منظومة زراعية مستدامة تعزز الأمن الغذائي للدولة..
❖ نشوى فكري
أطلقت شركة «الهدف للتنمية الزراعية» حزمة جديدة من الحلول والشراكات الاستثمارية المبتكرة، تستهدف من خلالها تعزيز تطوير القطاع الزراعي وتمكين ملاك المزارع من تعظيم العائد على استثماراتهم.
وتقوم هذه الحزمة على ثلاثة نماذج استثمارية رئيسية، صُممت بحيث تراعي اختلاف احتياجات الملاك وقدراتهم، سواء من حيث حجم رأس المال، أو مستوى المشاركة في الإدارة، أو التركيز على البعد التنموي طويل الأمد.
وأوضح المهندس نزار العطاونة، المدير التنفيذي للشركة، أن هذه النماذج تهدف إلى تقديم حلول مرنة وقابلة للتطبيق، تقوم على تكامل خبرات الشركة الفنية والإدارية مع موارد الملاك، بما يسهم في تحقيق نقلة في مستويات الإنتاجية وجودة المنتجات، والمساهمة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي.
– البرنامج الأول
وقال إن البرامج المقترحة تأتي في مقدمتها البرنامج الأول: الاستثمار التطويري طويل الأمد، الذي تقدمه شركة «الهدف للتنمية الزراعية» لملاك المزارع الطموحين الساعين لرفع مزارعهم إلى مستوى عالمي من حيث الكفاءة والإنتاجية والجودة، وبما يتوافق مع مستهدفات الرؤية الوطنية للأمن الغذائي، يقوم هذا البرنامج على إحداث تحول استراتيجي شامل في المزرعة لتحويلها إلى منشأة زراعية متكاملة ومستدامة تعتمد أحدث التقنيات، وتصبح نموذجًا يحتذى به في دعم الإنتاج المحلي.
ولفت م. العطاونة الى أن التطوير يشمل إنشاء أنظمة للزراعة المائية وأنماط الزراعة الحديثة، وتركيب بيوت زراعية مبردة عالية الكفاءة، إلى جانب تطوير محطات متكاملة لمعالجة المياه وإعادة استخدامها. كما يتضمن البرنامج إدخال آلات ومكائن متطورة للفرز والتعبئة والتغليف وربط سلسلة الإنتاج لتكون «من المزرعة إلى المستهلك» وفق أعلى معايير الكفاءة والنظافة.
وأشار إلى أن هذا المقترح يمثل استثمارًا طويل الأمد في الأصول الإنتاجية ويضمن عوائد مستقرة ومتنامية، مع وجود علاقة طردية واضحة بين حجم الاستثمار والعائد وسرعة استرداد رأس المال. ويبدأ التنفيذ بتوقيع مذكرة تفاهم تُعد بموجبها دراسة جدوى فنية ومالية مفصلة، وجدولة مراحل التنفيذ والتشغيل، وتقديم تصور نهائي للمزرعة النموذجية والعائد المتوقع. ويُنظر إلى هذا البرنامج بوصفه شراكة لبناء إرث زراعي مستدام وفرصة لتحويل المزرعة إلى مشروع رائد يحقق أرباحًا مجزية ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي للوطن.
– البرنامج الثاني
وقال المدير التنفيذي للشركة، إلى أن البرنامج الثاني يركز على تعظيم الاستفادة من المزارع المنتجة من خلال شراكات ذكية مع الملاك، انطلاقًا من أن المزارع القائمة ذات المقومات الجيدة تمثل ثروة حقيقية تحتاج إلى إدارة متخصصة وتسويق احترافي لزيادة العائد. وفي هذا الإطار، تطرح شركة «الهدف للتنمية الزراعية» نموذج شراكة يهدف إلى تحسين الإنتاج ورفعه إلى أعلى مستويات الكفاءة، مع ضمان تسويق كامل المحصول.
وبين أن نموذج الشراكة يتضمن تقديم الشركة لكوادر هندسية وإشرافية متخصصة، وتطوير عمليات الإنتاج ورفع جودة المحاصيل، وفتح قنوات تسويقية جديدة، إضافة إلى إدارة العمليات اليومية وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية. ويتولى مالك المزرعة إدارة الجوانب المالية والتكاليف التشغيلية، مع متابعته الدقيقة للعمليات الإدارية والمالية، فيما تتكفل الشركة بمهام الإنتاج والتسويق، مقابل إما نسبة متفق عليها من المبيعات أو الأرباح، أو مبلغ ثابت نظير الخدمات الإدارية والتسويقية.
وأضاف أن هذا النموذج يوفر مزايا عديدة؛ من بينها تحسين جودة الإنتاج وضمان تصريفه بالكامل،.
– البرنامج الثالث
وأوضح أن البرنامج الثالث يختص بتحويل المزارع غير المستغلة أو ضعيفة النشاط إلى أصول منتجة ومربحة، من خلال نموذج إدارة كاملة تتولاه شركة «الهدف للتنمية الزراعية». ويأتي هذا البرنامج استكمالًا لجهود الشركة في تطوير منظومة الزراعة وبناء شراكات استراتيجية مستدامة.
ولفت إلى أن هذا النموذج يقدم حلًا استثماريًا متكاملًا لأصحاب المزارع، يقوم على إدارة وتشغيل المزرعة بالكامل وفق خطة زراعية مدروسة، مع التزام الشركة بتوفير جميع مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات ومستلزمات، وتحمل رواتب العمالة وكافة تكاليف التشغيل. كما يتضمن توفير مهندس زراعي للإشراف الفني، وتنفيذ خطط تسويق متكاملة للمحاصيل، وإعداد حسابات ختامية مدققة بعد كل موسم… واستطرد قائلا: في المقابل يلتزم مالك المزرعة بتوفير الأرض والبنية الأساسية المتاحة فقط، دون أي التزامات مالية خلال دورة الإنتاج. وتتولى الشركة 100% من تكاليف التشغيل والإنتاج، ليتم بعد خصم المصاريف توزيع الأرباح الصافية بنسبة يتم الاتفاق عليها مسبقًا، ليحصل المالك على حصته دون تحمّل مخاطر مالية.
وأكد م. العطاونة أن هذه البرامج الثلاثة تمثل ركيزة أساسية في رؤية «الهدف للتنمية الزراعية» لبناء منظومة زراعية مستدامة في قطر، من خلال الاستثمار في مشروع زراعي او تطوير مزرعة، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي للدولة، وزيادة الإنتاج المحلي، وبناء مستقبل زراعي زاهر لدولة قطر.