كلية المجتمع أول مؤسسة تعليم عالٍ تحصل عليه..
❖ وفاء زايد
منحت اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، كلية المجتمع في قطر، الاعتماد المؤسسي، كأول مؤسسة تعليم عال وطنية تحصل عليه بالدولة، وذلك بعد استيفاء خمسة معايير رئيسية يندرج تحتها نحو 48 معياراً فرعياً وضعتها اللجنة كشرط للحصول على هذا الاعتماد.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور مازن حسنة رئيس اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، خلال مؤتمر صحفي أمس، بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وبحضور سعادة د. إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إن هذه الخطوة تعتبر علامة فارقة في تاريخ التعليم العالي في دولة قطر بسبب منح أول اعتماد مؤسسي لمؤسسة تعليم عالٍ وطنية في الدولة.
اللجنة الوطنية للمؤهلات
وقال إن دولة قطر أنشأت اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي كأول مؤسسة مسؤولة على منح الاعتماد الوطني داخل الدولة عام 2022 بقرار مجلس الوزراء، موضحا أنه خلال الثلاث سنوات الماضية عملت اللجنة بجهد على تطوير معايير الاعتماد المؤسسي، مشيرا إلى أن الاعتماد المؤسسي هو منظومة معروفة عالميا ومتبعة في جميع الدول ومن ثم تكون اللجنة الوطنية هي الأحدث في المنطقة.
وأضاف أنه تم إنشاء مجموعة من السياسات والإجراءات والنماذج للقيام بهذه العملية وفى كما تم البدء في عام 2023 في التواصل مع بعض المؤسسات التعليمية للبدء في هذه العملية، حيث تم التفكير في كلية المجتمع كأحد أو المؤسسات لهذا الغرض.
وقال إن كلية المجتمع قامت بإرسال رسالة للوزارة تطلب أن تكون ضمن الدورة الأولى للاعتماد المؤسسي وكان هناك توافق على ذلك وبدأ المشوار بشكل رسمي في أكتوبر 2023 وقامت اللجنة والكلية بجهود كبيرة على مدى أكثر من سنة ونصف السنة إلى أن وصلنا في شهر مايو 2025 حيث تم التصويت على قرار اعتماد الكلية.
مدة الاعتماد المؤسسي
وأوضح أنّ عملية الاعتماد المؤسسي تقوم على استيفاء الكلية لخمسة معايير رئيسية يندرج تحتها نحو 48 معيارا فرعيا، موضحا أن الكلية أثبتت خلال العام والنصف الماضية ومن خلال دراسة المعايير والتواصل مع اللجنة أن مقومات النجاح لديها قوية ولديها القدرة على التغير نحو الأفضل ولديها أيضاً قدرة عالية على التحسن بشكل مستمر وعليها أن تثبت لجهة الاعتماد أنّ عملية التحسين مستمرة وأنها تقوم بتقويم ما لديها مع الاستفادة من البيانات والنتائج ثم يتم تقييم العملية.
وقال إنّ الاعتماد مدته 5 سنوات وتم الاتفاق في اللجنة أن يكون الاعتماد الأوليّ لأي مؤسسة تعليمية داخل الدولة لا يزيد على 5 سنوات وعند تجديد الاعتماد يكون لمدة 10 سنوات.
جودة المخرجات
وأوضح الدكتور مازن حسنة أن الاعتماد عملية معروفة عالمياً لضمان جودة المخرجات من المؤسسة التعليمية لأن هيئات الاعتماد عادة ما يكون لها استقلالية في اتخاذ قراراتها، فقرار الاعتماد كان قرار اللجنة وليس فردياً وتمّ التصويت عليه من قبل 11 أكاديمياً تم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء للقيام بهذه المهمة بالإضافة إلى أن عملية ضمان الجودة تعتمد على خبراء يقومون بزيارات للمؤسسة ويدرسون ملف الدراسة الذاتية التي قامت به الكلية على مدى عام كامل.
توصيات للزيارات
وتابع إنه بعد تلك الزيارات يتم تقديم ما بين 9-10 توصيات يجب أن تقوم بالعمل عليها لتحسين مختلف العمليات الأكاديمية منوهاً أنّ عملية الاعتماد ملزمة تلزمها الدولة لجميع مؤسسات التعليم العالي، ونعمل ضمن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وقرارها مستقلاً من أعضاء وخبراء مستقل.
وأوضح أن المعايير الخمسة التي تم وضعها تشمل جميع الجوانب التي تهم عمل أي مؤسس تعليم عالي، فالمعيار الأول يركز على رسالة المؤسسة والتأكد أنها متناسقة مع مشهد التعليم العالي، والمعيار الثاني يتعلق بالموارد التي تخصص لعملية إدارة المؤسسة من موارد مالية أو بشرية أو تكنولوجية.
وأوضح أن المعيار الثالث يتعلق بالفعالية المؤسسية وكيف تثبت المؤسسة أنها تحقق رسالتها من خلال عمليات أكاديمية مختلفة والتقييم الذاتي والحفظ الذاتي للبيانات داخل هذه المؤسسة، والمعيار الرابع يتعلق بأساس عمل المؤسسة وهو بشكل عام مؤسسات تعليمية للتعليم والتعلم والنجاح الطلابي والبحوث والدراسات وخدمة المجتمع، وجميع السياسات لها علاقة بالتعليم والتعلم والأبحاث وخدمة المجتمع، أما المعيار الخامس فهو محور مميز لعملية الاعتماد في اللجنة مقارنة بجميع النظم التي تم دراستها وهو يركز على تأثير المؤسسة في المحيط وتلبية احتياجات أصحاب المصلحة.
اعتماد 13 جامعة
وأوضح أنه تم الاتفاق في اللجنة على أن يكون الاعتماد المؤسسي الأولي لأي مؤسسة تعليم بالدولة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، مشيرا إلى أن العام القادم سيشهد خضوع 13 جامعة لعملية الاعتماد المؤسسي، حيث تركز الخطة الموضوعة على تغطية جميع مؤسسات التعليم العالي في قطر اعتبارا من عملية بدء الاعتماد المؤسسي بنهاية عام 2023.
وأوضح أن المعايير الخمس الرئيسية يندرج تحتها 48 معيار فرعية ولابد من تحقيق المعايير الأساسية الخمس أما المعايير الفرعية فقد تستكمل بعض الجهات الغالبية العظمي منها ولا تستوفيها تماما ومن ثم فإن الأمر يكون متروكا لأعضاء اللجنة وفق التصويت النهائي.
تعزيز منظومة الجودة
وأعرب د. خالد الحر رئيس كلية المجتمع عن سعادته بالاعتماد المؤسسي للكلية وأن تكون كلية المجتمع أول مؤسسة وطنية تحصل على الاعتماد المؤسسي لمدة 5 سنوات، موضحا أن هذا الإنجاز ليس شهادة فقط، وإنما إنجاز لعمل مؤسسي دؤوب منذ تأسيس الكلية في العام 2010 على أسس واضحة تتبنى معايير الجودة والتكوين الذاتي والتطوير المستمر كركائز لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور المستهدف.
وقال إننا سعداء بالمبادرة بالاشتراك في الدورة الأولى إيماناً من الكلية بأهمية منظومة الجودة التي تقوم اللجنة الوطنية للمؤهلات على رعايتها وتطويرها في الجودة والحمد لله إنّ دولة قطر مشهود لها تطوير قطاع التعليم العالي على مستوى دولي وليس على مستوى محلي وإقليمياً فاقت نظراءها في تأسيس معايير للاعتماد ترفع من مستوى المنظومة التعليمية ككل وليس فقط مستوى الكلية.
وأشار إلى أنّ العمل بدأ في الكلية من 2023 وتقدمت الكلية بخطاب للوزارة بنية الحصول على الاعتماد وتمّ تشكيل فرق داخلية وفرعية وممثلين عن الإدارات الرئيسية لتكوين فرق عمل متكاملة لمدة تتجاوز العام تقريباً لاستكمال التقييم الذاتي موضحا أن اللجنة الوطنية للمؤهلات كانت متعاونة جداً وقدمت أكثر من ورشة عمل سواء للكلية بشكل منفرد أو لمؤسسات التعليم العالي بشكل عام والتي كان لها دور في تحقيق قيمة مضافة في تحسين قدرات المؤسسات المشاركة وفي الاستجابة أيضاً للمعايير الموضوعة وهي 5 معايير تغطي جميع
جوانب العمل بالكلية
وأضاف أنه بالنسبة للكلية فإنّ الاعتماد المؤسسي هو بداية مرحلة جديدة في المراقبة المستمرة للعمليات التعليمية والتقويم المستمر والتطوير والتحسين بما يحقق تطلعات المجتمع وبما يوائم المعايير العالمية والوطنية.
وتابع قائلاً: إنه بالنسبة لكلية المجتمع نرى أن هذه الشهادة ذات فائدة عظيمة على المستفيدين وأصحاب المصلحة موضحا أن المستفيدين الرئيسيين هم الطلاب، ففي الوقت الحالي يكون الطالب على ثقة أكبر في الخدمة التي تقدمها لكلية المجتمع باعتبار أن جهة متخصصة بالجودة قامت بتقييم جميع جوانب الخدمة التي تقدم لهذا الطالب وتم اعتمادها.
وأشار إلى أن فائدة الاعتماد أيضا تصب في الجانب المؤسسي الذي ننظر إليه على أنه حافز خارجي للتطوير المستمر، فالتطوير المستمر لن يقتصر فقط على جهود ذاتية لكن هناك حافزا خارجيا أيضا.
