وافق جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا»، على المثول أمام ثلاث لجان بمجلس النواب الأمريكي في الأول من ديسمبر المقبل، للإجابة عن تساؤلات تتعلق بمخاوف أمنية بشأن احتمال وصول معلومات تقنية حساسة إلى الصين، وسط تقارير عن علاقة خارج إطار الزواج مع سيدة يُشتبه في ارتباطها بعمليات تجسس لصالح بكين.
وتأتي الخطوة في إطار تحركات المشرعين الأمريكيين للتحقيق في احتمالات تسرب معلومات تتعلق بتقنيات صناعة الرقائق والذكاء الاصطناعي، ومدى تأثير العلاقة المزعومة على مصالح الشركة وسياساتها المرتبطة بالتعامل مع الصين.
ومن المقرر أن تشمل المقابلة ثلاث لجان، هي لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، واللجنة المختارة المعنية بالحزب الشيوعي الصيني، ولجنة الاستخبارات، على أن تكون المقابلة مغلقة ومسجلة، وفقا لما أعلنته لجنة الشؤون الخارجية الثلاثاء.
وتتركز تساؤلات المشرعين على احتمال حصول جهات صينية على رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية المتقدمة، وما إذا كانت العلاقة المبلغ عنها قد أتاحت الوصول إلى معلومات تقنية أو أثرت على توجهات «إنفيديا» بشأن ضوابط تصدير التكنولوجيا إلى الصين.
وكان هوانغ قد غادر منصبه رئيسا تنفيذيا للشركة يوم الخميس الماضي، عقب تقارير عن علاقات خارج إطار الزواج، بينها علاقة قيل إنها شملت سيدة يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، وهو ما أثار مخاوف بشأن التداعيات المحتملة على الأمن القومي الأمريكي.
وفي سياق التحقيق نفسه، من المقرر أن يمثل تيم تيتير، المستشار العام لشركة «إنفيديا»، أمام اللجان الثلاث في الثاني من ديسمبر، للإجابة عن تساؤلات تتعلق بدور الشركة في القضية، بما يشمل وصول جهات صينية إلى تقنيات أميركية متقدمة.
ناقش الخبر مع الذكاء الاصطناعي


