الدوحة – موقع الشرق
دخل الرئيس الأمريكي جو بايدن في “حرب تغريدات” جديدة مع زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي، قبل ساعات من لقاء ثنائي مرتقب يجمع الاثنين لمواصلة المفاوضات حول الملف الشائك المتمثل في سقف الدين في الولايات المتحدة.
ولم يتبق سوى 10 أيام فقط أمام الفريقين للتوصل إلى اتفاق والسماح للولايات المتحدة بالاستمرار في سداد ما يتوجب عليها.
وكتب رئيس مجلس النواب الجمهوري على تويتر بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الديموقراطي “لم يتبدل موقفي. لا يمكن لواشنطن أن تواصل إنفاق مال لا نملكه. سنلتقي غداً شخصياً لمواصلة المفاوضات”، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
من جانبه حذّر بايدن في تغريدة من أنه سيرفض اتفاقاً “يحمي مليارات (الدولارات) من الإعانات للشركات النفطية الكبرى ويعرّض للخطر الرعاية الصحية لـ21 مليون أمريكي. أو يحمي أغنياء الاحتيالات الضريبية ويعرّض للخطر المساعدات الغذائية لمليون أمريكي”.
وشدّد في تغريدة لاحقة أطلقها خلال رحلة العودة إلى واشنطن من اليابان حيث شارك في قمة مجموعة السبع، على أن “الولايات المتحدة لم تتخلّف أبدا عن سداد ديونها. وهذ الأمر لن يحصل أبداً”.
تعتمد جميع الاقتصادات الكبرى تقريبا على الائتمان منذ عقود. وقد رفعت الولايات المتحدة سقف الدين مرارا – وهو الحد الأقصى لمديونية البلاد – وهذا الأمر من صلاحية الكونغرس. لكن الجمهوريين يرفضون هذا العام دعم بايدن، مؤكدين أن ذلك يعني منح الرئيس الامريكي صكّا على بياض، بحسب “الفرنسية”.
وفي وقت سابق الأحد، قال بايدن للصحفيين في ختام قمة مجموعة السبع إن مطالب الجمهوريين الأخيرة بخفض الإنفاق كشرط لرفع سقف الدين للحكومة الأمريكية “بصراحة غير مقبولة”، مضيفاً “حان الوقت الآن ليتخلى الجانب الآخر عن مواقفه المتطرفة”، مشيراً إلى أنه يدرس احتمال اللجوء إلى آلية دستورية لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن السداد.
وتابع “لا يمكنني أن أضمن عدم افتعالهم تخلفاً عن السداد عبر القيام بأمر شائن” مؤكداً “أدرس المادة 14 (في الدستور الأمريكي) لأرى إن كنا نملك… صلاحية قانونية” لتجاوز الكونغرس.
تنص المادة 14 التي أضيفت الى الدستور الأمريكي في 1868، على أن “صلاحية الدين العام للولايات المتحدة المسموح به بموجب القانون… يجب ألا تكون موضع شكّ” أي بعبارة أخرى النفقات التي أقرت بالتصويت يجب أن تحترم.
وحذّرت وزارة الخزانة من عواقب وخيمة إذا نفد النقد من الدولة لسداد استحقاقاتها، ما سيجعلها غير قادرة على دفع رواتب الموظفين الفدراليين ويؤدي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع آثار غير مباشرة على الشركات والرهون العقارية والأسواق العالمية.
في هذا الصدد، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الأحد لشبكة “إن بي سي”، “تقديري أن احتمالات الوصول إلى 15 يونيو ونحن قادرون على دفع جميع فواتيرنا، منخفضة للغاية”.
“خطوة الى الوراء”
تخوض الإدارة الديموقراطية والمعارضة الجمهورية سباقا مع الوقت لتجنّب احتمال تخلّف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها بعد الأول من يونيو.
ويشترط الجمهوريون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، فيما يتهمهم الديموقراطيون باستخدام تكتيكات لدفع أجندتهم السياسية معرضين الاقتصاد الأمريكي للخطر.
مع أن رفع سقف الدين عملية روتينية عادة، إلا أنها أصبحت في السنوات الأخيرة محور خلاف مع المشرعين الجمهوريين الساعين إلى الحصول على تقليص للانفاق في مقابل رفع السقف.
وفي 12 مايو الجاري قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إنه لا يزال هناك عدم يقين بشأن متى ستنفد السيولة اللازمة لسداد ديون الحكومة، لكنها ستُبقي الكونغرس على اطلاع بأي تغيير في الموعد الذي قد يكون في الأول من يونيو تقريباً، مضيفة أنها ستلتقي كبار المصرفيين في وول ستريت للحديث عن سقف الديون الأسبوع المقبل، مجددة التأكيد على أن عدم رفع الكونغرس لسقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية.
وقبل أكثر من أسبوع توقع صندوق النقد الدولي، أن يكون للتخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة الناجم عن الإخفاق في رفع سقف ديونها، تداعيات خطيرة للغاية على الاقتصاد الأمريكي والعالمي أيضاً، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض المحتملة.
وكانت وزارة الخزانة قد حذّرت في وقت سابق من هذا الشهر من أن الحكومة الأمريكية قد تصبح غير قادرة على دفع جميع فواتيرها في الوقت المحدد بعد الأول من شهر يونيو المقبل، إذا لم يتخذ الكونغرس إجراء.
