أصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارًا بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية، بحيث تكون تابعة له، على أن يتم لاحقًا تحديد تشكيلها من رئيس ونائب وأعضاء وأمانة سر، بالإضافة إلى تحديد المكافآت المقررة لهم، وفقًا لما أوردته جريدة الجريدة الكويتية.
ستتولى اللجنة تلقي ودراسة التظلمات المقدمة من الأفراد الذين تم سحب أو إسقاط جنسيتهم، أو سحب شهادتها منهم، مع إعداد التوصيات اللازمة بشأن هذه الحالات، ورفع الاقتراحات ذات الصلة وفق القوانين واللوائح المعمول بها – حسب وكالة الأنباء الكويتية.
تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع إمكانية انعقادها في أماكن أخرى وفقًا لقرار رئيسها. يشترط لصحة الاجتماعات حضور الأغلبية المطلقة للأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو نائبه، على أن تُتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة، وفي حال التساوي يكون لصوت الرئيس الترجيح. تتم المداولات بسرية، ويجوز للجنة الاستعانة بأصحاب الخبرة والكفاءة عند الحاجة.
