وفي إطار جهود تطوير خدمات النقل، ركزت الهيئة على إستراتيجيات شاملة تستهدف تحسين تجربة المستفيدين بمختلف فئاتهم، بما يشمل ركاب النقل العام، السائقين، الشركات، المستثمرين، والمرخصين في قطاعات النقل البري والبحري والسككي, ووضعت أولوية لرفع مستوى الوعي بحقوق والتزامات المستفيدين وتعزيز الشفافية والوضوح في التعاملات، بهدف تحقيق رضا أكبر عن الخدمات المقدمة.
وضمن جهود تحسين جودة الخدمة وضمان حقوق المستفيدين، عززت الهيئة الرقابة على الشركات المزودة للخدمات، وأصدرت إنذارات للمنشآت التي لم تلتزم بمعايير واضحة للتعامل مع الشكاوى، مما أسهم في تحسين الأداء وتفعيل نظام تعويضات يضمن حقوق المستفيدين، كما شملت الجهود إطلاق مبادرات مبتكرة مثل تفعيل التسوق الخفي لمتابعة جودة الخدمات، وزيادة عدد موظفي خدمة العملاء بما يتناسب مع احتياجات العمل في الشركات الكبرى.
وبينت أن هذه الجهود تأتي في إطار خططها لتطوير الخدمات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، كما تسعى الهيئة إلى تعزيز قنوات التواصل مع جميع المستفيدين باستخدام أحدث التقنيات، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة ومستدامة تلبي احتياجاتهم بشكل استباقي.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه النتائج تبرز التزام الهيئة بتحقيق تحسينات عملية ومستدامة في خدمات النقل بمختلف قطاعاتها، بما يسهم في تلبية تطلعات المستفيدين ويدعم رؤية المملكة في تطوير قطاع النقل محليًا وعالميًا.