دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، السبت، القوى والأحزاب السياسية إلى حسم الاستحقاقات الدستورية المتعلقة باختيار رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان وتشكيل الحكومة طبقاً لمواعيدها الدستورية.
في غضون ذلك، وجّه مجلس القضاء الأعلى، عبر رئاسة الادعاء العام، المحاكم كافة بالعمل على تقليل حالات التوقيف والحبس، واعتماد البدائل القانونية كلما كان ذلك ممكناً، بهدف التخفيف من حالات الاكتظاظ في السجون.
ويأتي التوجيه بعد بضعة أيام من انتقادات شديدة وُجِّهت للقضاء بعد صدور كتاب عن المدعي العام يساهم في تقويض حرية الرأي، قبل أن يتراجع القضاء عنه.
استحقاق دستوري
نقل موقع مجلس القضاء، عن زيدان في الذكرى الثامنة لهزيمة «داعش»، أن «المعركة ضد التنظيم الإرهابي لم تكن فقط لتحرير الأرض، بل لتحرير الفكر واستعادة السيادة في قدرة الدولة على بسط سلطتها على كامل أرض العراق، وفرض القانون وضمان الأمن والنظام».
ورأى القاضي أن «الانتصار وحده لا يكفي ما لم يتبع بسيادة حقيقية تحفظ الاستقلال وتمنع التدخل، فالسيادة هي الضمان لاستدامة النصر وتثبيت الاستقرار وبناء مستقبل آمن»، على حد تعبيره.
وتحدث زيدان عن أن «الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة» تتطلب من القوى والشخصيات السياسية «الاحتكام إلى الإرادة الوطنية الخالصة في إنجاز الاستحقاقات الدستورية في اختيار الرئاسات الثلاث (مجلس النواب، الجمهورية، مجلس الوزراء)، سيما أن الدول الإقليمية والدولية أكدت التزامها بعدم التدخل في هذا الشأن وترك هذا الاستحقاق بيد القوى السياسية العراقية».
وشدد على أن «المسؤولية الكاملة تقع اليوم على عاتق الكتل السياسية لإنجاز هذا الاستحقاق المهم بطريقة تعزز الاستقرار السياسي وتحفظ هيبة الدولة».
ويتوقع أن تصادق المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في غضون الأسبوع الحالي، خصوصاً بعد حسم ملف الطعون التي تقدمت بها بعض القوى والشخصيات المشاركة في الانتخابات.
ومع المصادقة النهائية للمحكمة، ستنتقل القوى السياسية الفائزة إلى مسار آخر من مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة. ويفترض أن يعقد البرلمان الاتحادي أولى جلساته بعد المصادقة على النتائج لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ثم يقوم رئيس الجمهورية بتكليف الكتلة البرلمانية الكبرى بطرح مرشحها لرئاسة الوزراء، وهي في هذه الحالة كتلة «قوى الإطار التنسيقي» الشيعية.
تخفيف اكتظاظ السجون
إلى ذلك، وجّه مجلس القضاء الأعلى، في وقت سابق عبر رئاسة الادعاء العام، المحاكم كافة بالعمل على تقليل حالات التوقيف والحبس، واعتماد البدائل القانونية كلما كان ذلك ممكناً، وذلك بـ«هدف التخفيف من حالات الاكتظاظ في السجون والمواقف التابعة لوزارتي الداخلية والعدل»، حسب كتاب القضاء المتداول في وسائل الإعلام.
ويركز التوجيه الجديد الذي استند إلى مخرجات اجتماع رسمي عُقد بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والصحة، وبموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى، على «عدم اللجوء إلى توقيف الأشخاص المطلوبين للقضاء والملقى القبض عليهم إلا في الحالات الوجوبية التي نص عليها القانون كلما أمكن ذلك وتبعاً لظروف القضية والجريمة المرتكبة وشخصية الجاني».
إلى جانب تركيزه على ضمان أن تكون مده التوقيف عند اللجوء إليها «قصيرة، وبالحدود التي تقتضيها ضرورات التحقيق حصراً، إضافة إلى ممارسة الصلاحية في إطلاق الصراح بكفالة متى كان ذلك جائزاً قانوناً، وبما ينسجم مع طبيعة الجريمة وظروف المتهم وضمان حضوره أمام الجهات القضائية عند الطلب، واعتماد الحكم بالغرامة بدلاً من الحبس أو السجن».
«توبيخ»
جاءت تصريحات زيدان عن «الاستحقاق الدستوري» والإجراءات القضائية بشأن «تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق»، بعد بضعة أيام من انتقادات شديدة وُجِّهت إلى القضاء على خلفية قيام كرار عبد الأمير، المكلف بإدارة مكتب رئيس المجلس، بتوجيه كتاب رسمي، الأسبوع الماضي، إلى رئاسة الادعاء العام بعنوان «الإجراءات القانونية بشأن التصريحات الإعلامية الداعية لإسقاط النظام السياسي»، الأمر الذي أثار غضب وانتقادات عديدة من ناشطين ومثقفين ومنظمات معنية بالحريات الشخصية وحقوق الإنسان.
وقام مجلس القضاء بتوجيه عقوبة «التوبيخ» إلى مدير مكتب رئيس مجلس القضاء، بعد ثبوت «مخالفته للضوابط القانونية» الخاصة بتنظيم توقيع الكتب الرسمية، ورأى أنه «اجتهد باختيار العبارات خلافاً لما ورد في مطالعة رئيس هيئة الإشراف القضائي ما تسبب بسوء فهم». وذكر أن ذلك «يخالف توجه مجلس القضاء الأعلى القائم على احترام وحماية حرية التعبير». وهدد المجلس كرار عبد الأمير بـ«الإعفاء من المنصب في حال تكرار ذلك».