قضت محكمة تونسية، مساء الجمعة، بسجن وزير الداخلية الأسبق علي العريض، وهو أحد القياديين البارزين في حزب «النهضة» الإسلامي، بالسجن 34 عاماً، في قضية ما يُعرف بـ«تسفير متطرفين إلى بؤر التوتر»، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية، وهو الحكم الذي انتقدته بشدة حركة «النهضة»، وعدّته «سياسياً وجائراً».
وتراوحت الأحكام الصادرة في هذه القضية من «الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب»، بين 18 و36 عاماً، وفقاً للمصدر ذاته. وتوبع في هذه القضية 8 أشخاص، بمن في ذلك مسؤولون سابقون في الشرطة، والمتحدث باسم تنظيم «أنصار الشريعة»، المصنف «إرهابياً» في تونس، والذي تم حلّه في أغسطس (آب) 2013 من قبل العريض (69 عاماً)، رئيس الحكومة آنذاك. ومن بين التهم التي وجهت للمسجونين «تكوين وفاق إرهابي»، و«وضع كفاءات على ذمة وفاق إرهابي»، و«الانضمام عمداً داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهابي».
كما قضت المحكمة بالسجن 26 عاماً في حق كل من فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي، الإطارين الأمنيين السابقين. وشهدت تونس بعد ثورة 2011 تنامي نشاط التنظيمات المتطرفة، الذي وصل إلى ذروته مع سلسلة من الهجمات الدموية في 2015.
وانضم 5500 تونسي إلى صفوف التنظيمات المتشددة في السنوات التي تلت ثورة 2011، وفقاً للأمم المتحدة آنذاك. كما قاتل العديد من التونسيين، إلى جانب مجموعات متطرفة، بما في ذلك تنظيم «داعش» في العراق وسوريا أو ليبيا بين عامي 2011 و2016.
ووجهت اتهامات لحركة «النهضة»، التي كانت في السلطة في ذلك الوقت، من قبل العديد من التونسيين بتسهيل إرسال هؤلاء المتشددين إلى بؤر التوتر في ليبيا وسوريا والعراق. لكن حركة «النهضة» ظلّت باستمرار تنفي هذه الاتهامات. ويلاحق العريض، الذي شغل سابقاً منصب وزير الداخلية، ثم رئيس الحكومة، استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب، وفقاً لما أفاد به عضو لجنة الدفاع، أسامة بوثلجة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وانطلقت هذه المحاكمة في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وجرى في نهاية سنة 2022 توقيف العريض، الذي كتب رسالة من سجنه نشرتها هيئة الدفاع «إن الشكاية المقدمة ضدي هي جزء من عملية منظمة لترسيخ سردية مضللة، تُحِلّ الحكم على النيات محلّ الحكم على الحقيقة، وإنّ أولى كبرى ضحاياها هي الحقيقة باغتيالها والتاريخ بتزويره». كما سُجن أبرز قادة حركة «النهضة»، وفي مقدمتهم زعيمها راشد الغنوشي في قضايا مختلفة.
وتأتي أحكام قضية العريض في مناخ سياسي وحقوقي مشحون، عقب إصدار القضاء التونسي أحكاماً قاسية في حق معارضين للرئيس قيس سعيد، خلال محاكمتهم في ملف «التآمر على أمن تونس»، الذي حوكم بموجبه 40 شخصية معارضة، ضمت سياسيين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال، وهي المحاكمة التي عدّها حقوقيون «غير مسبوقة».
وردّاً على هذا الحكم الصادر أمس، قالت حركة «النهضة» إن الأحكام التي صدرت ضد علي العريض القيادي «سياسية، وزوالها مرتبط بتطور الأوضاع السياسية في البلاد».
ودفعت حركة «النهضة» ببراءة العريض من التهم الموجهة إليه. وقالت في بيان لها إن العريض «هو مَن صنَّف تنظيم (أنصار الشريعة) إرهابياً، وهو مَن منع سفر الشباب التونسي دون سن الثلاثين إلى بلدان الشرق، للحيلولة دون التحاقهم ببؤر التوتر»، مضيفة أن «المحاكمات كانت جائرة وسياسية».
من جانبها، تقول المعارضة إن التهم ضد عدد من المعارضين والسياسيين «مفتعلة، وتفتقد إلى أدلة صريحة»، كما تتهم السلطة السياسية التي يقودها الرئيس سعيد، الذي سيطر على الحكم بشكل كامل منذ 2021، بممارسة ضغوط على القضاء. في حين يقول سعيد إن مؤسسات الدولة تواجه «محاولات تفكيك من الداخل»، ويتهم خصومه بـ«الخيانة والتآمر» مع جهات خارجية.
“);
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); });
}
