اجتمع محامو دونالد ترمب مع أعضاء فريق المستشار الخاص جاك سميث صباح الخميس، تحسبا لصدور لائحة اتهام فيدرالية بشأن جهود الرئيس السابق لإلغاء نتائج انتخابات 2020 التي سبقت الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021. وعقد الاجتماع في اليوم المقرر أن تجتمع فيه هيئة محلفين فيدرالية في واشنطن.
وقال ترمب عبر حسابه على تروث سوشيال «المحامون عقدوا اليوم اجتماعا مثمرا مع وزارة العدل هذا الصباح وأوضحوا التفاصيل المتعلقة بأنني لم أرتكب أي خطأ، وهذا بناء على نصيحة فريق المحامي الخاص بي، وأن توجيه لائحة اتهام لي سيؤدي فقط إلى تدمير بلادنا» وأضاف «لم يتم تقديم لائحة اتهام خلال الاجتماع. لا تثقوا في الأخبار المزيفة حولي».
كان مكتب المستشار الخاص جاك سميث الذي يتولى التحقيقات حول جهود ترمب لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في 2020 قد أبلغ محامي ترمب أنه محل لتحقيق تجريه وزارة العدل وعليه – بناء على ذلك – أن يتوقع إصدار لائحة اتهام ضده في وقت قريب. وإذا صدرت لائحة الاتهام بحق ترمب ستكون هي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يواجه فيها رئيس سابق تهما جنائية فيدرالية بالتدخل في نتائج الانتخابات وتهديد التداول السلمي للسلطة
وتسلط الرسالة التي تلقاها ترمب الضوء على ثلاث تهم رئيسية هي التآمر لارتكاب جريمة والاحتيال على الولايات المتحدة وعرقلة إجراءات رسمية للعبث بشهادة الشهود.
وتركز التحقيقات التي يجريها المستشار الخاص جاك سميث على فترة شهرين عقب انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 التي رفض فيها ترمب قبول خسارته أمام الديمقراطي جو بايدن ونشر أكاذيب عن سرقة النصر منه. وأدى ترويج ترمب لفكرة سرقة الانتخابات إلى وقوع أعمال شغب في مبنى الكابيتول الأميركي في السادس من يناير 2021، عندما اقتحم موالون لترمب المبنى بعنف، وهاجموا الشرطة وعطلوا عملية فرز أصوات الناخبين في الكونغرس. وهناك أكثر من 1000 شخص متهمون بارتكاب جرائم فيدرالية تتعلق بأحداث الشغب في الكابيتول.
وفي تلك الفترة حاول ترمب الضغط على مسؤولي الانتخابات في ولاياتهم على التراجع عن نتائج التصويت، وضغط على نائب الرئيس في ذلك الوقت، مايك بنس لوقف المصادقة على الأصوات الانتخابية وادعى أن الانتخابات قد سُرقت منه، بينما قال مسؤولون محليون، وقائمة طويلة من المحاكم، وكبار موظفي الحملة السابقين وحتى وزير العدل المعين من قبل ترمب وليام بار، أكدوا جميعا أنه لا دليل على الاحتيال والتزوير وسرقة الانتخابات التي زعمها ترمب.
وقد صاغ مجلس النواب في ذلك الوقت مسودة لعزل ترمب وصوت في نهاية الأمر لعزله بتهمة التحريض على أعمال الشغب في الهجوم على مبنى الكابيتول لكن تمت تبرئته في النهاية بعد تصويت من مجلس الشيوخ على التبرئة، ولو كان مجلس الشيوخ أدان ترمب لكان عليه منع الرئيس الخامس والأربعين من تولي منصب فيدرالي مرة أخرى مما يمنعه من خوص الانتخابات لعام 2024.
ويأتي احتمال توجيه لائحة اتهام في أحداث الشغب والهجوم على الكابيتول في 6 يناير بعد لائحة اتهام وجهتها هيئة محلفين فيدرالية الشهر الماضي تتعلق بتخزين وثائق سرية بشكل غير قانوني في بالم بيتش بفلوريدا في منتجع مار إيه لاغو وإخفائها عن المحققين. ويواجه فيها ترمب 37 تهمة، وحدد قاضٍ فيدرالي موعدا لجلسة المحاكمة في 20 مايو (أيار) 2024.
ويواجه ترمب تهما جنائية أخرى في نيويورك منها تزوير سجلات تجارية فيما يتعلق بدفع أموال لإسكات ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز عن كشف علاقتها بترمب.
ويستعد المدعون العامون في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا للإعلان عن قرارات اتهام في الأسابيع المقبلة تتعلق بجهود ترمب لتخريب الانتخابات في تلك الولاية.
