> على الرغم من ذوبان الجليد في العلاقات الصينية – الهندية، رفضت الهند في اجتماع «منظمة شنغهاي للتعاون»، الذي اختتم أعماله حديثاً في باكستان، الانضمام إلى الأعضاء التسعة الآخرين في دعم «مبادرة الحزام والطريق» الصينية للاتصال والبنية الأساسية. وبذا تمضي نيودلهي في إصرارها على رفض المبادرة عبر مؤتمرات «منظمة شنغهاي للتعاون»، وبالتالي، لم تكن تلك القمة استثناءً.
رفْض الهند يتناقض بشكل صارخ مع البيان المشترك الصادر بنهاية القمة، الذي أكدت في إطاره جميع الدول الأعضاء الأخرى في «المنظمة» – وهي روسيا، وبيلاروسيا، وإيران، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وباكستان، وطاجيكستان وأوزبكستان – دعمها المبادرة الصينية. ولقد دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي ترأس الاجتماع، إلى إنشاء إطار اتصال لـ«منظمة شنغهاي للتعاون»، عبر توسيع مشروعات «مبادرة الحزام والطريق» و«ممر الصين – باكستان الاقتصادي» و«الممر الدولي بين الشمال والجنوب».
في المقابل، أعلن وزير الشؤون الخارجية الهندي إس جايشانكار – الذي بات أول وزير خارجية هندي يسافر إلى إسلام آباد منذ ما يقرب من عقد – أن التعاون داخل «منظمة شنغهاي للتعاون» بشأن الاتصال والتجارة، «يجب أن يعترف بالسلامة الإقليمية والسيادة، ولا يمكن بناؤه على أجندات أحادية الجانب». وتتوافق هذه الخطوة مع موقف الهند المعلن بشأن «مبادرة الحزام والطريق» الرائدة التي أطلقها الرئيس الصيني. إذ انتقدت نيودلهي «المبادرة» بحجة أنها لا توفر تكافؤ الفرص أمام الشركات الهندية. والواقع أن موقف نيودلهي نابع في المقام الأول من اعتراضها على «ممر الصين – باكستان الاقتصادي»، الذي تزعم أنه ينتهك سلامة أراضيها من خلال المرور عبر جزء من كشمير (تعتبره أرضاً تحتلها باكستان). وللعلم، تُعدّ الهند واحدة بين عدد قليل من البلدان في آسيا التي لم توقع على «المبادرة»، رغم دعوات بكين للانضمام.
“);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}
