في ظل احتجاجات من فنزويلا على التحركات والعمليات الأميركية المتزايدة في جنوب الكاريبي، وجّه الرئيس دونالد ترمب إشعاراً سريّاً إلى الكونغرس بأن الولايات المتحدة تخوض «نزاعاً مسلحاً» ضد عصابات المخدرات التي صنّفها منظمات إرهابية، واصفاً المهربين التابعين لها بأنهم «مقاتلون غير شرعيين».
ونددت الحكومة الفنزويلية مجدداً بـ«توغل غير قانوني» لخمس مقاتلات أميركية قبالة سواحل فنزويلا، علماً أن الولايات المتحدة كانت أرسلت بوارج حربية إلى منطقة الكاريبي، ونشرت عشر مقاتلات من طراز «إف 35» في بورتوريكو في سياق عملية أعلنت أن هدفها التصدي للاتجار بالمخدرات، متهمة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بقيادة شبكة واسعة لتهريب المخدرات إلى الأراضي الأميركية.
وأعلنت إدارة ترمب أخيراً أن القوات الأميركية استهدفت، في ثلاث هجمات منفصلة الشهر الماضي، قوارب تابعة «لإرهابيي المخدرات»، ما أدى إلى مقتل جميع الأشخاص الـ17 الذين كانوا على متنها.
«دفاع عن النفس»
ووجّه الرئيس ترمب إشعاره إلى لجان عدة في الكونغرس، مضيفاً تفاصيل جديدة إلى الأساس القانوني الذي يعتمده لتبرير الضربات العسكرية الأميركية التي أمر بها، علماً أن خبراء قانونيين لفتوا إلى أن إشعار ترمب يعني أنه يعدّ حملته ضد عصابات المخدرات نزاعاً مسلحاً نشطاً، فضلاً عن أنه يُرسّخ ادّعاءه بأن لديه صلاحيات حربية استثنائية.
ووفقاً للقانون الدولي، يحق للدولة المعنية في النزاع المسلح، قتل مقاتلي العدو بشكل قانوني حتى عندما لا يشكلون أي تهديد، واحتجازهم لأجل غير مسمى من دون محاكمات، ومحاكمتهم في محاكم عسكرية.
ووصفت إدارة ترمب الهجمات بأنها «دفاع عن النفس»، مؤكّدة أن قوانين الحرب تسمح لها بقتل الأشخاص على متن القوارب بدلاً من اعتقالهم، مُدّعية أن الأهداف كانت تُهرّب المخدرات لصالح عصابات إرهابية. وأفادت بأن عشرات آلاف الأميركيين يموتون سنوياً بسبب جرعات زائدة.
قانونية الهجمات
وقالت نائبة الناطقة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، في رسالة بالبريد الإلكتروني إن «الرئيس تصرف بما يتماشى وقانون النزاعات المسلحة لحماية بلادنا من الذين يحاولون جلب السم القاتل إلى شواطئنا، وهو يفي بوعده بالتصدي للعصابات والقضاء على هذه التهديدات للأمن القومي التي تقتل المزيد من الأميركيين».
وركزت الهجمات الأميركية على القوارب الآتية من فنزويلا، علماً أن خبراء تهريب المخدرات يقولون إنها تأتي من المكسيك، وليس من أميركا الجنوبية، حيث تقع فنزويلا.
ويشير الإشعار الموجه إلى الكونغرس إلى قانون يلزم المشرعين تقديم تقارير عن الأعمال العدائية التي تشمل القوات المسلحة الأميركية، مكرراً الحجج السابقة للإدارة، ولكنه يقدم ادعاءات جديدة تصور هجمات الجيش الأميركي على القوارب بوصفها جزءاً من نزاع مستمر وناشط، بدلاً من كونها أعمالاً معزولة للدفاع عن النفس.
وينُصّ الإشعار تحديداً على أن ترمب «قرر» أن الكارتلات المتورطة في تهريب المخدرات هي «جماعات مسلحة غير حكومية» تُشكل أفعالها «هجوماً مسلحاً على الولايات المتحدة». ويستشهد بمصطلح من القانون الدولي، وهو «نزاع مسلح غير دولي»، ليشير إلى حرب مع جهة فاعلة غير حكومية. ويضيف أنه «بناء على الآثار التراكمية لهذه الأعمال العدائية ضد مواطني ومصالح الولايات المتحدة والدول الأجنبية الصديقة، قرر الرئيس أن الولايات المتحدة في نزاع مسلح غير دولي مع هذه المنظمات المُصنفة إرهابية». ووجه وزارة الحرب (البنتاغون) «بالقيام بعمليات ضدها وفقاً لقانون النزاع المسلح».
إلى جانب الإشارة إلى لحظة جديدة محتملة في أجندة ترمب المعلنة «أميركا أولاً»، التي تُفضل عدم التدخل في الخارج، يثير الإعلان تساؤلات حول مدى اعتزام البيت الأبيض استخدام صلاحياته الحربية، وما إذا كان الكونغرس سيُمارس سلطته للموافقة على – أو حظر – مثل هذه الأعمال العسكرية.
وأطلع مسؤولو البنتاغون أعضاء مجلس الشيوخ على الضربات، الأربعاء، فيما عدّه العديد من السيناتورات سعياً وراء إطار قانوني جديد أثار تساؤلات، لا سيما فيما يتعلق بدور الكونغرس في تفويض أي إجراء من هذا القبيل.
“);
googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); }); });
}