وقدمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال الملتقى، عرضاً عن التطور الصناعي في المملكة، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها في ١٢ قطاعاً صناعياً تركّز على توطينها وتطويرها، ومنها الآلات والمعدات، والأغذية، والطيران، والكيماويات، والأجهزة الطبية، والطاقة المتجددة، والصناعات البحرية، إضافة إلى الصناعات التعدينية، والسيارات، والأدوية، ومواد البناء.
كما تناول العرض مقومات القطاع الصناعي بالمملكة وجاذبيته بالنسبة للمستثمر المصري، من حيث مميزات الموقع الجغرافي والقرب من مصر سواء جوياً أو بحرياً، بالإضافة إلى وجود أكثر من 40 منطقة صناعية، و5 مناطق اقتصادية خاصة، و10 موانئ و29 مطاراً، إلى جانب وفرة النفط والغاز، والموارد الطبيعية، والبيئة التنظيمية، والبنية الصناعية المتكاملة، إلى جانب استعراض الممكنات والحوافز المقدمة لتمكين المستثمرين، ومنها برنامج الحوافز المعيارية، وبرنامج مصانع المستقبل، والتجمعات الصناعية المتخصصة.
وعقدت على هامش الملتقى، عدة لقاءات ثنائية بين ممثلي المصانع السعودية والمصرية، لاستكشاف فرص الشراكة والتعاون الصناعي بين الجانبين، كما أُبرمت في ختام الملتقى اتفاقية بين شركة الاتفاق لصناعة الحديد السعودية، ومجموعة العشري للصناعات الحديدية، لتعزيز التعاون بين الجانبين.