الدوحة – قنا
وقّع المجلس العالمي للبصمة الكربونية الذي يتخذ من الدوحة مقرا له ، اتفاقيات استراتيجية مع مؤسسات وطنية معنية بالمناخ في كل من مالي، وموريتانيا، والنيجر، بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية لأسواق الكربون، ودعم جاهزية هذه الدول لتنفيذ المادة السادسة من اتفاق باريس.
كما وقع المجلس اتفاقية شراكة مع تحالف شرق إفريقيا بشأن أسواق الكربون وتمويل المناخ (EAA) – وهي منظمة حكومية دولية، تمثل بوروندي، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا، والسودان.
وبموجب الاتفاقيات الأربع التي جرى توقيعها في الدوحة، سيوفر المجلس العالمي للبصمة الكربونية، أول برنامج لأسواق الكربون في دول الجنوب العالمي يحصل على اعتماد منظمة الطيران المدني الدولي /إيكاو/ ضمن المرحلتين التجريبية، والأولى من نظام كورسيا لتعويض وخفض الكربون الناتج عن الطيران الدولي، والدعم الفني وبناء القدرات المؤسسية للدول الشريكة، والوصول إلى منصته الرقمية للبنية التحتية لأسواق الكربون.
كما سيقدم المجلس أدوات رقمية متقدمة وشفافة وآمنة لتسجيل المشاريع ومنح التصاريح وإصدار الاعتمادات، إلى جانب تتبّع فوري لعمليات خفض الانبعاثات والتعديلات المقابلة، فضلاً عن مواءمة الأنظمة الوطنية مع متطلبات التقارير الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ والمادة السادسة من اتفاق باريس، بما يعزز الامتثال للمعايير الدولية ويضمن موثوقية البيانات.
وتشكل هذه الشراكات خطوة محورية في جهود المجلس العالمي للبصمة الكربونية لتمكين المؤسسات في دول الجنوب العالمي من خلال الأنظمة الرقمية المبتكرة والخبرة التقنية ومبادرات بناء القدرات، كما تسهم في بناء منظومات رقمية متكاملة لأسواق كربون عالية النزاهة في دول غرب إفريقيا، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، بما يسرّع الوصول إلى التمويل المناخي العالمي ويعزّز مشاركة هذه الدول في الآليات التعاونية لتنفيذ التزاماتها المناخية.
ومن جهته قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية، إثر توقيعه الاتفاقيات الأربع باسم المجلس: “توفر البنية التحتية لأسواق الكربون، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الدول الشريكة، أدوات عملية لاتخاذ القرار في مجالات تسجيل المشاريع وإصدار أرصدة الكربون وتتبع نتائج خفض الانبعاثات، هذه الحلول الرقمية القابلة للتشغيل البيني تمكّن الدول من المشاركة الفعالة في آليات المادة السادسة وفتح آفاق التنمية المستدامة من خلال التمويل الكربوني الدولي، وذلك فيما يواصل المجلس التزامه بنقل أفضل الممارسات الدولية من خلال شراكاته الهادفة إلى تفعيل أسواق الكربون حول العالم.”
أما ممثلو الأطراف الأربعة الموقعون لهذه الاتفاقيات كممثلين لبلدانهم، فأبرزوا أهمية هذه الشراكات مع المجلس العالمي للبصمة الكربونية في تعزيز الجاهزية الوطنية لتنفيذ المادة 6 من اتفاق باريس، من خلال بناء منظومات رقمية قابلة للتشغيل البيني، وتوفير أدوات عملية لإدارة نتائج التخفيف، وضمان الشفافية ودقة البيانات، بما يسهم في ترسيخ الثقة في الأسواق الكربونية وفتح آفاق جديدة للتمويل المناخي الدولي والتنمية المستدامة على المستوى المحلي.
وفي هذا الصدد، قال السيد عبدالقادر باماديو، المسؤول عن المادة السادسة من اتفاق باريس في الوكالة الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة بـ/مالي/: “تعزز هذه الشراكة الأسس المؤسسية لإدارة ومتابعة نتائج خفض الانبعاثات بموجب المادة السادسة، ومن خلال أدوات المجلس الرقمية وخبرته التقنية، يمكننا ضمان الشفافية ودقة البيانات وتعزيز الثقة في السوق أثناء تنفيذ أهدافنا الوطنية للمناخ.”
من جانبه ، قال السيد مولاي إبراهيم مولاي إدريس، الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة الموريتانية: “ترحّب بلادنا بهذه الشراكة مع المجلس العالمي للبصمة الكربونية باعتبارها خطوة أساسية نحو الجاهزية الرقمية وتعزيز القدرات المؤسسية في أسواق الكربون، وستساعدنا هذه الخطوة على تفعيل استراتيجياتنا الوطنية ضمن إطار المادة السادسة وفتح آفاق جديدة للاستثمار.”
أما الدكتور كماي معزو، الأمين التنفيذي للمجلس الوطني للبيئة والتنمية المستدامة (CNEDD)، ونقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ بالنيجر، فقال: “يشكل التعاون مع المجلس العالمي للبصمة الكربونية محطةً مهمةً في تعزيز جاهزيتنا لأسواق الكربون على مستوى المنطقة، وسيسهم إنشاء نظام رقمي متكامل وقابل للتشغيل البيني في رفع مستوى استعدادنا لتطبيق المادة السادسة، وضمان أن تعود الفوائد الناتجة بالنفع المباشر على أولوياتنا الوطنية وتنمية المجتمعات وتحقيق أهداف اتفاق باريس.”
بدوره ، أكد السيد أندرو أوكاما، منسق تحالف شرق إفريقيا لأسواق الكربون وتمويل المناخ (EAA)، أن “التعاون مع المجلس العالمي للبصمة الكربونية يشكل نقلة نوعية نحو ترسيخ بنية تحتية رقمية متكاملة لإدارة الكربون في إفريقيا، فاعتمادنا على أنظمة رقمية متقدمة يتيح تتبعًا دقيقًا للانبعاثات ويعزز موثوقية البيانات، ما يسهم في بناء أسواق كربون شفافة وعادلة تسهم في تحقيق أهدافنا الوطنية وخطط التنمية المستدامة للقارة بأسرها.”
يشار إلى أن المجلس العالمي للبصمة الكربونية، طوّر بنيةً تحتيةً رقمية متقدمة لأسواق الكربون (CMI) تهدف إلى تمكين الدول الشريكة من إنشاء أسواق كربون متوافقة مع المعايير الدولية، بما يدعم جهودها لتحقيق أهداف الاتفاق، وذلك انطلاقًا من الطبيعة السيادية للمادة السادسة (الفقرة 2) من اتفاق باريس.
وتوفر هذه المنصة الرقمية القابلة للتشغيل البيني نظامًا متكاملًا لتسجيل المشاريع ومنح التصاريح وتتبع نتائج خفض الانبعاثات، بما في ذلك المعاملات الثنائية أو الأحادية لنتائج خفض الانبعاثات المنقولة دوليًا (ITMO)، وتشكل بوابة المشاريع وسجل المعاملات التابعان للمجلس مكونات أساسية من هذه البنية، إلى جانب السجلات الوطنية ولوحات المتابعة الرقمية التي سيتم تنفيذها بموجب هذه الاتفاقيات.
كما تتيح هذه البنية إمكانية التعاون مع البرامج المعتمدة ضمن نظام كورسيا، والتي تتبنى أعلى معايير النزاهة في الأسواق الامتثالية، بما يضمن إصدار نتائج تخفيف موثوقة ومعترف بها دوليًا.
