الدوحة – موقع الشرق
رفضت الحكومة الإسبانية الترخيص لسفينة شحن دولية بالرسو في ميناء لهذا البلد الأوروبي، للاشتباه في نقلها أسلحة من الهند إلى إسرائيل، بينما تنادي أحزاب وجمعيات بضرورة مصادرة أسلحة سفينة أخرى كذلك راسية الآن في المياه الاقليمية الإسبانية. وتعتبر الهند من الدول التي تزود الكيان بعتاد عسكري في حرب قطاع غزة.
ونقلت مختلف وسائل الإعلام الإسبانية، اليوم الجمعة، خبر امتناع وزارة خارجية مدريد الترخيص لسفينة شحن دولية تحمل العلم الدنماركي، ونقلت وكالة أوروبا برس إصرار إسبانيا على منع كل الشحنات سواء البحرية أو الجوية لنقل الأسلحة لإسرائيل في الوقت الراهن.
غير أن الجمعيات الحقوقية والمدنية الموالية لفلسطين، وكذلك حزب سومار اليساري المشارك في الائتلاف الحكومي تركز على سفينتين، الأولى باسم “بوركوم” والثانية باسم “ماريان دنيكا”. وفضلت السفينتان الإبحار عبر جنوب إفريقيا، ثم الواجهة الأطلسية، ومضيق جبل طارق نحو إسرائيل بدل البحر الأحمر خوفاً من صواريخ الحوثيين.
ويذكر أن معظم السفن الحالية تتجنب البحر الأحمر خوفاً من الحوثيين. وتبحث السفن التي تمرّ عبر جنوب إفريقيا عن موانئ للتوقف مؤقتاً قبل إتمام الإبحار.
وتبرز الحكومة أن السفينة الأولى “بوركوم” تحمل شحنات أسلحة، ولكنها موجهة إلى جمهورية التشيك، وبالتالي لا يمكن اعتراضها. كما تؤكد أن هذه السفينة تحمل متفجرات لمصنع حربي إسباني يوجد في إقليم غرناطة. وتؤكد أنه لن يتم الترخيص للثانية بالرسو في أي ميناء إسباني لحملها أسلحة نحو إسرائيل.
في المقابل، طالب حزب سومار من القضاء، أمس الخميس، مصادرة الأسلحة التي على متن سفينة “بوركوم” في ميناء قرطاجنة بإقليم مورسيا في الواجهة المتوسطية. ويبرز هذا الحزب أن السفينة متوجهة الى إسرائيل وليس إلى جمهورية التشيك.
ويرى هذا الحزب، رفقة جمعيات أخرى، أن اعتراض واحتجاز شحنة هذه السفينة يدخل في إطار تطبيق قرار “محكمة العدل الدولية” التي تطالب بمنع وصول أسلحة ومعدات إلى إسرائيل تساهم في مزيد من سقوط الضحايا في صفوف الفلسطينيين.
وتميزت حكومة إسبانيا بموقف صارم من الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين، ويترقب اعترافها بالدولة الفلسطينية خلال نهاية هذا الشهر، أو منتصف الصيف المقبل.
