وأكد أن عملية إعادة الإعمار في سوريا ستتطلب استجابة دولية منسقة تشمل دعم المؤسسات العامة، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، وتحسين الخدمات الأساسية، مبينًا أن التعافي الاقتصادي سيظل هشًا ما لم تُعالج الأسباب الجذرية.
وأشار البنك الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لسوريا انخفض من (67.5) مليار دولار في عام 2011 إلى (21.4) مليار دولار في عام 2024، ما يعكس تدهورًا اقتصاديًا حادًا نتيجة الصراع الطويل والعقوبات وتراجع الإنتاج المحلي.
وأوضح أن الاقتصاد السوري انكمش بنسبة (1.5%) خلال عام 2024، متوقعًا نموًا طفيفًا بنسبة (1%) في عام 2025 مع استمرار القيود الأمنية ونقص السيولة وتعليق جزء من المساعدات الخارجية.