السعودية: مشاريع مشتركة لتعزيز شبكات النقل مع دول إقليمية

شكلت النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية، منصة لإطلاق خريطة طريق طموحة للتوسع المحلي والتعاون الإقليمي. فعبر هذا المؤتمر الذي يجمع على مدى يومين نخبة من القيادات والمتخصصين وصنّاع القرار من مختلف دول العالم؛ لتبادل الرؤى والخبرات، واستعراض أحدث التقنيات في صناعة الخطوط الحديدية، أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية، ورئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية (سار)، المهندس صالح الجاسر، أن شبكة السكك الحديدية في المملكة تجاوزت اليوم 6 آلاف كيلومتر، ومن المقرر أن تمتد بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة لتغطي مناطق جديدة. وكشف في الوقت ذاته عن وجود تعاون مع 8 دول إقليمية لمشاريع مشتركة تعمل على تعزيز الربط البري والاقتصادي، مؤكداً أن المشروع الخليجي للسكك الحديدية يمثل نموذجاً بارزاً لهذا التعاون.

وأكد الجاسر أن النقل السككي أصبح ركيزة أساسية للتنمية ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال تسهيل حركة التجارة، وتوسيع خيارات النقل المستدام لدعم قطاع اللوجيستيات وحركة النقل للأفراد والبضائع، وتحقيق الاستدامة البيئية ورفع مستوى السلامة المرورية. وأضاف أن شبكة «سار» شهدت خلال العام الماضي قفزات نوعية وأرقاماً قياسية، حيث تم نقل أكثر من 13 مليون راكب عبر شبكات «سار» الأربع، في حين نقلت قطارات الشحن أكثر من 28 مليون طن من البضائع والمعادن.

«قطاع الصحراء»

وتابع أن العام الماضي كان أيضاً عاماً استثنائياً؛ حيث شهد الإعلان عن عدد من العقود والاتفاقات المهمة، مثل شراء 10 قطارات حديثة، والإعلان عن «قطار الصحراء» السياحي، الذي يعدّ الأول في المنطقة.

وأكمل أنه في ظل النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة، وبدعم من القيادة، تم الإعلان أخيراً عن عدد من المشروعات الواعدة، من بينها مشروع «قطار القدية السريع» الذي سيربط مطار الملك سلمان الدولي بمركز الملك عبد الله المالي ومدينة القدية عبر قطار عالي السرعة تصل سرعته إلى 250 كيلومتراً في الساعة، ليُوفر تجربة تنقل حضرية متكاملة خلال 30 دقيقة، مما يُشكِّل ركيزة مهمة لمدينة الرياض، ويعزِّز الربط المحلي والإقليمي.

من ناحيته، ذكر الرئيس التنفيذي لـ«سار»، الدكتور بشار المالك، أن صناعة السكك الحديدية على المستوى العالمي تشهد نمواً وتوسعاً غير مسبوقَين، مشيراً إلى أن شبكات دول مجموعة العشرين تجاوزت أطوالها 900 ألف كيلومتر، بما يشمل أكثر من 33 ألف كيلومتر من القطارات عالية السرعة، مما يؤكد أهمية دور السكك الحديدية في عمليات الشحن ونقل الركاب.

وبحسب المالك، فإن الاستثمارات السنوية في القطاع عالمياً تبلغ نحو تريليونَي ريال، تشمل مجالات الإنشاء والتشغيل والتصنيع، وهو ما يعكس حجم الفرص الكبيرة في هذا القطاع، لكنه في الوقت ذاته يتطلب تعاوناً بين الحكومات والقطاع الخاص والمستثمرين؛ لضمان استمرار هذا المعدل من النمو، وضمان بناء شبكات أكثر كفاءة واستدامة.

ولفت إلى أن شبكات السكك الحديدية في المملكة تمتد لأكثر من 5500 كيلومتر، وهو ما يعادل المسافة من الرياض إلى مدريد في أوروبا، أو شرقاً إلى تايلاند في آسيا، موضحاً أن ذلك يجسِّد مكانة المملكة في العالم عبر موقعها الجغرافي الذي يجعلها جسراً يربط بين القارات الثلاث.

وأكمل أن الشركة وفَّرت أكثر من 113 مليون لتر من الوقود، وخفَّضت ملايين الأطنان من الانبعاثات؛ دعماً لمبادرة «السعودية الخضراء»، ومساهمة في رفع جودة الحياة.

وبيَّن المالك أن «سار» من خلال استراتيجيتها تستهدف نمواً يتجاوز 5 أضعاف الشحن، وأكثر من 4 أضعاف عدد الركاب بحلول عام 2035، مؤكداً أن هذا الحدث يمثل محطة مهمة في رحلة انطلقت ولا تزال مستمرة لصناعة مستقبل النقل.

الجلسة الوزارية

وعلى هامش الجلسات المصاحبة للحدث، شدَّد وزراء النقل في السعودية والبحرين والأردن وسوريا، على المكانة الاستراتيجية للسكك الحديدية، باعتبارها ركيزة رئيسية للتنمية الاقتصادية، وتعزز الربط الإقليمي والدولي.

وأكد الجاسر أن نحو 50 في المائة من تمويل الحكومة المخصص للاستراتيجية يتم توجيهه إلى شبكة السكك الحديدية، ما يعكس أهمية هذا القطاع، وأن الوزارة تعمل مع دول مجلس التعاون الخليجي، لتوحيد المواصفات الفنية، وتصاميم البنية التحتية، وأنظمة الإشارات، وإجراءات التشغيل والسلامة. ولفت إلى أن هذا التعاون أسفر عن إنشاء هيئة السكك الحديدية لدول مجلس التعاون التي بدأت تدريجياً ببناء حضورها، لجمع الجميع معاً، ودفع تنفيذ البرامج الطموحة التي تقوم بها الدول جميعها.

ووفق الجاسر، فإن المملكة تلعب دوراً رئيسياً؛ ليس فقط في الربط الإقليمي، بل أيضاً في الربط العالمي، مشيراً إلى اتصال السعودية أو قربها من 8 دول، والعمل معها بشكل أحادي وثنائي ومتعدد الأطراف لضمان تكامل الشبكات، مع الإشارة إلى مشروع سكك الحديد لدول مجلس التعاون، ومشاريع مثل «الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا» (آي إم إي سي) بوصفها مثالاً على التعاون الدولي الناجح.

التنمية الاقتصادية

من جانبه، شرح وزير المواصلات والاتصالات البحريني، الشيخ عبد الله آل خليفة، أن بلاده، – كونها جزيرة – تم ربطها برياً بالسعودية منذ عام 1986، مضيفاً أن هذا الربط البري أصبح أساسياً للتنمية الاقتصادية في البحرين، وأن السعودية تُعد اليوم من أكبر شركائها التجاريين، مع أهمية تعزيز العمل الذي تقوم به «هيئة جسر الملك فهد».

أما وزير النقل الأردني، الدكتور نضال القطامين، فأوضح أن هذا المؤتمر يُعد دليلاً واضحاً على التقدم الذي تحققه السعودية نحو «رؤية 2030»، مضيفاً أن تقدم السعودية بسرعة في قطاع السكك الحديدية يمثل فرصة ممتازة لبلاده للربط مع السكك الحديدية بالمملكة، التي تصل حالياً إلى حدود الأردن.

من ناحية أخرى، أكد وزير النقل السوري الدكتور، يعرب سليمان، أهمية التعاون الفني مع الدول المجاورة والشركات المتقدمة في مجال السكك الحديدية في المنطقة، مثل السكك الحديدية السعودية، والأردنية، والتركية.

«بوسطن» والسعودية

وعلى هامش أعمال المؤتمر، قال ميتو ترايكوفسكي، المدير الإداري والشريك في مجموعة «بوسطن كونسلتينغ غروب»، وهي شركة استشارية مقرها الولايات المتحدة، إن تطوير السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي لن يفيد اقتصاد المملكة فحسب، بل سيسهم أيضاً في دعم اقتصادات الدول المجاورة، موضحاً أنها ستشكل العمود الفقري للتجارة البرية المستقبلية من آسيا إلى أوروبا عبر الشرق الأوسط.

وأضاف أن خطوط النقل في السعودية كانت حاسمة في تمكين تطوير قطاع المعادن، ومن المتوقع أن تستمر في لعب هذا الدور مستقبلاً. وشدد على أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص ستكون ضرورية لتطوير السكك الحديدية، مؤكداً أن القطاع يتطلب رأس مال كبيراً، في ظل محدودية تمويل الحكومات حول العالم.