العراق… إلقاء القبض على 92 إرهابياً و288 تاجر ومتعاطي مخدرات خلال أسبوع

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم (السبت)، عن حصيلة عمليات إلقاء القبض خلال الأسبوع الأخير، وشملت 92 إرهابياً و288 تاجراً ومتعاطياً للمخدرات في بغداد وعدد من المحافظات، إلى جانب إلقاء القبض على 982 مطلوباً، وفق مواد قانونية مختلفة.

وذكرت أيضاً أن الوكالة تمكنت من ضبط نحو كيلوغرامين من مادة الكريستال المخدرة. إضافة إلى مجموعة من العجلات والمواقع والأشخاص المتورطين بتهريب النفط.

ورغم كثرة عمليات إلقاء القبض التي وردت في حصيلة وكالة الاستخبارات، فإن معظم المحافظات العراقية شهدت خلال السنة الأخيرة هدوءاً أمنياً غير مسبوق مقارنة مع السنوات المريرة السابقة التي وقعت فيها صنوف الأعمال الإرهابية والاحتراب الداخلي على خلفيات طائفية، إلى جانب صعود التنظيمات الإرهابية وسيطرتها على أجزاء واسعة من أراضي البلاد، إضافة إلى الهجمات التي كانت تشنها الميليشيات المسلحة المرتبطة بما يسمى «محور المقاومة» على السفارات والبعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء وأرتال الدعم اللوجستي لقوات التحالف العابرة من جنوب البلاد. حالة الهدوء تكرست بشكل واضح خلال نصف السنة الأخير من حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني، ومرد ذلك بحسب كثير من المراقبين إلى «هدوء» الفصائل المسلحة الشيعية التي هي جزء من قوى «الإطار التنسيقي» التي شكلت الحكومة، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وحالة الهدوء النسبي العامة في البلاد لا تعني بأي حال وصول البلاد إلى مراحل متقدمة من «سلام دائم»، فالتحديات الإرهابية التي يمثلها تنظيم «داعش» ما زالت قائمة، وقد تمكن التنظيم من قتل ضابطين وإصابة 4 جنود في هجوم شنّه الأسبوع الماضي في كركوك على نقطة للجيش.

وما زالت «آفة المخدرات» تمثل، بحسب المهتمين بهذا الملف، التحدي الأكبر الذي يواجه البلاد في الوقت الحاضر، وخلال السنوات القليلة المقبلة، بالنظر لكثرة المتعاطين والمتاجرين في المواد المخدرة، خاصة بين أوساط الشباب والمراهقين، وفي المدن والأحياء الفقيرة، وقد أشار إلى خطر المخدرات رئيس الوزراء محمد السوداني، حين أكد في كلمة أمام مؤتمر بغداد الدولي الأول لمكافحة المخدرات، الأسبوع الماضي، أن «العراق يخوض حرباً ضد المخدرات التي باتت تهدد المُجتمعات، وخطرها يهدد كيانات الدول».

وتابع أن «العراق يواجه حرباً معقّدة، يتسلل فيها العدو ليفتك بأبنائنا، ويدمّر أسرنا، ويفكك نسيجنا الاجتماعي. إن حربنا مع المخدرات لا تقل ضراوة وخطراً عن حربنا التي انتصرنا فيها ضدّ الإرهاب».

ويعتقد المهتمون بملف المخدرات أن الإجراءات الحكومية ما زالت غير كافية للتصدي لهذه الآفة الفتاكة نتيجة أسباب كثيرة، من ضمنها ضعف المعدات والأجهزة الأمنية المختصة بمحاربتها، إلى جانب الفساد التي يتسرب إلى بعض عناصر تلك الأجهزة. وفي نهاية مارس (آذار) الماضي، أمر وزير الداخلية بخضوع عناصر الوزارة إلى «فحص طبي مفاجئ» للتأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات.

من جهة أخرى، وفي شان متعلق بوزارة الداخلية أيضاً، وبالنظر لحالات الرشوة التي تشتكي منها قطاعات واسعة من المواطنين داخل دوائر الوزارة، أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم (السبت)، خلال حضوره المحاضرة التوعوية التي نظمتها الدائرة القانونية في الوزارة، على ضرورة «زيادة الثقافة القانونية لجميع العاملين في وزارة الداخلية، وكيفية التعامل مع المواد القانونية والحقوق والواجبات».

وذكر بيان صادر أن الوزير الشمري أكد «سعيه في ملاحقة أي مرتشٍ وسارق في وزارة الداخلية، وأبلغ المحاكم بطرد أي ضابط شرطة تثبت إدانته بجريمة الرشوة، وأن الوزارة قادرة على النهوض بعملها من دون هؤلاء المرتشين الفاسدين لأن بقاءهم مضر بالعمل الأمني».