ووفقًا لمشروع الإطار التنظيمي المقترح فإن الهيئة ستتيح للشركات الأجنبية إمكانية تسجيل وطرح شهادات إيداع في السوق المالية السعودية تقابل أسهمها في السوق المالية الأجنبية بعد حصولها على الموافقة, وفي حال موافقة الهيئة على طلب الطرح، فإنه سيكون بمقدور المستثمرين في السوق المالية السعودية الاستثمار في شهادات إيداع في السوق المالية السعودية تقابل أسهم مصدر أجنبي مدرجة في سوق أجنبية، مع اتباع نفس الإجراءات المعمول بها في السوق المالية السعودية فيما يتعلق بالتداول والتسوية والمقاصة.
«السوق المالية» تستطلع آراء العموم حيال مشروع الإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع
