تركيا: تراجع توقعات التضخم وسط انكماش القطاع الصناعي

تتزايد المؤشرات على أن الاقتصاد التركي يمر بمرحلة تحول دقيقة، حيث تظهر بيانات البنك المركزي تفاؤلاً حذراً بشأن التضخم، وهو ما يؤكده مسؤولون حكوميون كبار. فوفقاً لاستطلاع «توقعات التضخم القطاعية» لشهر أغسطس (آب) الحالي، تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل عبر مختلف القطاعات، في خطوة يرى فيها وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك والرئيس رجب طيب إردوغان ثماراً لبرنامجهما الاقتصادي. ومع ذلك، لا يزال هذا التفاؤل محفوفاً بالتحديات، خاصة في ظل انكماش معدل استخدام القدرة الإنتاجية في القطاع الصناعي للشهر الثالث على التوالي، مما يشير إلى أن الطريق نحو الاستقرار الاقتصادي الدائم لا يزال طويلاً.

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه المركزي التركي بمشاركة ممثلين للقطاعين الحقيقي والمالي والأسر وأعلنت نتائجه، الثلاثاء، انخفضت توقعات التضخم للقطاع المالي خلال 12 شهراً، بمقدار 0.6 نقطة مئوية مقارنة بشهر يوليو (تموز) الماضي، لتصل إلى 22.8 في المائة.

وانخفضت توقعات مؤشر أسعار المستهلكين للقطاع الحقيقي بمقدار 1.3 نقطة مئوية لتصل إلى 37.7 في المائة، كما انخفضت التوقعات بالنسبة للأسر بمقدار 0.4 نقطة مئوية لتصل إلى 54.1 في المائة.

وارتفعت نسبة الأسر التي تتوقع انخفاض التضخم خلال الـ12 شهرا المقبلة بنحو 1.0 نقطة مئوية مقارنة بالشهر الماضي، لتصل إلى 27.6 في المائة.

تفاؤل بالتحسن

وتعليقاً على نتائج الاستطلاع، قال شيمشك إن توقعات التضخم تشهد تحسناً، بدعم من تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم، مؤكداً أن الحكومة ستواصل تنفيذ برنامجها الاقتصادي بعزم على تحقيق استقرار دائم للأسعار.

وأضاف شيمشك، عبر حسابه في «إكس»، أن توقعات التضخم للقطاع الحقيقي والأسر خلال الـ12 شهراً المقبلة بلغت 16 نقطة و19 نقطة على التوالي، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 37.7 و54.1 في المائة، في حين بلغت توقعات المشاركين في السوق 22.8 في المائة».

وقال الرئيس رجب طيب إردوغان إن توقعات التضخم تتحسن، فيما يواصل معدل البطالة البقاء في خانة الآحاد منذ 26 شهراً.

وأضاف إردوغان، خلال فعالية في شرق البلاد بمناسبة الاحتفال بذكرى معركة ملاذكرد،: «تسارع انتعاش سوق الأسهم في الأسابيع الأخيرة، والثقة بالليرة التركية ترتفع بسرعة، نجني ثمار برنامجنا الاقتصادي في مجالات عديدة. سيُكمل الاقتصاد التركي تحوله الهيكلي».

وأشار إردوغان إلى تحطيم رقم قياسي في تاريخ الجمهورية التركية باحتياطيات بلغت 176.5 مليار دولار.

انكماش القطاع الصناعي

على صعيد آخر، انخفض معدل استخدام القدرة الإنتاجية في القطاع الصناعي في تركيا خلال أغسطس إلى 73.5 في المائة، وفقاً للبيانات المعدلة موسمياً، وهو أدنى مستوى يُسجَّل منذ جائحة «كورونا» عام 2020، ليستمر مسار الانكماش للشهر الثالث على التوالي.

ووفقاً لبيانات رسمية نشرت، الجمعة الماضي، أظهرت ثقة الشركات في القطاع الحقيقي تغيراً إجمالياً طفيفاً.

وذكر البنك المركزي التركي، في بيان، الاثنين، أن متوسط معدل تشغيل المصانع تراجع بمقدار 0.5 نقطة مئوية في أغسطس، مقارنة بالشهر الماضي، وبلغ المتوسط غير المعدل 73.5 في المائة.

واستقر مؤشر ثقة القطاع الحقيقي، الذي يقيس موقف الشركات الصناعية، عند 100.6 نقطة في أغسطس، مسجلاً ارتفاعاً بلغ 1.7 نقطة على أساس معدل موسمياً، وظل قريباً من المستوى المحايد البالغ 100 نقطة؛ حيث تشير القيم الأعلى إلى التفاؤل، وتعكس القيم الأدنى التشاؤم.

وأرجع بيان البنك المركزي التركي العوامل الداعمة للمؤشر إلى التقييمات الإيجابية للطلبات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وللظروف العامة للأعمال، والمخزونات الحالية، إضافة إلى تحسن توقعات طلبات التصدير.

في الوقت ذاته، أشار البيان إلى أن التوقعات السلبية المتعلقة بالاستثمارات الثابتة، والطلبات الإجمالية، وخطط الإنتاج والتوظيف خلال الأشهر المقبلة، تكبح صعود المؤشر.

ويشير ذلك إلى تأثير الضغوط المستمرة التي يواجهها الاقتصاد التركي، بسبب استمرار ارتفاع التضخم، عند نحو 35 في المائة، رغم السياسة النقدية المتشددة التي يطبقها البنك المركزي لاحتوائه.

فضلاً عن ذلك، يواجه القطاع الصناعي تحديات الارتفاع المستمر لتكاليف التمويل والمواد الخام والطاقة، إضافة إلى ضعف الطلب المحلي وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين.

وعلى الرغم من الارتفاع الطفيف في مؤشر الثقة في القطاع الصناعي، يثير التراجع المستمر في معدل استخدام القدرة الإنتاجية مخاوف من دخول القطاع مرحلة ركود إذا لم تتخذ إجراءات لدعم النشاط الاقتصادي.

وفي تقريره الفصلي الثالث حول التضخم، الشهر الماضي، لفت البنك المركزي إلى أنه على الرغم من تشديد السياسة النقدية، فإن استمرار ضعف الطلب الداخلي وتباطؤ الاستثمارات قد يعمّق الضغوط على قطاع الصناعة، وهو ما يجعل موازنة الاستقرار النقدي مع تحفيز النمو الاقتصادي تحدياً أساسياً أمام صانعي القرار في المرحلة المقبلة.

وتعد الصناعة التحويلية واحدة من الركائز الأساسية للاقتصاد التركي؛ إذ تساهم بأكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي، وتستوعب نسبة كبيرة من العمالة، وبالتالي فإن أي تباطؤ في أدائها ينعكس بشكل مباشر على النمو الاقتصادي وعلى معدلات البطالة، فضلاً عن تأثيرها بالصادرات التي تعد شرياناً رئيسياً لتأمين العملات الأجنبية.