السلطات التونسية توقف ناشطاً بارزاً في دعم المهاجرين

أوقفت السلطات التونسية مسؤولاً في جمعية تساعد المهاجرين في جنوب البلاد، وأحالته إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، هذا الأسبوع، وفق ما أفاد به المتحدث باسم «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، وكالة الصحافة الفرنسية.

ورأى المتحدث رمضان بن عمر أن إحالة القضية إلى قطب مكافحة الإرهاب «مؤشر خطير لأنها المرة الأولى التي تعرض فيها السلطات على هذا القطب القضائي جمعيات متخصصة في قضية الهجرة».

وأضاف أن عبد الله السعيد، وهو تونسي من أصل تشادي ومؤسس جمعية «أطفال القمر في مدنين»، أُوقِفَ في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) مع الكاتبة العامة للجمعية وأمينة مالها. كما أوقف موظفان في البنك الذي أودعت فيه حسابات الجمعية.

وأوردت صحيفة «لابريس» الناطقة بالفرنسية، السبت، أن «5 نشطاء يعملون لصالح جمعية – في مدنين – تم إيداعهم السجن من أجل عرضهم على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب».

وأضافت الصحيفة أنه «بين عامي 2019 و2023، تلقت هذه الجمعية أموالاً من الخارج لمساعدة المهاجرين من جنوب الصحراء على دخول الأراضي التونسية بشكل غير قانوني».

وأطلقت «لجنة المتابعة ضد سياسات تجريم التضامن» المكونة من منظمات غير حكومية عدة من بينها «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، نداءً لدعم عبد الله السعيد، قالت فيه إن «ذنبه سياق سياسي جعل من تضامنه مع أطفال المهاجرين واللاجئين بجهة مدنين، جريمة».

وندد رمضان بن عمر بـ«موجة قمع جديدة أشد قسوة» بحق النشطاء في مساعدة المهاجرين، بعد سلسلة توقيفات أولى في مايو (أيار) استهدفت 3 منظمات على الأقل: «جمعية منامتي» المناهضة للعنصرية ومديرتها سعدية مصباح، وكذلك منظمة «تير دازيل» (أرض اللجوء) و«المجلس التونسي للاجئين». ورأى أن التوقيفات «رسالة إلى جميع الذين يعملون في مجال التضامن مع المهاجرين».

وتبعد بعض سواحل تونس أقل من 150 كيلومتراً من إيطاليا، وهي إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية في شمال أفريقيا للمهاجرين من جنوب الصحراء الذين يحاولون عبور البحر بشكل محفوف بالمخاطر.

وبحسب رمضان بن عمر، فإن سبب التحقيق هو ربط «المساعدات والشركاء الأجانب (للجمعية) بهدف توطين المهاجرين في تونس»، وتعزيز «السردية السياسية» للسلطات.

وكان الرئيس قيس سعيّد ندد في خطاب ألقاه في فبراير (شباط) 2023 بوصول «جحافل» من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس ضمن «مخطط إجرامي لتغيير التركيبة الديموغرافية».