تباطأ نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو بشكل حاد في يونيو (حزيران) الحالي، متأثراً بالصعوبات التي يواجهها قطاع الصناعة وفقاً لمؤشر «بي إم آي فلاش» الصادر الجمعة عن «إس آند بي غلوبال».
وانخفض مؤشر مديري الشراء المحتسب على أساس استطلاعات شركات، إلى 50.3 نقطة في شهر يونيو، بعدما كان 52.8 نقطة في مايو (أيار) الماضي، وهو أدنى مستوى في خمسة أشهر «ما يشير إلى تباطؤ حاد للنمو الاقتصادي في المنطقة» على ما أوضحت «ستاندرد آند بورز» في بيان. ويشير رقم أعلى من 50 إلى نمو في النشاط، في حين يشير رقم أدنى من ذلك إلى تراجع.
وسجّلت فرنسا أضعف أداء في منطقة اليورو في يونيو مع تراجع النشاط في قطاعي التصنيع والخدمات، وهو أكبر انخفاض ملحوظ منذ فبراير (شباط) 2021. وفي المقابل، بعد ثلاثة أشهر من الارتفاع القوي، بقي النمو في ألمانيا جامداً.
وأضافت «ستاندرد آند بورز» أن المسح يكشف عن «عودة ظروف اقتصادية سيئة» في أوروبا «بعد انتعاش قصير للاقتصاد لوحظ في الأشهر الأخيرة». وقالت المجموعة: إن المخاوف بين الشركات في منطقة العملة الموحدة آخذة في الارتفاع. وأضافت: «شهد شهر يونيو زيادة في المخاوف بشأن نمو الطلب، خصوصاً تأثير ارتفاع أسعار الفائدة، وما ينتج من ذلك من احتمالات حدوث ركود في كل من الأسواق المحلية وغيرها»… إلا أن هناك شيئاً إيجابياً في هذا المشهد القاتم، وهو «تباطؤ ملحوظ في الضغوط التضخمية» وفق «ستاندرد آند بورز».
لكنّ اقتصاديين قالوا: إن بيانات مؤشر مديري الشراء لن تجعل البنك المركزي الأوروبي يعيد النظر في رفع أسعار الفائدة.
وقال يواكيم ناغل، رئيس البنك المركزي الألماني، في كلمة يوم الخميس: إن سعر الفائدة الأوروبية لم يرتفع حتى الآن إلى المستوى الكافي لكبح جماح التضخم، في حين تتوقف الخطوات التالية من جانب البنك على طبيعة البيانات الاقتصادية القادمة.
ونقلت «بلومبرغ» عن ناغل القول: «عندما نصل إلى الذروة، يجب أن تظل أسعار الفائدة عند هذا المستوى المرتفع ما دام ذلك مطلوباً. كسر التضخم يتطلب إجراءً حازماً ومثابرة عليه»، مشيراً إلى أنه غير قلق من عدم قدرة النظام المالي على امتصاص أقساط القروض طويلة الأجل التي قدمها البنك المركزي الأوروبي للبنوك في السنوات السابقة. وأضاف أن مسؤولي البنك المركزي سيعملون على التأكد من سير العملية بطريقة منضبطة.
وعن خطط المفوضية الأوروبية لتعديل القواعد المالية لدول الاتحاد الأوروبي، قال المصرفي الألماني: إنها لا تبدو مفيدة. وقال: إنه إذا تراجعت الضغوط من أجل خفض مستويات الدين لعام المرتفعة للعديد من دول الاتحاد في إطار العمل الجديد، فإنه سيسمح بعبء ثقيل على السياسة النقدية المعني بها البنك المركزي الأوروبية، وليس دول الاتحاد ولا المفوضية الأوروبية.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلن البنك المركزي الأوروبي رفع معدل الفائدة بواقع 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 4 في المائة، في حين حذّر مسؤولو البنك من زيادات جديدة محتملة للفائدة.
وقد أعلن البنك رفع معدل الفائدة، الذي يؤثر على المعدل الذي تقترض به البنوك التجارية من البنك المركزي الأوروبي، خلال اجتماع لمحافظي البنوك المركزية… ويعد هذا ثامن رفع لمعدل الفائدة من جانب البنك، الذي يسعى للسيطرة على معدل التضخم في منطقة اليورو.
