الحرب التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على وسائل الإعلام، منذ اليوم الأول لتسلمه منصبه في ولايته الثانية، عدّها المراقبون استمراراً لحربه التي «انقطعت» بعد خسارته انتخابات عام 2020. وبعدما وقّع ترمب أمراً تنفيذياً دعا فيه إلى إلغاء «الوكالة الأميركية للإعلام العالمي»، بما في ذلك إذاعة «صوت أميركا» – التي لطالما كان يكنّ لها الضغينة – ومجموعة من وسائل الإعلام العالمية الأخرى، و«بأقصى حدّ يتوافق مع القانون المعمول به»، فتح الجمهوريون معركة جديدة تستهدف هذه المرة، التمويل الحكومي لـ«الإذاعة الوطنية» (إن بي آر) و«التلفزيون الوطني» (بي بي إس).
موجات البث… «المعادية لأميركا»
وفي حين يقول الجمهوريون إنه «لا يوجد مبرّر» لتمويل المؤسستين، عقدت الأسبوع الماضي لجنة فرعية بمجلس النواب معنية بكفاءة الحكومة، جلسة استماع حضرتها الرئيستان التنفيذيتان للمؤسستين، حملت عنوان «موجات البثّ المعادية لأميركا»، قادتها النائبة اليمينية المتشددة مارغوري تايلور غرين. واتهمت غرين في مداخلتها الشبكتين بالتحيّز الليبرالي، وأردفت: «بإمكانكم جميعاً أن تكرهونا، لكن على حسابكم». وفي اليوم التالي، قدّم نائب جمهوري مشروع قانون لإنهاء جميع أشكال الدعم الحكومي للمؤسستين.
تأتي الحملة الجديدة في سياق جهود الرئيس ترمب الأوسع نطاقاً لتشويه سمعة المؤسسات الإعلامية التي تعارضه، وتهميشها. وخلال الأشهر الأخيرة، منعت إدارته وكالة «الأسوشييتد برس» من حضور فعاليات المكتب البيضاوي بسبب استمرارها في استخدام اسم «خليج المكسيك» بدلاً من «خليج أميركا»، مع أنها تشير إلى التسمية الجديدة. وأيضاً رفعت الإدارة دعاوى قضائية ضد وسائل الإعلام بسبب تغطيتها التي لم ترُق لترمب؛ وسيطرت على تجمّع صحافيي البيت الأبيض مع إضافة منافذ إخبارية مؤيدة للرئيس للتناوب على التغطيات، واستخدمت لجنة الاتصالات الفيدرالية للتحقيق في «الأعداء المفترضين» في وسائل الإعلام، بما في ذلك شبكة «إن بي سي نيوز»، و«الإذاعة الوطنية» (إن بي آر)، و«التلفزيون الوطني» (بي بي إس).
«إن بي آر» و«بي بي إس»
النائبة غرين اتهمت المؤسستين بأنهما «غرف صدى يسارية متطرّفة لجمهور ضيّق من الليبراليين البيض الأثرياء في المناطق الحضرية». وانتقدت على وجه التحديد «بي بي إس» لبرامجها حول الأشخاص المتحولين جنسياً، و«إن بي آر»؛ لكونها لم تغطّ قضية جهاز الكومبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن، نجل الرئيس السابق جو بايدن.
ومما قالته غرين: «يقع على عاتق الكونغرس تحديد ما إذا كان الأميركيون سيواصلون تزويد (إن بي آر) بأموال دافعي الضرائب لمواصلة أجندتهم التقدمية، أو بالأحرى الشيوعية». وللعلم، تتلقى المؤسستان تمويلاً من «مؤسسة البث العام»، وهي منظمة مدعومة من الحكومة ساعدت في تمويل الإذاعة والتلفزيون العامين منذ إنشائها عام 1967. وتلقّت المؤسسة تمويلاً بقيمة 535 مليون دولار من الحكومة للسنة المالية 2025. ويذهب جزء من هذا المبلغ إلى هيئات البث العامة، حيث يمثّل نحو 1 في المائة من ميزانية «الإذاعة الوطنية» (إن بي آر)، و15 في المائة من ميزانية «التلفزيون الحكومي» (بي بي إس)، بينما تذهب الحصة الأكبر من التمويل مباشرة إلى المحطات الصغيرة المنتشرة على امتداد الولايات الأميركية.
للعلم، سعى الجمهوريون إلى تجريد «إن بي آر» و«بي بي إس» من التمويل الفيدرالي، بحجة أن شبكات الإعلام العام أصبحت «متحيّزة»، وتشكّل هدراً لأموال دافعي الضرائب، «سيما وأن لدى الأميركيين الإمكانية للوصول إلى العديد من خيارات الإعلام الأخرى».
في المقابل، يردّ الديمقراطيون ومؤيدو المنظمتين، نافين وجود «تحيّز»، ولافتين إلى أن الوصول إلى وسائل الإعلام العامة المجانية جزء مهم من نظام بيئي صحي للمعلومات، وأن التمويل الفيدرالي ضروري للحفاظ على برامج الأخبار المحلية، وبالأخص في المناطق الريفية من البلاد.
أميركا تنفق 1.5 دولار للفرد سنوياً
الواقع أنه، مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، تُنفق الولايات المتحدة أقل بكثير على الفرد الواحد في قطاع وسائل الإعلام العامة. وذكر فيكتور بيكارد، الباحث في مجال الإعلام بجامعة بنسلفانيا ومؤلف كتاب «ديمقراطية بلا صحافة؟: مواجهة مجتمع التضليل الإعلامي»، لصحيفة «الواشنطن بوست»، أن الولايات المتحدة «تدفع ما يزيد قليلاً على 1.50 دولار للفرد كمعدل سنوي، في حين ينفق البريطانيون ما يقرب من 100 دولار للفرد سنوياً على هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وهناك دول في شمال أوروبا تنفق أكثر من ذلك».
لكن في حال نجح الجمهوريون في مساعيهم لوقف التمويل الحكومي، ما الذي سيحدث لـ«مؤسسة البث العامة»، وللإذاعة والتلفزيون الحكوميين؟
ما المتوقع من خفض التمويل؟
بالنسبة لـ«مؤسسة البث العامة»، لطالما تعرضت في السابق لعمليات تدقيق ومحاولات لخفض تمويلها. لكنها كانت تنجح في تجاوز اعتراضات الكونغرس، الذي لم يكن يشهد انقساماً حزبياً واستقطاباً سياسياً حاداً كما هو الوضع الآن.
غير أن مركز «بيو» للأبحاث، يقول إن مسألة تمويل «المؤسسة» لم تعد قضية تُحرك غالبية كبيرة من الناخبين. ويعتقد نحو ربع البالغين الأميركيين أنه يجب وقف تمويل وسائل الإعلام العامة، بينما يعارض 43 في المائة منهم ذلك.
بالنسبة إلى الـ«إن بي آر»، سيؤدي وقف التمويل الحكومي إلى اختفاء ما يصل إلى 240 مليون دولار، وإغلاق ما يصل إلى 18 في المائة من نحو ألف محطة محلية تشترك في خدماتها. وستكون مناطق الغرب الأوسط والجنوب والغرب الأكثر تضرّراً. أما على الصعيد الوطني، فسيفقد ما يصل إلى 30 في المائة من المستمعين إمكانية الوصول إلى برامجها التي تُقدّم تغطية وطنية. بيد أن محطات الأعضاء المستقلين في جميع أنحاء البلاد تحصل على معظم الأموال المخصّصة للإذاعة العامة. وهذا ما يجعلها أكثر عرضة للخطر من «الإذاعة الوطنية» التي تحصل على 1 في المائة من ميزانيتها من الكونغرس، وعلى أكثر من ذلك بقليل من المحطات المحلية التي تدفع ثمن برامجها.
مع هذا، تتوقّع «الإذاعة الوطنية» أن تتمكن من تجاوز خفض التمويل. ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى المستمعين المتضرّرين؛ إذ تتوقع طفرة مفاجئة من التبرّعات إذا أوقف الكونغرس تمويلها، وبخاصة في المدن الكبرى، مع مسارعة المستمعين إلى الدفاع عن برامجهم المفضلة.
أما التلفزيون العام «بي بي إس» فمن المرجح أن يكون وضعه أسوأ؛ لأنه يتلقى جزءاً أكبر بكثير من ميزانيته البالغة 373 مليون دولار، من الحكومة الفيدرالية بقيمة 15 في المائة. ومع أن بعض برامجه الأكثر شعبية تتلقى تمويلها من التبرّعات أو من حقوق التوزيع، يُتوقع أن تتحمّل المحطات الأعضاء، التي تعتمد على التمويل العام أكثر منه، العبء الأكبر. وراهناً تستخدم هذه المحطات تلك الأموال لتغطية الشؤون المحلية والمناطق الريفية.
ووفق بولا كيرغر، الرئيسة التنفيذية لـ«بي بي إس»، فإنه «في حين لا يوجد نموذج اقتصادي من شأنه إجبار هيئات البث التجارية على توزيع منافذها في جميع أنحاء الولايات، حيث يكون عدد السكان ضئيلاً للغاية، قد تختفي مصادر المعلومات الموثوقة من المدن الصغيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة».
“);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}
