الدوحة – قنا
نظمت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ورشة عمل متخصصة بعنوان “التحكيم والوساطة المتقدمة في منازعات الملكية الفكرية والتكنولوجيا”، بالتعاون مع مركز (WIPO) للتحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) ورابطة القانون الدولي – فرع مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد جاءت الورشة ختاما لمؤتمر دولي استمر يومين حول الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وحماية الملكية الفكرية، والذي نظمته كل من المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ووزارة التجارة والصناعة، وجامعة حمد بن خليفة.
جمع المؤتمر نخبة من الخبراء لمناقشة أبرز التحديات المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك التشريعات وآليات تسوية النزاعات، كما شاركت المحكمة في جلستين خلال المؤتمر، مما يؤكد دورها القانوني المنصوص عليه في قانون التحكيم رقم (2) لسنة 2017، والتزامها بدعم الوساطة والتحكيم كخيار مفضل لتسوية المنازعات.
وركزت الورشة على استعراض الإرشادات العملية لقواعد الوساطة والتحكيم الخاصة بـ(WIPO)، وأدوار الأطراف والجهات المحايدة، وأفضل الممارسات في الوساطة المحالة من المحاكم، وصياغة البنود الخاصة بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات. كما تعرف المشاركون على كامل خطوات عملية الوساطة من التفاوض وحتى التسوية النهائية، واكتسبوا المهارات الأساسية اللازمة للوسطاء.
كما تطرقت المناقشات إلى العلاقة بين الملكية الفكرية والتشريعات الرياضية، بما في ذلك الرياضات الإلكترونية، وأبرزت فعالية الوسائل البديلة لتسوية مثل هذه المنازعات بسرعة وكفاءة. وقد أدار الجلسات خبراء بارزون من (WIPO) وشركات محاماة دولية ومحاكم إقليمية.
وتعليقا على الورشة، قال السيد فيصل راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة: “قدمت الورشة فرصة قيمة للمشاركين لاكتساب رؤى عملية حول استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في قضايا الملكية الفكرية والتكنولوجيا. ومن خلال استعراض أفضل الممارسات في مجال الوساطة والتحكيم نهدف إلى الإسهام في تطوير الأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق المستثمرين وأصحاب الأعمال، ودعم الابتكار وتحقيق النمو المستدام”.
من جانبه، قال السيد إغناسيو دي كاسترو ياماس مدير مركز التحكيم والوساطة التابع لمنظمة الـ(WIPO): “لقد أثبتت الوساطة والتحكيم فعاليتهما في تسوية المنازعات المعقدة المتعلقة بالتكنولوجيا والملكية الفكرية. ويتضح ذلك من خلال خبرة مركز التحكيم والوساطة التابع لـ(WIPO). ومن خلال العمل مع شركائنا في دولة قطر، تبادلنا خبراتنا وأدوات (WIPO) التي تكمل إجراءات المحاكم وتسهم في تعزيز الابتكار في هذا المجال”.
وأكدت محكمة قطر الدولية التزامها المتواصل بتعزيز الوعي القانوني للمجتمع ومعالجة القضايا المستجدة عبر المؤتمرات والندوات مع شركائها المحليين والدوليين.