وجمع الجناح السعودي، عدداً من الجهات الحكومية منها وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، ومجلس الأعمال السعودي السوري، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وأكثر من 80 شركة وطنية من قطاعات متنوعة، وشهد إقبالا لافتا من رجال الأعمال والمستثمرين والزوار، الأمر الذي أسهم في تعزيز جسور التعاون التجاري بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية.
