الدوحة – موقع الشرق
حددت قاضية اتحادية اليوم الإثنين، الرابع من مارس العام المقبل 2024 موعداً لبدء المحاكمة الجنائية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة محاولة تغيير نتيجة انتخابات عام 2020 التي انتهت بخسارته أمام الرئيس الحالي جو بايدن.
وقالت القاضية تانيا تشوتكان “للجمهور الحق في التوصل إلى حل سريع وفعال لهذه القضية”، بحسب رويترز.
من جانبها قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن المحاكمة المزمعة ستكون “واحدة من أكبر المحاكمات الجنائية في التاريخ الأمريكي” وستجري في ذروة الموسم الانتخابي.
ويقع الرابع من مارس 2024 عشية “الثلاثاء الكبير”، وهو اليوم الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون بغالبيته بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وكان المدّعي الخاص جاك سميث قد طلب تحديد موعد بدء محاكمة الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين بتهم التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الثاني من يناير 2024، لكن وكلاء الدفاع عن الملياردير الجمهوري طلبوا بدء المحاكمة في أبريل 2026، بعد حوالى عام ونصف عام من انتخابات نوفمبر 2024.
وشدّدت القاضية تشاتكن على أن “موعد المحاكمة لا يحدد وفق الالتزامات المهنية للمدعى عليه”، بعد رفضها بشدة طلب الدفاع إرجاء الموعد سنتين معتبراً أن المدة طويلة جداً.
ويمكن أن يكون لقرارها تأثير حاسم على تطلعات ترامب للفوز بالترشّح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية ولاحقاً للفوز بولاية رئاسية ثانية.
وكان ترامب قد دفع ببراءته من التهم لدى مثوله أمام المحكمة في مطلع أغسطس، علماً بأنه لم يكن ملزماً حضور جلسة الإثنين.
ووجهت تهم جنائية إلى ترامب (77 عاماً) في أربع قضايا هذه السنة، اثنتان منها في واشنطن والثالثة في نيويورك والرابعة في ولاية جورجيا، غير أن القضيّة المرفوعة أمام القاضية تشاتكن قد تشكل الخطر الأكبر عليه، وخصوصاً إذا كانت أول قضية يحاكم بشأنها ضمن جدول قضائي حافل ينتظر الرئيس السابق.
وفي القضية المرفوعة أمام القاضية تشاتكن، يواجه ترامب اتهامات بالتآمر ضد الدولة الأمريكية والتآمر لعرقلة آلية رسمية، على خلفية دوره في اقتحام مناصرين له مقر الكونغرس في 6 يناير 2021 لمقاطعة جلسة المصادقة على فوز جو بايدن في انتخابات 2020.
وأصدرت القاضية تشاتكن (61 عاما)ً التي عينها الرئيس الأسبق الديموقراطي باراك أوباما، بعض أشدّ العقوبات بحق مشاركين في الهجوم على الكونغرس، واتهمها ترامب بأنها “مسيّسة للغاية” و”شديدة الانحياز”.
وللقاضية سوابق مع ترامب إذ حكمت ضده في نوفمبر حين رفع دعوى لمنع تسليم وثائق من المحفوظات الوطنية تتعلق بعهده في البيت الأبيض إلى لجنة نيابية كانت تحقق في الهجوم على الكابيتول، وأعلنت حينذاك أن “الرؤساء ليسوا ملوكاً والمدّعي ليس رئيساً”.
