تجاوزت قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي اختتمت يوم الأربعاء الفائت في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، كل التوقعات المحتملة؛ إذ أعطت تركيا «الضوء الأخضر» لانضمام السويد، وتوافقت الدول الأعضاء على تعزيز موقع أوكرانيا بوصفها دولة مرشحة لعضوية الحلف… لكن ليس قبل نهاية الحرب الدائرة على أراضيها. كذلك وافقت القمة – وهي الرابعة التي يعقدها الحلف منذ بداية الحرب الأوكرانية في فبراير (شباط) من العام الفائت – على حزمة ضخمة من المساعدات المالية الطويلة الأمد لأوكرانيا، إلى جانب مجموعة من الضمانات الأمنية التي تبنتها «مجموعة الدول الصناعية السبع» في استعراض لوحدة الصف والقوة كرسالة موجهة إلى روسيا. ومفاد هذه الرسالة أن الدعم الغربي لأوكرانيا لن يتوقف ما دامت موسكو مستمرة في عدوانها وترفض الجلوس إلى طاولة المفاوضات»، كما جاء على لسان الرئيس الأميركي جو بايدن في ختام القمة.
حجبت العناوين الكبرى التي استحوذت على القدر الأكبر من اهتمام وسائل الإعلام والرأي العام في القمة الأطلسية التي استضافتها ليتوانيا، مجموعة من القرارات المهمة. وكان في طليعة العناوين فتح الباب أمام عضوية السويد – التي كانت أحد الرموز القليلة الباقية لسياسة الحياد العسكري – وكذلك المساعدات الغربية المتطورة طويلة الأمد لأوكرانيا، ووضعها على مسار عضوية الحلف.
أما عن القرارات المهمة والخطوات الاستراتيجية التي وصفها الأمين العام للحلف ينس ستولتنبيرغ بأنها «أكبر إعادة لهيكلة المنظومة الدفاعية للحلف منذ الحرب الباردة»، فكان أبرزها: الموافقة على الجيل الجديد من الخطط الإقليمية التي تحدد آليات الردع والدفاع في مواجهة التهديدات الأمنية التي يمكن أن تتعرض لها الدول الأعضاء في الحلف. وتتوزع هذه الخطط على ثلاثة محاور جغرافية لردع التهديدات الروسية والأعمال الإرهابية. وهي تشمل 5 أنواع من الاعتداءات: الجوية، والبرية، والبحرية، والفضائية والسيبرانية. كذلك تحدد هذه الاستراتيجية الجديدة التي تقع في وثيقة من 4 آلاف صفحة مصنّفة سرّية، المهام الموكلة لكل من الدول الأعضاء، والمناطق التي يفترض تأمين حمايتها وما تستلزمه هذه الحماية من موارد ومعدات حربية.
مفاوضات طويلة ومعقدة
لقد أقرت القمة، بعد مفاوضات تمهيدية طويلة ومعقدة، إضفاء طابع إلزامي على استثمارات الدول الأعضاء في مجال الصناعات والتجهيزات الدفاعية، الفردية والمشتركة، بعدما كانت قمة عام 2014 قد اكتفت ببيان تتعهد فيه الدول التي ما زال إنفاقها العسكري دون 2% من إجمالي الناتج القومي ببلوغ هذه النسبة خلال مهلة لا تتجاوز عشر سنوات. وينصّ القرار الجديد على التزام جميع الدول الأعضاء بتخصيص 2% من إجمالي الناتج القومي، كحد أدنى، للإنفاق العسكري المحلي والمشترك. وكان الأمين العام للحلف قد أفاد عند تقديم هذه الخطة بأن الموازنات الدفاعية سجّلت ارتفاعاً ملحوظاً في معظم الدول الأعضاء خلال هذه السنة، وأنه من المتوقع أن يزيد إنفاق البلدان الأوروبية وكندا العسكري بحلول نهاية العام الحالي بنسبة 8% مقارنة بالعام الفائت.
والجدير بالذكر أنه في القمة الأطلسية التي استضافتها العاصمة الإسبانية مدريد في مثل هذه الأيام من العام الماضي، أدرج «الناتو»، للمرة الأولى، الصين على قائمة التحديات الاستراتيجية. وأصبح المارد الآسيوي أحد الهواجس الأمنية الرئيسية التي تستقطب اهتمام الدول الأعضاء، ولكن بنسب متفاوتة تتراوح بين التركيز الأميركي على اعتبار بكين «الخصم الاستراتيجي الأول»، والاتجاه الذي تقوده ألمانيا وفرنسا – وتدعمه دول أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا – من أجل الاستعداد لفتح «قنوات للتعاون الأمني» مع الصين وتحاشي حشرها في خانة الخصوم.
ويشير البيان الختامي الذي صدر عن «قمة فيلنيوس» إلى ضرورة تضافر جهود الدول الأعضاء في الحلف لمواجهة التحديات المنهجية التي تشكلها الصين، والدفاع عن القيم المشتركة بينها. وأيضاً إلى الدفاع عن نظام عالمي يقوم على قواعد بما فيها ضمان حرية الملاحة البحرية، في إشارة واضحة إلى النزاع المتجدد بين بكين والدول المجاورة حول السيادة على المياه الإقليمية. وأيضاً كان واضحاً في هذه القمة أن مشاركة أربع دول آسيوية – أوقيانية هي: اليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا ليست نتيجة التزامها بدعم جهود مساعدة أوكرانيا، بل هي دليل واضح على صعود الهاجس الصيني إلى صدارة الاهتمامات الأطلسية.
ما يخص شرق آسيا
ثم إنه كان لافتاً أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا هو الذي افتتح اللقاء الذي نظمته «مجموعة الدول الصناعية السبع» في ختام القمة لإعلان البيان الذي يتضمّن تعهدات هذه الدول بتوقيع اتفاقات ضمانات أمنية لأوكرانيا وتزويدها بالأسلحة الرادعة. كذلك يلفت ما تضمنه البيان الختامي للقمة من إشارة إلى أن «أمن منطقة المحيط الهادئ مرتبط بأمن القارة الأوروبية بسبب طموحات بكين وسياساتها القسرية التي تشكّل تحدياً للأمن الأطلسي والقيم المشتركة لأعضائه». وفي المقابل، لا يتضمن البيان أي إشارة إلى التوتر حول جزيرة تايوان ونوايا الصين المعلنة بشأنها، في حين ينتقد البيان صراحة ما يسمّيه «التضامن الروسي الصيني» وتنسيق الجهود بين موسكو وبكين لتقويض النظام الدولي الحالي، وتعطيل نشاط مجلس الأمن الدولي عبر ممارسة «حق النقض» (الفيتو).
البيان الختامي يتضمن أيضاً إشارات كثيرة إلى «الجبهة الجنوبية» للحلف التي تشكّل إحدى أولويات إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان من حيث تداعيات التطورات فيها على أمن البلدين وتدفقات الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط. وفي هذا الشأن يشدّد البيان على «الخطورة الناشئة عن هشاشة الاستقرار السياسي والأمني في مناطق الساحل الأفريقي وشمال أفريقيا والشرق الأوسط»، والمحاولات التي تقوم بها روسيا لزعزعة الأوضاع الأمنية في هذه المناطق. هذا، وقرّر الحلف في هذه القمة تكليف المجلس العسكري لشمال الأطلسي بوضع دراسة معمقة حول التهديدات والتحديات الناشئة في هذه المناطق، وفرص التحالف مع بعض البلدان فيها لمواجهتها.
بنى تحتية وغاز
ومن المواضيع الأخرى التي ركّزت عليها أيضاً هذه القمة، وكانت موضع دراسات تمهيدية قام بها خبراء الدول الأعضاء، هشاشة وضعف بعض البنى التحتية الأساسية لأمن الدول الأعضاء ومقتضياتها الدفاعية مثل أنابيب نقل الغاز والنفط والكابلات البحرية. ويرى الحلف أن هذه البنى «معرّضة لتهديدات حقيقية متزايدة، من شأنها التسبب في أزمات إمداد حيوية على الصعيدين الأمني والاقتصادي». وبالتالي، أكد البيان أن «كل اعتداء تتعرض له هذه البنى الحيوية يستدعي رداً موحداً وحازماً من الدول الأعضاء». وقرر الحلف إنشاء مركز يسهر على أمن البنى التحتية البحرية الحساسة، وإقامة شبكة تربط المنظومة الدفاعية الأطلسية بحلفائها، والقطاع الخاص وجهات أخرى، وذلك بهدف تحسين تدفق المعلومات في هذا المضمار، ورصد التهديدات المحتملة، وتحديد الأطر اللازمة لتنسيق التصدي لها.
إلى جانب ما سبق، تتجه دول الحلف الأعضاء في «الاتحاد الأوروبي» نحو قفزة نوعية هامة في سياسة الدعم الذي تقدمه لأوكرانيا؛ إذ تدعو وثيقة أعدها جهاز السياسة الخارجية التابع للاتحاد لعرضها على القمة المقبلة، إلى زيادة الجهود المشتركة لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، وتمويل شراء وإنتاج أسلحة متطورة، بما فيها صواريخ بعيدة المدى ومقاتلات حديثة. كما تدعو الوثيقة إلى تمديد البعثة الأوروبية لتدريب القوات المسلحة الأوكرانية، التي تقوم بمهامها منذ أشهر في ألمانيا وبولندا بمشاركة خبراء عسكريين من دول أخرى أيضاً، ونقلها بشكل تدريجي إلى أوكرانيا.
وتؤكد الخطط الدفاعية التي أقرتها «قمة فيلنيوس» على أن «الناتو» يسير بخطى حثيثة نحو زيادة عدد أعضائه وشركائه، وتعزيز بنيته المؤسسية، بعد مرحلة كانت فيها ديمومته موضع تشكيك بعد تهديد الولايات المتحدة – على عهد الرئيس السابق دونالد ترمب – بالانسحاب منه في حال لم تلتزم الدول الأوروبية بزيادة إنفاقها العسكرية بنسبة ملحوظة.
هذه الخطط الدفاعية الجديدة ستؤمّن لأوروبا قوة تدخل حليفة من 40 ألف جندي، يمكن زيادة عددها إلى 300 ألف جندي مستعدة للانتشار أو جاهزة للتعبئة في غضون شهر واحد.
أما التطورات الأخيرة التي شهدها المسرح الروسي الداخلي، مع تمرّد ميليشيا «فاغنر» وما عقبها من تداعيات، وما نشأ عنها من تقديرات حول تراجع نفوذ فلاديمير بوتين وضمور سلطته، فقد غابت بشكل كلي عن النقاش الرسمي وتصريحات المسؤولين في القمة؛ إذ اكتفى جميع الرؤساء الذين علقوا على هذا الموضوع بالقول إنها «مسألة روسية داخلية»، إلا أن الوضع الداخلي في روسيا كان موضوعاً رئيسياً في معظم اللقاءات التي عقدت على هامش القمة بين قادة الحلف، خصوصاً بين الأوروبيين منهم، لما يخشى من تداعيات مباشرة على الأمن الأوروبي لأي تطورات داخلية روسية بعد انتقال ميليشيا «فاغنر» إلى بيلاروسيا ونقل أسلحة نووية روسية إليها.
