وجاء القرار الأول للجنة بعد تقدم أحد المستثمرين ضد شركة “معنا للاستثمار”، نتيجة إعلانها في القنوات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي عن طرح أسهم للاكتتاب دون اتباعها الإجراءات النظامية الواردة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة واكتتابه في تلك الأسهم بناء على ذلك, وطلب المدعي تقييد الدعوى الجماعية لدى اللجنة، وفسخ الاتفاقية المبرمة مع الشركة، وإلزامها برد الأموال التي دفعها نتيجة اكتتابه.
