واشنطن- زينب إبراهيم
أكد آندي تريفور، الباحث في المركز التقدمي الأمريكي الجديد، أن واشنطن عبرت عن امتنانها للجهود الدبلوماسية التي بذلها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أكد بيان للبيت الأبيض أنه ممتن للجهود الدبلوماسية المهمة التي بذلها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتوصل إلى الاتفاق، وأن مسؤولين أمريكيين عملوا عن كثب مع الشركاء الإقليميين للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار لمنع سقوط مزيد من الضحايا ولاستعادة الهدوء، والامتنان أيضاً للجهود الكبيرة التي قامت بها قطر وجمهورية مصر العربية، من أجل تحقيق عقد هدنة لوقف إطلاق النار في غزة، كما عبرت الخارجية الأمريكية عبر إشادة من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالجهود الكبيرة التي بذلتها قطر لتهدئة الوضع وإنهاء القتال في القطاع، ودور قطر ومصر الحاسم في التوسط باتفاق وقف إطلاق النار، ومواصلة العمل الأمريكي مع الشركاء لتعزيز الهدوء في غزة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، واستمرت الاتصالات الإيجابية المهمة بين معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للترحيب بالاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتقدير قطر أيضاً لدور الولايات المتحدة على جهودها الداعمة للمساعي الإقليمية للتوصل إلى هذا الاتفاق، والجهود الثنائية من أجل الحد من العنف خلال الأعمال العدائية الأخيرة في غزة.
◄ وقف إطلاق النار
يقول الباحث الأمريكي آندي تريفور: إنه عقب تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، بعد صيغة جديدة لوقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي تضمنت بنودا نصت على وقف استهداف المدنيين وهدم المنازل واستهداف الأفراد، بفضل جهود مهمة انخرطت فيها قطر في جهود دولية وأممية بجانب وساطة مصر من أجل تحقيق هدنة لوقف إطلاق النار، وهي جهود تأتي انطلاقاً من أدوار قطر المؤثرة وعلاقاتها المهمة داخل قطاع غزة تحديداً، فالدوحة في تعاطيها مع المشهد دائماً ما توظف الدعم الدبلوماسي الكامل للقضية الفلسطينية ومطالبها المشروعة، والمساعدات العينية والمادية ودفع الرواتب والمنح الشهرية وغيرها من أدوار الدعم الحيوي الخاص بالمساعدات القطرية الإنسانية والمالية إلى القطاع للمساهمة في تخفيف المعاناة واحتواء الأوضاع، وهو دور تاريخي برز بصورة أكبر منذ الحصار المفروض على غزة منذ عام 2014؛ حيث واصلت الدوحة تقديم العديد من الأموال بلغت أكثر من مليار دولار من أجل إعادة البناء والمنح الخاصة لدعم الأسر الفلسطينية، وأيضاً الدعم الخاص بالمرافق الطبية وسيارات الطوارئ ومرفقات المطافئ وما يتعلق بخطط الإعمار الخاصة بمنشآت الطاقة ومشروعات الخدمات الطبية ومواصلة تلك المساعدات التي صارت حيوية بصورة فارقة في حياة الكثيرين من منح وتبرعات من أجل تخفيف المصاعب الاقتصادية والمساعدة في تهدئة التوترات على طول الحدود مع إسرائيل، وفي خطط الطاقة تواصل قطر المساعدة عبر لجنة إعادة إعمار غزة التي دعمت وجود محطة طاقة في غزة بتكلفة بلغت 150 مليون دولار، وعلى صعيد التبرعات المادية فإن المنحة المقدرة بـ 100 دولار لكل أسرة توفر إعانات مالية متقاربة لنحو 100 ألف أسرة فلسطينية، وتلعب تلك المساعدات المهمة على تهدئة المصاعب الاقتصادية الداخلية في غزة والتي ساهمت في الماضي في زيادة حدة التوترات واشتعال النزاع عبر خطوط النيران مع الجانب الإسرائيلي، في ظل مواصلة التعقيدات والمضايقات وعمليات الاستيطان غير الشرعية والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وتقوم الدوحة بذلك من أجل المساهمة المؤثرة بهدف تخفيف حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة المحاصر.
◄ رصيد دبلوماسي
ويؤكد الباحث الأمريكي آندي تريفور أن الرصيد الدبلوماسي وثقل النفوذ الإقليمي المتزايد لدى قطر دائماً ما وظفته من أجل احتواء الأضرار العديدة للغاية وخاصة بامتداد النزاع المتجدد عبر العنف المتزايد في قطاع غزة، فكثيراً ما تدخلت قطر بحسم عبر أدوار دبلوماسية مؤثرة من أجل احتواء الأوضاع واستعدادها بدعم مالي قوي لدفع رواتب موظفي قطاع غزة، وتبرعات عينية ومالية كبرى في مهام إعادة الإعمار، والإغاثة، وسبل الدعم الإنساني، ودعم الطاقة، والمرافق الطبية، وعلاج المصابين والمتضررين، وخلق مدن سكنية وبناء مستشفيات وعيادات لترقية البنية التحتية المتهالكة بقطاع غزة المحاصر، وأيضاً توظيف علاقاتها المتميزة التي تجمعها مع إدارة الرئيس بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن في دعم جهود إعلان وقف إطلاق النار الذي تحقق أخيراً بعد جهود دبلوماسية قطرية ومصرية مكثفة، وبنود الهدنة التي غالباً ما تتبعها تبرعات مهمة ومؤثرة من أجل احتواء الأضرار وتخفيفها ومساعدة المتضررين، حيث تنخرط قطر بالدور الأكبر فيها بكل تأكيد، وأيضاً الروابط القوية والإيجابية التي تجمع قطر والأمم المتحدة والتقدير الأممي للمساعدات القطرية الحيوية ودورها المتزايد في احتواء التوترات الإقليمية، خاصة أن هناك موقفا قطريا قويا بعد أن لعبت دوراً مؤثراً في عقد هدنة وقف إطلاق نار في الثالث من مايو الجاري عقب وفاة الأسير خضر عدنان داخل السجون الإسرائيلية والتي نصت على عدم قيام إسرائيل بأي اعتداءات جديدة في قطاع غزة، وهو ما اخترقته القوات الإسرائيلية بعمليات الاستهداف والتصفية والاغتيال ضد قادة تنظيم الجهاد الإسلامي في نهج متكرر يتم توظيفه سياسياً لخدمة مصالح حكومة نتنياهو التي تعاني من مأزق داخلي كبير، ولكن قطر لعبت دوراً مهماً لوضع حد للمشهد وتطوراته الخطيرة التي كادت تخرج عن دائرة السيطرة، فكانت الغايات السياسية منه تم تحقيقها من إعادة الائتلافات والأحزاب للتصويت وإضافة مزيد من العمر لحكومة سياسية فاسدة ومتهالكة برئاسة نتنياهو، ولكن تطورات الأوضاع بمواصلة تحمل إسرائيل لعمليات الإخلاء والترقب الخطير والخوف والفزع في الداخل ما يؤجج غضباً شعبياً إضافياً يعد قائماً بالفعل بسبب الإدراك لنوايا نتنياهو وحكومته وممارساتها السياسية المرفوضة والتي لا تلقى صدى سوى في الأصوات اليمينية المتطرفة بالداخل الإسرائيلي، وأيضاً إدراك المقاومة الفلسطينية لمكائد حكومة نتنياهو والتي أرادت مزيداً من العمليات التي يمكنها استخدامها لتبرير المزيد من العنف الإضافي من أجل التوسع في المستوطنات، وتمرير مشروعاتها بالضفة القدس تحت مظلة غير مبررة في عنف اختلقته بالأساس لتستفيد منه في معادلة متجددة من الاعتداء على الحقوق الفلسطينية والتآمر من أجل طمسها وتقويضها، وهذه هي خطورة المشهد التي كادت أن تتحول إلى سيناريوهات عنف مفتوحة من قصف متزايد وعمليات نوعية انتهاء بسيناريو الانتفاضة والحرب الكاملة، وكل تلك التصورات الخطيرة كانت فارقة في الجهود القطرية والأممية والإقليمية المصرية من أجل منع تفاقم الأوضاع لسيناريوهات أكثر خطورة مما هي عليه الآن، وقد تلقت قطر في هذا الصدد العديد من الإشادات من البيت الأبيض والخارجية ومن بريطانيا ومن مجلس التعاون الخليجي انطلاقاً من الأدوار القطرية المؤثرة من أجل تحقيق هدنة وقف إطلاق النار ووقف التصعيد الخطير في قطاع غزة والذي راح ضحيته أكثر من 34 فلسطينياً في سيناريوهات كانت مشتعلة للغاية قبل الوصول إلى صيغة الاتفاق الجديدة لوقف إطلاق النار وتجنب الخسائر في أرواح المدنيين.
