوضح الناشط عبادة الحوراني، من مدينة درعا البلد، لـ«الشرق الأوسط» أنه لم تعلن أي جهة محلية أو حكومية تبني عمل هذه المجموعات المسلحة التي تحارب انتشار المخدرات في درعا، ولكن المجتمع المحلي ووجهاء العشائر في محافظة درعا أصدروا بيانات منذ سنوات، وفي كل اللقاءات والمناسبات أكدوا وقوفهم مع مكافحة انتشار المخدرات ووقف تدفقها إلى المنطقة، ورفع الغطاء العشائري عن كل من يعمل بهذه التجارة من أبناء المنطقة، ودعوا إلى محاسبة الفاسدين والمتعاونين من الأجهزة الأمنية مع تجار المخدرات، وإلى إطلاق مشاريع خدمية تؤمِّن فرص عمل وبأجور تناسب الغلاء الذي سيطر على كل جوانب الحياة في سوريا، ودفع الكثيرين للعمل في ترويج المخدرات بالنظر إلى المردود المالي السريع الذي تحققه هذه التجارة.
ولفت الى أن ظاهرة انتشار مجموعات مسلحة تحارب المروجين للمخدرات في المنطقة لم تفلح حتى اليوم في إيقاف هذه الأعمال بشكل كامل، لأنها لا تستهدف المصدر الرئيسي أو الموردين لهؤلاء المروجين المحليين، ولا تزال الأسباب التي تدفع للعمل بهذه التجارة قائمة سواء الحالة الأمنية العشوائية والاقتصادية والمعيشة المتردية.
