الدوحة – قنا
قال السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن إجمالي المساعدات الإنسانية والتنموية التي قدمتها دول المجلس مجتمعة بين عامي 2020 و 2025 وصل ما يقارب 14 مليار دولار أمريكي، مما يجعلها رابع أكبر مانح إنساني عالميا وثاني أكبر مانح بين المنظمات الإقليمية.
وأضاف، الأمين العام في كلمة له في الطاولة المستديرة رفيعة المستوى التي عقدت اليوم، ضمن أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، تحت عنوان:” تعزيز الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية، القضاء على الفقر، والتوظيف الكامل والمنتج والعمل اللائق للجميع والإدماج الاجتماعي”، أن دول المجلس تؤمن بأن التنمية الاجتماعية ليست مسارا موازيا للنهوض الاقتصادي بل هي ركيزة أساسية للاستدامة، داعيا إلى تضافر الجهود الدولية لبناء عالم أكثر عدلا وتضامنا وضمانا.
وأشار إلى أن تجربة دول مجلس التعاون أكدت على أهمية التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الاهتمام بالصحة والحماية الاجتماعية يخلق قاعدة صلبة للنمو الاقتصادي المنتج، والعمل اللائق يفتح آفاق المشاركة الاجتماعية، والإدماج الشامل يعزز التماسك المجتمعي ويضمن عدالة الفرص، منوها إلى أنه عندما يتخلف أحد هذه المسارات عن الآخر تظهر الفجوات، ففي غياب العمل اللائق تضعف الحماية الاجتماعية، كما أن تفشي الفقر يقيد المشاركة الاقتصادية، وضعف الإدماج يعوق العدالة والاستقرار، لذلك تعمل دول المجلس على نهج متكامل يربط بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية في إطار رؤية تنموية شاملة.
وأوضح، ركزت الرؤى الوطنية في دول المجلس على تنويع الاقتصاد وخلق وظائف نوعية مع الاستثمار في التعليم والتدريب وتمكين المرأة والشباب، كما عملت على تطوير برامج شاملة للحماية الاجتماعية وذلك من خلال اعتماد استراتيجية التنمية المستدامة لدول المجلس للفترة 2010-2025 لبناء مجتمع خليجي مزدهر وآمن ومتماسك تصان فيه كرامة الإنسان، وتوفر له مقومات العيش الكريم عبر جميع مراحل حياته.
واستطرد قائلا: على الصعيد العالمي نحن نواجه تحديات مشتركة من تحولات اقتصادية سريعة وتغيرات تكنولوجية وبيئية وضغوط مالية دولية، لذا نؤمن في مجلس التعاون بأن التصحيح المطلوب في السياسات العالمية يتمثل في تعزيز التعاون الدولي وتسهيل الوصول إلى التمويل الميسر والتكنولوجيا، وضمان الأمان أن تكون التحولات الاقتصادية الخضراء والتحول الرقمي عادلة وشاملة، لافتا إلى أن دول المجلس وعلى المستوى المالي تستعد إلى مواءمة سياستها المالية بما يدعم التنمية الاجتماعية المستدامة ويحقق العدالة في توزيع الموارد.
وفي السياق ذاته شدد عدد من المتحدثين في الطاولة المستديرة رفيعة المستوى، على ضرورة تضافر الجهود للقضاء على الفقر وتوفير العمل الكامل وتحقيق الإدماج الاجتماعي لجهة أن هذه الركائز كلها تعزز بعضها البعض وتستوجب إجراءات متسقة ومنصفة.
وأشاروا إلى أهمية إحداث التوازن بين التنمية الاقتصادية والبشرية والتماسك الاجتماعي بما يفيد مختلف شرائح المجتمع وضمان التعاون المتعدد للقطاعات والوزارات عبر نهج شامل للمجتمع والحكومة ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، بما يكفل هذا النموذج الشامل تشارك الجميع المسؤولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد المتحدثون على أهمية أن تتضمن استراتيجيات التنمية الوطنية جميع فئات المجتمع بما في ذلك الشباب وبما يكفل التكامل بين مختلف الأبعاد، بالتركيز على تحديث نظم الرعاية الاجتماعية من أجل توطيد الاستقرار الأسري وتمكين المرأة وضمان المشاركة الاقتصادية لمختلف أعضاء المجتمع، وهو ما يكفل ضمان نظم الحماية الاجتماعية الفعالة التي تدعم رفاهية الجميع.
