قمة بريكس 2025 في البرازيل
الدوحة – قنا
تتجه الأنظار إلى البرازيل غدا الأحد حيث تنطلق أعمال القمة السابعة عشرة لمجموعة دول /بريكس/ بمدينة ريودي جانيرو، بمشاركة قادة وزعماء قوى اقتصادية صاعدة لبحث آفاق التعاون الدولي وصياغة رؤية طموحة تعكس تطلعات عالم متعدد الأقطاب.
وتشارك في القمة عشرون دولة، تشمل دولا ذات عضوية كاملة ودولا شريكة ضمن مجموعة بريكس، وتمتد فعاليات القمة على مدار يومين، وتتضمن جدول أعمال مكثفا يشمل جلسات عامة ولقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف فيما تركز المناقشات بشكل رئيسي على تعزيز التعاون بين دول الجنوب، في سياق السعي لترسيخ دور بريكس في المشهد الدولي.
وتحت هذا العنوان العام تتوزع عدة محاور رئيسية تشمل الحوكمة الاقتصادية العالمية، والتكنولوجيا والابتكار، والتنمية المستدامة وقضايا المناخ، والسلام والأمن الدوليين بالإضافة إلى جلسات رسمية متنوعة.
وتشهد القمة غياب الرئيس الصيني شي جين بينغ للمرة الأولى في تاريخ اجتماعات قمم المجموعة، حيث أبلغت بكين الحكومة البرازيلية أن الغياب ناتج عن تضارب في المواعيد، وسيمثل الصين في القمة رئيس الوزراء لي تشيانغ.
وتمثل الصين أكبر اقتصاد داخل مجموعة بريكس، حيث تسهم بنحو 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمجموعة، وتعتبر الشريك التجاري الأكبر لمعظم الأعضاء وتلعب دورا محوريا في نجاح أي مبادرة تتبناها المجموعة.
كما يغيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه سيشارك عبر تقنية الاتصال الافتراضي، فيما يحضر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نيابة عنه.
وكانت الحكومة البرازيلية قد تولت رئاسة المجموعة للمرة الرابعة في يناير الماضي، ونفت وجود نية لإنشاء عملة مشتركة لدول البريكس، لكن الدول الأعضاء لم تنف نيتها الاعتماد على العملات المحلية في التبادلات التجارية البينية بين الأعضاء.
وتحمل القمة أهمية كبيرة في ظل سعي دول الجنوب العالمي لإعادة تشكيل النظام العالمي وتقليل الاعتماد على الهياكل الاقتصادية والسياسية الغربية التقليدية، كما تسعى لتعزيز التجارة بالعملات المحلية والتعاون الاقتصادي بين الأعضاء، في إطار استراتيجية أوسع لبناء نظام اقتصادي متعدد الأقطاب.
كما تأتي القمة السابعة عشرة لمجموعة البريكس، في توقيت حرج، حيث تواجه المجموعة تحديات داخلية وخارجية تختبر تماسكها وقدرتها على تحقيق أهدافها الطموحة، فمن جهة، تسعى دول الأعضاء لتعزيز التعاون في مجالات حيوية مثل التكنولوجيا والمناخ والصحة، ومن جهة أخرى تواجه صعوبات في التنسيق بين مصالحها المتنوعة وأحيانا المتضاربة.
ويبقى الجانب الاقتصادي القلب النابض لتعاون دول المجموعة من خلال السعي لتعزيز التجارة والاستثمار البيني وتقليل الاعتماد على النظام المالي الدولي التقليدي، وتشكل التجارة بالعملات المحلية أولوية خاصة، حيث تهدف المجموعة لمضاعفة حجم التسويات عبر الحدود بالعملات الوطنية.
وقال محللون في بكين إن دول بريكس مستعدة للعمل المشترك من أجل نموذج أكثر توازنا للحكم العالمي يدعم النظام متعدد الأطراف الذي تقوده الأمم المتحدة، وشددوا على جهوزية دول المجموعة لمواجهة التحديات المتزايدة بدءا من الحمائية وصولا إلى تقلبات التجارة العالمية.
كما أكد هؤلاء المحللون على أن التعاون في إطار مجموعة بريكس الموسعة له أهمية هائلة من جهة تعزيز تماسك دول الجنوب العالمي.
وتعتبر المسألة المناخية ذات أهمية خاصة على جدول أعمال القمة السابعة عشرة لمجموعة دول /بريكس/ لأن البرازيل ستستضيف هذا العام أيضا، مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي COP-30.
وتواجه دول بريكس تحديا مزدوجا في قضية المناخ، فهي من أكبر مصادر الانبعاثات العالمية نظرا لحجمها الاقتصادي والديموغرافي، ومن جهة أخرى، هي من أكثر الدول تضررا من تغير المناخ نظرا لاعتمادها على الزراعة والموارد الطبيعية.
ويتوقع أن تشهد القمة إطلاق مبادرات جديدة في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، بما في ذلك إنشاء صندوق مشترك لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، بما يعزز من مكانة البريكس كلاعب رئيسي في العمل المناخي.
ويركز النهج الذي تتبناه البريكس في قضية المناخ على مبدأ المسؤوليات المشتركة لكن المتفاوتة، والذي يرى أن الدول المتقدمة تتحمل مسؤولية أكبر عن تغير المناخ وبالتالي يجب أن تقود جهود التخفيف وتقدم الدعم للدول النامية، كما تسعى دول البريكس لضمان أن تكون اتفاقيات المناخ العالمية عادلة ومراعية لظروف الدول النامية وحقها في التنمية.
وتضم مجموعة البريكس حاليا أبرز الاقتصادات النامية في العالم، وتضم 11 دولة عضوا هي: البرازيل، وروسيا، والهند، وإندونيسيا، والصين، وجنوب إفريقيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وإثيوبيا، والإمارات العربية المتحدة، وإيران، وعشر دول شريكة هي: بيلاروسيا، وبوليفيا، وكازاخستان، وكوبا، وماليزيا، ونيجيريا، وتايلاند، وأوزبكستان، وأوغندا، وفيتنام، وقد تمت دعوة الدول الشريكة للمشاركة في فعاليات الكتلة ولكنها لا تتمتع بنفس سلطة اتخاذ القرار التي يتمتع بها الأعضاء الكاملون.
وتساهم مجموعة البريكس بما يقارب 40 بالمئة من التجارة العالمية وتجارة داخلية تجاوزت التريليون دولار، و27 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و72 بالمئة من احتياطيات المعادن النادرة في العالم.
وبحسب أحدث الإحصائيات، تضم المجموعة أكثر من 3.7 مليار نسمة، أي ما يعادل 45 بالمئة من سكان العالم، ويترجم هذا الحجم الديموغرافي الضخم، إلى قوة استهلاكية وإنتاجية هائلة، خاصة مع النمو المستمر للطبقة المتوسطة في هذه البلدان.
ومن المتوقع أن تتفوق البريكس على مجموعة السبع اقتصادياً بحلول عام 2030، حيث تشير التوقعات إلى أن نصيبها من الناتج العالمي سيرتفع إلى 29 بالمئة مقابل تراجع نصيب مجموعة السبع في مجال التجارة الدولية.
وقد أسست مجموعة البريكس عام 2014، بنك التنمية الجديد، ويقع مقره في شنغهاي، ويهدف إلى تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء والاقتصادات الناشئة الأخرى، وقد بدأ البنك عملياته برأسمال مصرح به قدره 100 مليار دولار، ووافق حتى الآن على مشاريع بقيمة تزيد عن 30 مليار دولار.