الدوحة – موقع الشرق

نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور.

تنص المادة (60) على أنه 

يلتزم سائقو المركبات بما يلي:

1-    عدم تجاوز الحد الأقصى أو النزول عن الحد الأدنى لسرعة سير المركبات على الطريق بحسب الأحوال، ويستثنى من ذلك سائقو مركبات الجهات العسكرية والإطفاء والإنقاذ والإسعاف أثناء سيرها لتأدية خدمة عاجلة، وكذلك أي سائق مركبة ينقل مريضًا أو مصابًا في حالة خطرة، على أن يستعمل هؤلاء في تلك الأحوال وسائل الإنذار والتنبيه وضرورة التهدئة بقدر ما يلزم السلامة السير أثناء عبور مفارق الطرق.

يلتزم سائقو المركبات بما يلي:

1-    عدم تجاوز الحد الأقصى أو النزول عن الحد الأدنى لسرعة سير المركبات على الطريق بحسب الأحوال، ويستثنى من ذلك سائقو مركبات الجهات العسكرية والإطفاء والإنقاذ والإسعاف أثناء سيرها لتأدية خدمة عاجلة، وكذلك أي سائق مركبة ينقل مريضًا أو مصابًا في حالة خطرة، على أن يستعمل هؤلاء في تلك الأحوال وسائل الإنذار والتنبيه وضرورة التهدئة بقدر ما يلزم السلامة السير أثناء عبور مفارق الطرق.

2- تقليل سرعة مركباتهم عند الاقتراب من أماكن عبور المشاة والمناطق المأهولة بالسكان والمنعطفات والمنحنيات والمنحدرات ومفارق الطرق والتقاطعات والدوارات والجسور والأنفاق، وعند دخول الميادين، أو الاقتراب من المدارس والمستشفيات، ودور العبادة والحدائق العامة والأسواق التجارية والمنشآت الحيوية، وذلك للتأكد من سلامة مستخدمي الطريق.

2-    السيطرة على مركباتهم، وتكييف سرعتها وفقًا لظروف وحالة الطريق وحالة المركبة وحمولتها والظروف الجوية، بحيث يمكنهم إيقافها أو تقليل سرعتها إذا لزم الأمر.

4-  عدم سياقة المركبة ببطء غير عادي لا يتفق وحالة الطريق وحالة المركبة وحمولتها والظروف الجوية، مما قد ينجم عنه عرقلة السير لبقية المركبات، ما لم يكن لذلك مبرر معقول.

5- عدم استعمال المكابح (الفرامل ) بصورة مفاجئة بغرض تخفيف سرعة المركبة أو إيقافها، إذا لم تكن هناك ضرورة يتطلبها أمان وسلامة السير في الطريق.

6- التنبيه بطريقة واضحة وقبل وقت كاف عند البدء في تهدئة سرعة المركبة.

وتحدد اللائحة الحد الأقصى والأدنى لسرعة سير المركبات.

وللسلطة المرخصة تعديل الحد الأقصى والأدنى بالزيادة أو النقصان للمركبات أو لبعضها، وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

وتنص المادة (111) :

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادة (60).

وهناك تصالح على مخالفة السرعة مقابل 500 ريال ويزداد مبلغ 100 ريال عـن كـل 10 كم/ سـاعـة فـي الـسـرعـة وبحد أقصى 1000 ريـال.

شاركها.
Exit mobile version