شعار “منتدى الدوحة”
الدوحة – قنا
ناقشت جلسة حوارية عقدت اليوم ضمن فعاليات النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة، سبل تعزيز التنافسية الاقتصادية في عصر الذكاء الاصطناعي، مع تسليط الضوء على الفرص التي يتيحها التطور التكنولوجي، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالتفاوت في الوصول إلى هذه التقنيات.
وركز المشاركون في الجلسة، التي عقدت تحت عنوان /القدرة التنافسية في عصر الاقتصادات الذكية/، على عدد من الموضوعات، أبرزها توجيه الموارد المالية للاستثمار في التكنولوجيا الجديدة، والطاقة لتشغيل مراكز البيانات، والبنية التحتية للاتصالات ذات المستوى العالمي، والابتكار الرقمي وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، في مداخلة له خلال الجلسة، أن التكنولوجيا أصبحت أكثر من مجرد أداة لتحسين الكفاءة، إذ أصبحت عنصرا أساسيا في تعزيز النمو الاقتصادي، مبينا أن قطر تعتمد على التكنولوجيا في استراتيجيتها الوطنية للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة. وأضاف أن هذا التحول يبنى على الابتكار والرقمنة، مما يعزز مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي.
ونوه سعادته بأهمية الاستثمار في التعليم ورأس المال البشري لتقليص الفجوة الرقمية بين الدول النامية والمتقدمة، مبرزا في هذا الصدد المبادرات العالمية المهمة لدولة قطر مثل مؤسسة التعليم فوق الجميع و/علم طفلا/، والتي تركز على أن تعليم الأجيال الناشئة يعد الحل الأمثل لتجاوز تحديات الاقتصاد الذكي وتحقيق المساواة بين الدول.
من جانبها، استعرضت سعادة السيدة بولا إنغابير وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في جمهورية رواندا، تجربة بلادها في مواجهة التحديات الرقمية، مشيرة إلى أن حوالي 40 بالمئة فقط من سكان إفريقيا متصلون بالإنترنت. وأوضحت أن تكلفة البنية التحتية تشكل تحديا رئيسيا لتوسيع نطاق الاتصال، ما يستدعي شراكات بين الحكومات والمؤسسات المالية لتقليل التكاليف وضمان شمولية أكبر.
وأكدت أهمية تصميم سياسات الذكاء الاصطناعي بعناية لضمان تحقيق الشمولية وتقليل الفجوات الرقمية، مبينة أن الذكاء الاصطناعي يمتلك القدرة على تمكين الدول النامية إذا تم استخدامه بطريقة تعزز العدالة الاجتماعية والتنموية.
بدوره، نوه سعادة السيد محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية في جمهورية تركيا بجهود بلاده باعتبارها قاعدة تصنيع عالمية، مشيرا إلى استثماراتها الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية الرقمية.
وأوضح أن تركيا تحتل مرتبة متقدمة بين الأسواق الناشئة في مؤشر الاستعداد للذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أنها ضاعفت إنفاقها على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقد الماضي. وأكد وجود أكثر من 1300 مركز بحثي وأكثر من 100 حديقة تكنولوجية.
من جانبه، حذر السيد أكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن الاستخدام غير المدروس للذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى زيادة التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول، لكنه أكد أن هذه التقنية تحمل فرصا هائلة إذا تم تبنيها بطريقة مدروسة وشاملة.
وأشار شتاينر إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يفتح قيمة اقتصادية تقدر بـ 20 تريليون دولار عالميا بحلول عام 2030، مع إمكانيات لتعزيز الإنتاجية والابتكار. كما أكد أن ضمان العدالة في توزيع هذه المكاسب يتطلب استراتيجيات عالمية تعزز من قدرة الدول النامية على الاستفادة من هذه التقنيات.
وتناول عدد من المشاركين في الجلسة الحوارية، التي شارك بها السيد بورج بريندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ونخبة من الشخصيات العالمية البارزة، دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030، معربين عن قلقهم إزاء تباطؤ التقدم في تحقيق هذه الأهداف، حيث أشاروا إلى أن حوالي 20 بالمئة فقط من الأهداف هي على المسار الصحيح، مما يستدعي تعزيز الجهود للاستفادة من التقنيات الحديثة.
وأكد المشاركون في الجلسة أن هناك حاجة لتجنب سيناريوهات “الفائز يحصل على كل شيء”، والتي يمكن أن تؤدي إلى تركيز الثروة في الاقتصادات الكبرى فقط، داعين إلى ضرورة تطوير سياسات تهدف إلى توزيع مكاسب الذكاء الاصطناعي بإنصاف وتعزيز التعاون الدولي لضمان تحقيق التنمية الشاملة.