وأوضح معاليه أن قرار مجلس الوزراء بإلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة يأتي امتدادًا لحزمة الممكنات المقدمة للقطاع الصناعي، بما يعزز تنافسية الصناعة السعودية عالميًّا، ويدعم نمو الصادرات غير النفطية، ويسهم في تخفيف الأعباء التشغيلية على المصانع، إلى جانب استقطاب الاستثمارات النوعية.
وأشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أُطلقت عام 2022، أسهمت في تحقيق إنجازات نوعية داخل المدن الصناعية، تواكب تقدم المملكة في بناء بيئة صناعية متكاملة وقادرة على المنافسة، بالشراكة مع القطاع الخاص.
وبيّن معاليه أن جائزة مدن للتميز الصناعي تُعد منصة إستراتيجية لتطوير العمليات التشغيلية في المصانع، ورفع مستوى الامتثال لأعلى معايير الجودة والاستدامة، وتسليط الضوء على النماذج التي تبنت ممارسات التحول الصناعي، ومكّنت المرأة ورواد الأعمال، وأسهمت في رفع كفاءة القطاع الصناعي.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، أن الجائزة تمثل محطة للاحتفاء بالصناعة الوطنية وتكريم الجهود المتميزة، مشيرًا إلى أن التميز الصناعي هو مسار مستمر يقوم على الالتزام والجودة والتحسين المتواصل.
وأوضح العرقوبي أن النجاحات التي يشهدها القطاع الصناعي تأتي نتيجة رؤية وطنية واضحة ودعم حكومي مستمر أسهم في بناء منظومة صناعية بمعايير عالمية، مؤكدًا أن الجائزة تستهدف تحفيز المصانع على التطور المستمر، وترسيخ مفهوم “صُنع في السعودية” قيمة اقتصادية وجودة تنافسية.
وأشار إلى أن الجائزة تشمل مسارات متعددة تغطي مختلف أبعاد التميز الصناعي، وتركز على فهم الأداء التشغيلي، وتحفيز التحسين المستمر، ورفع الكفاءة والإنتاجية، بما ينعكس على استدامة الأعمال وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
واختُتم الحفل بتكريم الفائزين في مختلف مسارات الجائزة، في خطوة تعكس التزام “مدن”، بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بدعم التحول النوعي في القطاع الصناعي، وتعزيز دوره محرّكًا رئيسًا للتنمية الاقتصادية في المملكة.