هاجر الفار
مع توالي حملات المقاطعة الشعبية للمنتجات الأجنبية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي جراء عدوانه الغاشم على غزة، برزت منتجات وطنية عالية الجودة وأثبتت قدرتها على تعويض المنتجات التي شملتها المقاطعة، ووفرت بدائل متميزة بأسعار مناسبة، ما جعلها تلقى إشادة واسعة ورواجاً بين المستهلكين الذين دشنوا حملة موازية على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم المنتجات الوطنية والترويج لها كبدائل ناجحة تناسب مختلف الفئات.
وبات مشهدً متكرراً أن تجد المتسوقين في المراكز التجارية يتفحصون المعلومات المكتوبة على المنتجات للتأكد من كونها مشمولة بالمقاطعة أم لا، وضمان دعم حملة المقاطعة.
النشطاء والمستهلكون بدأوا في الترويج للبدائل الوطنية، في ظل البحث والاستفسار عنها، حيث برزت أسماء المنتجات المحلية في السوق في مختلف القطاعات، فهذا منتج الجوهرة حل بديلا لمواد التنظيف للشركات العالمية بينما لمع اسم منتج double up الشركة التي وجدت نفسها تنتشر بسرعة على رقعة السوق المحلية، كبديل للمشروبات الغازية بأنواعها وأصبح متوافرا بكثرة في الأسواق، فضلا عن أن المطاعم بدأت هي الأخرى في ضمه لقوائمها.
وبينما كثر الحديث عن بدائل المشروبات الساخنة كالشاي والقهوة، هناك منتجات وطنية مثل منتج شاي قطر ومنتج باجة بديلا للقهوة سريعة التحضير، وفي قسم اللحوم المجمدة والدجاج تجد عدة أسماء قطرية تقدم مختلف المنتجات بجودة محلية مثل شركات مزرعتي والوجبة والدوحة والعذبة وغيرها، كما تقدم منتجات البادية بودرة الحليب والمواد الغذائية المعلبة مثل التونة، فيما تتوافر العددي من شركات المياه المعبأة بديلا لشركات المياه الأجنبية التي تمت مقاطعتها.
ويأتي بفكي قطر، المنتج الأقرب إلى قلوب القطريين بديلا لمنتجات رقائق الذرة إضافة إلى منتجات بطاطوز كبديل لرقائق البطاطس بمختلف نكهاتها. هذا إلى جانب العديد من المنتجات الوطنية التي تصدرت اختيارات المستهلكين.
** المقاطعة سلاح فعال
ويرى الناشطون أن للمقاطعة أهدافا أخرى غير الإضرار ماديا واقتصاديا بالشركات الداعمة للاحتلال، تتمثل في إيصال صوت وآراء الشعوب بشأن ما يجري للأشقاء الفلسطينيين إلى العالم، خاصة بعدما بدأ تأثير المقاطعة يظهر من خلال المقاهي والمطاعم الفارغة لتلك الشركات حيث وصل الأمر بهم إلى منح موظفيهم إجازة لقلة الزبائن والطلبات.
في السياق ذاته، أكد خبراء ورجال أعمال لموقع الشرق أن حملات المقاطعة خلقت فرصاً ذهبية للمنتجات الوطنية التي حلت كبدائل للكثير من السلع الأجنبية، مشيرين إلى زيادة الإقبال عليها بشكل ملحوظ خاصة مع استمرار الدعوات دعما لصمود الشعب الفلسطيني وتضامنا مع أهل غزة في ظل العدوان الغاشم عليهم.
بن طوار: السوق المحلي يجني ثمار دعم المنتجات الوطنية
وحول الآثار الإيجابية للبدائل الوطنية على الاقتصاد المحلي، أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر أن الدولة لديها خيارات وبدائل عديدة لتأمين احتياجات السوق المحلية بكافة السلع خاصة الغذائية حيث حققت الكثير من الشركات اكتفاءً ذاتياً في منتجات عدة بالأسواق في السنوات الأخيرة.
ونوّه الكواري بالدعم القائم من قبل رجال الأعمال مع الدور المحوري والتنسيقي الذي تلعبه غرفة قطر لتعزيز ودعم المنتجات الوطنية، فالدولة لم تدخر أي مجهود طيلة السنوات الماضية في إطار تحقيق هدفها في دعم المنتج المحلي، وطرحه في الأسواق الداخلية كخيار أول بالنسبة للمستهلكين، مما أسهم بشكل واضح في تطوير السلع الوطنية في جميع القطاعات، ليجني المجتمع ثمار هذا الدعم المتواصل.
وأشار بن طوار إلى وعي المستهلك بالمنتجات الوطنية البديلة وثقته في الصناعة المحلية لما تتميز به من معايير عالية الجودة فاكتسبت زخما أكبر خاصة في ظل البحث عن المنتجات المحلية البديلة للمنتجات الأجنبية.
** الخلف: المنتجات الوطنية قادرة على المنافسة
من جهته يقول رجل الأعمال أحمد الخلف لموقع الشرق إن المقاطعة تساهم بشكل إيجابي في انتعاش المنتج الوطني في الأسواق، فالصناعة المحلية قادرة على تغطية السوق 100% وكانت لها تجربة سابقة في ذلك.
مضيفا أن المنتجات الوطنية تتمتع بجودة عالية وقادرة على المنافسة بقوة لا سيما في قطاع منتجات الدواجن واللحوم فالمزارع القطرية المحلية توفر سلعاً يضمن بها المستهلك الذبح الاسلامي والتغذية الممتازة للمواشي والدواجن وخلوها من الهرمونات واحتوائها على جودة ممتازة ذات معايير عالمية وهذا ينطبق كذلك على الخضراوات والفاكهة المحلية.
ودعا الخلف شركات القطاع الخاص إلى اقتناص هذه الفرصة واستثمارها لدعم المنتجات الوطنية عبر تلبية احتياجات السوق من المنتجات البديلة للمقاطعة، مطالبا الشركات ببذل الجهود لتخفيض الأسعار أمام المستهلك لتعزيز الحركة الشرائية بالأسواق.
الكبيسي: منصة لعرض البدائل من المنتجات الوطنية أمام المستهلكين
بدوره ثمن الخبير الاقتصادي محمد الكبيسي حملة المقاطعة نصرة للشعب الفلسطيني، وأكد لموقع الشرق على أن دعم المنتج الوطني يعد من الفروض الكفاية فهو يعبر عن الانتماء الوطني ولا خلاف عليه، ولذا يجب أن يتصدر أولوية المستهلكين والمتسوقين للمساهمة في تعظيم الحركة الشرائية للمنتجات الوطنية.
وأوصى الكبيسي بإنشاء منصة إلكترونية أو تطبيق تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، تندرج فيها البدائل من المنتجات الوطنية لدعم الاستهلاك الواعي من خلال تسهيل عمليات الشراء بحيث يتم تعميمها وإيصالها إلى الجميع بما في ذلك المستهلكين والمحال التجارية والأسواق.
وحول جودة المنتجات الوطنية يرى الكبيسي أن هناك تحسنا كبيرا في المنتجات والصناعة الوطنية ويجب الوقوف على المعايير الخاصة لتتمكن تلك الصناعة من فرض نفسها بشكل أكبر على الساحة.
وأوضح الكبيسي أن دعم المنتجات الوطنية مسؤولية الجميع، فمشاهير السوشيال ميديا يقع على عاتقهم دور الترويج لتلك المنتجات الوطنية البديلة كما روجوا لشركات أخرى سابقا، حيث أوصى أن تكون هناك خطة تسويقية من قبل وسائل الإعلام والصحف لنشر المنتج الوطني، إضافة إلى زيادة وتيرة دعم الحكومة للصناعة والمنتجات المحلية.
بوهندي: منتجاتنا الوطنية تضاهي العالمية
من جهته أكد رجل الأعمال فهد علي أحمد بوهندي أن الصناعة المحلية أحدثت نقلة نوعية كبيرة حيث تعد المنتجات الوطنية قاعدة قوية للاقتصاد القطري وصمام أمان للدولة أمام التضخم، موضحاً بوهندي أن هناك مصانع كبيرة برزت في الآونة الأخيرة في مجال صناعة المواد الغذائية تضاهي في جودتها المنتجات العالمية والتي بدورها تغذي الأسواق المحلية بالمنتجات البديلة.
وثمن بوهندي جهود الدولة في دعم القطاع الصناعي وإتاحة جميع الإمكانيات اللازمة من أجل مساعدة المستثمرين المحليين على إطلاق مشاريعهم الخاصة وإتاحتها في الأسواق، موضحاً أن المصنع الخاص ينتج أكثر من 80 منتجاً عالي الجودة للأسواق المحلية مؤخراً، كما تم طرح منتجات خبر طويلة الأمد مثل خبر التورتيلا والخبر المكسيكي والتي كانت يتم استيرادها من شركات عالمية.
